الأحزاب ترحب بمقترح الوفد

رحب عدد من الأحزاب السياسية بمقترح حزب الوفد حول تقسيم الجمهورية إلى 8 قوائم بدلاً من 4 قوائم الحالية وتقسم جميع الدوائر على المحافظات وتمثل كل قائمة 15 مقعداً.

جاء ذلك بعد الرسالة التى بعثها حزب الوفد الى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة والتى تضمنت اقتراحه بتعديل القانون بدافع وطني بحت وحس سياسي مستمد من خبرته العملية في الانتخابات البرلمانية وقوانينها.
وتضمنت رسالة الوفد مقترحه ورؤيته حتي تكون تحت بصر اللجنة وصولاً إلي ما يصبو إليه الجميع في الوصول إلي نظام أمثل وأفضل في الانتخابات البرلمانية القادمة. وأوضحت الرسالة أن نظام القوائم المغلقة والمعمول به يتضمن أربع قوائم تمثل في دائرة غرب «15» مقعدا ودائرة شرق «15 مقعدا» وشمال «45» وجنوب «45»، أن هذا التقسيم يصعب من الزاوية الواقعية والفعلية تطبيقه بالنسبة للدوائر ذات التمثيل بـ45 مقعدا لاتساع تلك الدوائر علي نحو لا يتصور معه واقعاً وفعلاً أن يعطي الناخب صوته الانتخابي عن حلايب وشلاتين لمرشح من محافظة الجيزة، وبتطبيق هذا المثل علي القاهرة والغربية ومثيلاتهما وتداركا وتيسرا وتفضيلا لنظام القوائم المغلقة، فإن الوفد يتقدم باقتراحه تسهيلا وتيسيرا للناخب المصري غير مشوب بتعقيد أو شبهة عدم الدستورية.
وفى هذا الإطار أبدى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، تأييده لمقترح حزب الوفد الخاص بتقسيم الـ 20% من المقاعد المخصصة لتمييز الفئات المهمشة بنظام القوائم المغلقة إلى 8 قوائم بدلا من 4 على أن تضم كل قائمة 15 مقعدا. مشيرا إلى أن المجمع الانتخابى للحزب يعكف الآن على وضع أهم النقاط التى سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعى التى ستعقدها اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات مع رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية  فى حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد السادات أنه سيكون على رأس هذه النقاط التى سيقدمها حزبه فى لقاء محلب برؤساء الأحزاب فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى وأيضا ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أو السيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.
ومن جهته، أشاد الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى،بمقترح حزب الوفد حول تقسيم الجمهورية الى 8 قوائم بدلاً من الـ4 القوائم الحالية واصفاً إياها بأنها «خطوة على الطريق»
وأضاف شكر فى تصريحات «للوفد» ان هذا المقترح إذا عملت به اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سوف يقلل من الفجوة بين المرشح والناخب ويدع مجالاً افضل لتواصل النائب ويضع حلاً لمشكلة اتساع الدوائر الانتخابية، لافتاً أن مراعاة التمثيل العادل للسكان هو يميز هذا المقترح.
وفى السياق نفسه، قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن مقترح زيادة عدد القوائم إلى 8 بحيث تكون كل قائمة 15 مقعداً بدلًا من الأربع القوائم الموجودة حاليًا، هو اقتراح مناسب وذلك لأنه سيساهم في حل الأزمة الدستورية والقصور القانوني التي تعاني منه مصر.
وأشار «السادات» إلي أن هذا المقترح سيحل مشكلة اتساع الدوائر، وسيؤدي إلى التسهيل والتيسير على الناخبين، موضحًا ضمانته لأن تكون الدوائر متساوية في عدد السكان ويكون تمثيل الناخبين متكافئ. ولفت «رئيس حزب السادات الديمقراطي» أن مقترح زيادة القوائم سيتم بلورته بعد المناقشات والمشاورات التي ستجريها الأحزاب والقوى السياسية معًا، بحيث يتم الضمان الخروج بمقترح قانوني دستوري ليس به أي عوار. وأضاف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مقترح حزب الوفد متوافق مع ما اقترحه حزب الجيل والجبهة المصرية منذ فترة، مؤكدًا أنه يعد من أفضل المقترحات التي قدمت والتي ستعالج المشكلة الدستورية القائمة بشكل كبير. وأشار «الشهابي» إلي أن هذا المقترح دستوري ومتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أن الكلام القائل بأنه غير دستوري هو كلام غير صحيح والقائلين به ليس لهم دراية بالأمور الدستورية والقانونية. وأفاد «رئيس حزب الجيل الديمقراطي»، بأنهم مصممون على هذا المقترح، وسيقومون بعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي في حالة اللقاء به، وذلك لأنه يتماشى مع طبيعة مصر، مشيرًا إلى أن طبيعة المحافظات تختلف عن بعضها البعض، ومن غير العدل وضعهم في قائمة موحدة.