"أبوشقة": المرحلة المقبلة تحتاج ثورة تشريعية شاملة

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام الوفد: إن مرحلة العمل الجاد التي دعا إليها الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي في أول كلمة وجهها إلي الشعب عقب إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية، يجب أن تبدأ بثورة تشريعية شاملة.

أوضح «أبوشقة» في لقاء مع إذاعة «صوت أمريكا» بمناسبة إعلان فوز السيسي، أن القوانين القائمة الآن بالية، وتم وضعها لخدمة أنظمة بالية ثار الشعب من أجل إسقاطها. وأضاف أن استمرار هذه القوانين يؤدي إلي انفصال كامل بين الواقع والقانون وينذر بكارثة اجتماعية.
ودعا سكرتير عام الوفد الرئيس المنتخب، للقيام بما له من صلاحيات دستورية، بإصدار قرارات بقوانين تحقق آمال وطموحات الشعب في جميع المجالات، وخاصة في منظومة العدالة، لأن العدالة البطيئة هي والظلم وجهان لعملة واحدة.
كما اقترح المستشار «أبوشقة» تشكيل لجان من القانونيين والخبراء الفنيين، لمراجعة جميع القوانين القائمة، وبخاصة القوانين المتضاربة التي ينفذ من خلالها المغرضون والمنتفعون. ويهدف هذا الاقتراح إلي صياغة قوانين موحدة تصب في خدمة السياسة العامة للدولة، وذلك دون انتظار لانتخاب البرلمان المقبل، لأن الشعب يريد أن يخطو سريعاً علي طريق الأمل ويعوض ما فاته من سنوات.
وقال سكرتير عام الوفد: اننا تقريبا منذ عام 1990 نتأخر ولا نتقدم، وهذا هو ما مهد لقيام ثورة 25 يناير، ثم تفاقم الوضع إلي أن جاءت ثورة الشعب في 30 يونية لتضع الأمور في نصابها.
وتعليقاً علي فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة: إن حزب الوفد بحسه السياسي كان علي قدر كبير

من الحنكة السياسية عندما جاء في مقدمة المؤيدين لترشح «السيسي» لرئاسة البلاد، وصدر قرار من الهيئة العليا للوفد يوم 6 إبريل، بتأييد «السيسي» واعتبار أنه مرشح الحزب، وفتح جميع مقراته ووضع امكانياته الإعلامية لدعم المرشح الرئاسي.
أضاف ان نجاح الاستحقاق الرئاسي وتتويجه بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بنتيجة غير مسبوقة تجاوزت نسبة الـ97٪، يؤكد أن هذه الانتخابات كانت في حقيقتها استفتاء علي 30 يونية، ورد عل يمزاعم المغرضين وغير المتفهمين لطبيعة الشعب المصري، وان ما حدث في 30 يونية هو ثورة شعبية حقيقية.
واقترح المستشار «أبوشقة» كذلك، إنشاء مجلس قومي للشباب، أسوة بالمجلس القومي للمرأة، ويتكون من 50 عضوا من القيادات الشابة. كما طالب بعودة الاعتماد علي الوزير السياسي، بدلاً من استمرار الاعتماد علي الوزراء التكنوقراط، مشيراً إلي أنه يري كذلك ضرورة العودة إلي نظام وكيل الوزارة الدائم الخبير المتخصص الذي ينفذ كل سياسات الحكومة والوزارة، دون أن يتغير بتغير الوزير، وألا تكون الوزارات جزراً منفصلة عن سياسة الدولة.