محور تطبيق آليات الحـكم الرشيد ودعم الديموقراطية

حكومة الوفد تدعم التحول الديمقراطي وتدعم استقلال القضاء

يعتمد هذا المحور على تطبيق نظام وآليات الحكم الرشيد الذى يعتبر السبيل الوحيد للعمل على دعم التحول الديموقراطى وحقوق الإنسان والمواطنة وإلى ضمان استدامة التنمية الاقتصادية مع  مراعاة البعد الاجتماعى وحسن ادارة موارد الدولة.

1. دعم التحول الديمقراطي: العمل على استكمال خارطة الطريق عن طريق التقارب بين القوي السياسية ذات الرؤي المشتركة للعمل سويا داخل المجلس وخارجه لإقرارالقوانين والبرامج التي تمهد لتفعيل التزامات دستور 2014 من تطوير العمل الحزبي وتداول السلطة وترسيخ احترام حقوق الانسان والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين بدون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون.

2. دعم النظام الإداري للدولة عن طريق التحول الى اللامركزية:أعتماد نظام إدارى للحكومة يأخذ فى الأعتبار نظم إدارة الجودة الشاملة للخدمات بما يشمله من وضع معايير ومواصفات ونظم مراقبة وتقييم وتطوير لكافة الخدمات والمرافق التى تقدم للمواطنين ويسمح بالانتقال الى الإدارة اللامركزية سواء فى الجانب المالى أو الإدارى على مستوى كافة القطاعات مع تحديد المستويات والحدود فى كافة القطاعات والوظائف الإدارية (التخطيط – التنظيم – التوجيه - الرقابة والتقويم). واجراء حوار مجتمعى عن السبل الأمثل للإدارة المحلية مثل اٌلية اختيار المحافظ وعمد المدن والقرى ورؤساء الأحياء للوصول لأنسب الانظمة لإدارة الشئون المحلية.

3. تقوية آليات الشفافية والمراقبة والمحاسبة: العمل على انفاذ منظومة تسمح بزيادة الشفافية فى معرفة أسباب وأسلوب إتخاذ القرارات فى المستويات الإدارية المختلفة واختيار القيادات، وكذلك الأسس والبيانات التى يتم أخذها فى الأعتبار عند الإعلان عن معلومة أو مؤشر ما، سواء كان أقتصادياً أو إجتماعياً أو سياسياً. والتعاون فى

سرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات مع اصدار تعريف دقيق لما يخص الأمن القومي وحق المواطن في الحصول على المعلومة. والعمل على تقوية أجهزة المراقبة والمحاسبة لما لها من مردود فى مكافحة الفساد فى أجهزة الدولة والحفاظ على مواردها.

4. دعم المشاركة المجتمعية فى الرقابة الأهلية وحقوق الانسان والمواطنة:العمل على اصدار قانون الجمعيات الأهلية وان يسمح بتقوية دور المجتمع الأهلى فى الرقابة على الآداء الحكومى، وتشجيع مشاركتهم فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية. والعمل على تحسين وتطوير دور المجالس الشعبية والمحلية لتقوم بدورها الرقابى المطلوب. مع دعم وتفعيل دور المنظمات الحقوقية فى دعم حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمواطنة.

5. دعم استقلال القضاء: فصل تبعية التفتيش القضائى عن وزارة العدل مما يؤدى الى رفع رقابة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، وما يتبع ذلك من تقليل لصلاحيات وزير العدل فيما يتعلق بالتفتيش على أعمال القضاة ونقلهم وندبهم. وسرعة إصدار قانون السلطة القضائية مع استكمال التشاور والموافقة من جموع القضاة على ما به من مواد تخص السلطة القضائية.