«أبوشقة»: الرقابة السابقة لـ«الدستورية» ضرورة لتحصين قوانين الانتخابات
أكد بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد ضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بإضافة فقرة في أحقيتها في الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات البرلمانية تفادياً لأية معوقات تعطل اجراء الانتخابات.
وأشار «أبوشقة» إلي أن الهدف من ذلك هو تفادي أي عوار دستوري بشأن الانتخابات. وأوضح «أبوشقة» ان اتخاذ هذا الاجراء يقطع علي المشككين في عدم اعتزام الدولة إتمام الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل. وقال «أبوشقة» ان الرقابة السابقة لـ«الدستورية العليا» بشأن قوانين الانتخابات تحصن العملية الانتخابية من أي عوار دستوري وبالتالي تضمن عدم الطعن علي مجلس النواب. وقال «أبوشقة» ان فرنسا وبريطانيا تعملان بالرقابة السابقة. وأشار «أبوشقة» إلي أن الأخذ بالرقابة السابقة للدستور يضمن وجود مجلس النواب خال من العوار أو الطعن عليه. وقال «أبوشقة» انه بسبب الرقابة اللاحقة للدستورية
وصدر اليوم الحكم بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تستوجب وقف العملية الانتخابية.
وأضاف أن ما يتعين تسليط الضوء عليه هو أننا أمام دولة قانون تحترم الشرعية الاجرائية والدستورية، وهو ما أكده المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية من التزام الدولة بأي حكم تصدره المحكمة الدستورية.
وأضاف أن حزب الوفد سيواصل ترتيباته لخوض المعركة الانتخابية سواء بالنظام الفردي أو القوائم تحقيقاً للاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وإعلاء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.