المال السياسى بداية الخلل فى انتخابات البرلمان القادمة
أكد محسن نوار عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة للوفد بالبحيرة، أن قانون الانتخابات البرلمانية به العديد من المساوئ، خاصة أنه حدد نسبة 80% للمقاعد الفردية ما يفرز مجلس نواب به العديد من المواقف المتضاربة والاتجاهات المختلفة، كما تحدث عن العديد من المشاكل التي تعاني منها مدن ومراكز المحافظة.
. وأوضح الحلول المناسبة لها.. وإلي نص الحوار:
< ما="" رأيك="" في="" قانون="">
- عدد كبير من الأحزاب الليبرالية لم توافق علي قانون الانتخابات البرلمانية الذي صدر وهو محكوم بعدم دستوريته وذلك نظراً لنسبة الـ 20% المكونة للقوائم كما أن نسبة الـ 80% للمقاعد الفردية سوف تجعل من مجلس النواب القادم اتجاهات سياسية متنافرة وهذا لن يصب في المصلحة الوطنية وفي خلق خلافات كل حسب اتجاهه وأن الحالة السياسية الراهنة كان يتعين فيها أن يكتفي بنسبة 25% للمقاعد الفردية.
وبالنسبة للأحزاب وباقي القوي الوطنية والحركات السياسية فهي تحتاج إلي قوائم نسبية وليست مغلقة وذلك للنهوض بالحالة السياسية الراهنة ولابد من دعم الأحزاب التي تتصف بالمدنية والليبرالية لتتفوق علي غيرها من الأحزاب ذات الأصول الدينية، خاصة أن الدستور يحمي هذه الفكرة وهي إلغاء أي حزب قائم علي أساس ديني وتوجد حالياً أحزاب دينية لم تلغ حتي الآن والشعب كفيل بعزلها مثلما سبق له عزل الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية السابقة دون أن يصدر قانون بالعزل، فالشعب المصري يستحق كلمة شعب عظيم بعد أن أصبح قادراً علي فرز الأحزاب الوطنية وغير الوطنية.
ولابد أن تكون نسبة القوائم الحزبية 75% لكن قانون الانتخابات الذي صدر وضعته لجنة جاءت من باطن مصر العميقة لأن نسبة الـ 80% للفردي ستؤدي إلي اندلاع حرب مالية بين المرشحين، ونسأل الله ألا يستخدم هذا السلاح.. والانتخابات الفردية دائماً تعتمد علي العصبيات والمال وهو ما قد يتسبب في خلق حالات أمنية غير مرغوب فيها أثناء الانتخابات.
ولكن نظام القوائم النسبية عادة ما يكون أهدأ ويمكن الأحزاب من الفوز بأغلبية المقاعد، خاصة أن المجلس القادم هو أهم مجلس في تاريخ مصر السياسي لأنه منوط به آلاف التشريعات التي يجب أن تدفع خارطة المستقبل.
< كيف="" استعدت="" لجنة="" البحيرة="">
- بالنسبة لاستعدادات اللجنة العامة للوفد بالبحيرة للانتخابات البرلمانية القادمة فقد تقدم عن كل مركز أكثر من مرشح وما زلنا في مرحلة المفاضلة بين المرشحين انتظاراً لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وسوف يتم عقد العديد من المؤتمرات بمختلف مراكز المحافظة، فضلاً عن التواجد بين الأهالي في القري والنجوع للتوعية السياسية للأهالي ومعرفة المشاكل التي تقابلهم والعمل علي إيجاد الحلول السريعه لها.
< ما="" المشكلات="" التي="" تعاني="" منها="">
- البحيرة تعاني من العديد من المشاكل ومنها علي سبيل المثال لا الحصر معاناة الأهالي من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسبب الانقطاع المستمر لمياه الشرب دون قيام الشركة بإبلاغ الأهالي عن مواعيد قطع المياه ما يسبب العديد من المشاكل اليومية للأهالي، وكان من المتعين أن يقوم اللواء دكتور مصطفي هدهود محافظ البحيرة باتخاذ
كما أن الشركة لم تقم بتحديد الحد الأقصي للمرتبات الذي طبقه الرئيس عبدالفتاح السيسي علي نفسه وهناك بعض القيادات داخل الشركة لم تنفذ الحد الأقصي حتي الآن، الذي لو تم تطبيقه سوف يتم استغلال الفارق في زيادة أحواض تحلية المياه وزيادة ضغطها والعمل علي وصولها إلي الأدوار العليا داخل المنازل مما يوفر من الكهرباء التي تستهلك في تشغيل مواتير الرفع داخل المنازل.
كما تعاني شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار التي كانت في يوم من الأيام قلعة الصناعة في الشرق الأوسط وكانت منتجاتها تغزو أسواق أوروبا وأمريكا وهي أيضاً تحتاج إلي قرار سياسي لإعادة هيكلتها وتحديث الماكينات التي من الممكن أن تستوعب الآلاف من شباب الخريجين والقضاء علي مشكلة البطالة في المحافظة حيث إن الصناعات النسجية كثيفة العمالة.
وعن مشكلة الكهرباء وانقطاعها المستمر فقد حبانا الله بثروة هائلة لم نستغلها بعد وهي سطوع الشمس لساعات طويلة علي مدار اليوم الواحد ويجب أن تستغل الأراضي غير الصالحة للزراعة في إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتشجيع استثمار القطاع الخاص في هذا المجال علي أن تكون هناك دراسات جدوي.
كما لا يوجد استغلال جيد للسواحل المطلة علي البحر المتوسط علي امتداد رشيد وإدكو حتي حدود الإسكندرية ولابد من استغلال هذه الشواطئ التي تتمتع بالطبيعة الخلابة والمناظر الساحرة في بناء القري السياحية والشواطئ المجانية التي تزيد من النشاط السياحي وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
< ماذا="" تريد="" أن="" تقول="">
- رسالة أوجهها إلي اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة أقول له إننا نريد حلولاً غير تقليدية لكافة المشاكل التي تعاني منها المحافظة وإقامة مشاريع كبري لاستصلاح الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة في وادي النطرون ومركز بدر والنوبارية مع دراسة أماكن المياه الجوفية وعمل محطات رفع عملاقة حتي يمكن استغلال تلك الأراضي من إنتاج المحاصيل الزراعية وحتي نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، خاصة محصول القمح.