رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قيادات الوفد بالغربية فى ندوة بـ«كفر حشاد»:

مواد مناسبة.. فى مرحلة مصيرية

حزب الوفد

الاثنين, 13 يناير 2014 16:18
مواد مناسبة.. فى مرحلة مصيرية
كتب - محمد المسيرى:

فى إطار الحملة الشعبية التى يتبناها حزب الوفد للتعريف بالدستور فى جميع محافظات الجمهورية نظمت اللجنة العامة للوفد بالغربية ندوة عن الدستور بقرية كفر حشاد مركز كفر الزيات

حضرها المستشار حسين خليل، النائب الوفدى، أمين صندوق اللجنة العامة بالغربية، ومحمد المسيرى، عضو الهيئة العليا للوفد، وعماد توماس، المحامى بالنقض رئيس اللجنة التشريعية بالوفد، ومحمد عمرو، المحامى بالنقض، والمحاسب أمين محمد أمين ومحمد هيبة، أعضاء اللجنة العامة بالغربية، وأمير العبد، نائب رئيس اللجنة العامة للشباب بالغربية، ولفيف من أبناء القرية يتقدمهم الكابتن سليمان شلبى ومحمد النصيرى ومحمد محمود حشاد وطلبة الصعيدى ومحمد السايس والعمدة محمد فوزى، عمدة النصارية.
فى بداية الندوة، قال المستشار حسين خليل، النائب الوفدى السابق: اليوم ونحن مقبلون على استحقاق جديد من خارطة الطريق بالاستفتاء على الدستور يومى ١٤ و١٥ يناير، نأتى لكفر حشاد، من أجل الخروج للتصويت كحق أصيل لكم لتقول رأيك بكل حرية، أن ثورة ٢٥ يناير لم تحقق المطلب الذى من أجله قامت الثورة وهو العيش والحرية والعدالة الاجتماعية فجاءت الموجة الثانية منها فى ٣٠ يونيو لتصحيح مثار الثورة الأم ٢٥ يناير. وقال: الخروج للتصويت على الدستور يمنع القيل والقال من البعض، مصر محتاجة للجميع بدستور به الكثير من الالتزامات وكفل وأعطى حقوقاً للجميع، لكن مصر تحتاج المدرس الذى يرعى عمله لينهض البلد والقاضى الذى

يحكم بالعدل لتنتشر الحرية، وعلى كل صاحب عمل أن يراعى من يعملون معه، وبالتالى الكل يعمل من منطلق رفعة مصر.
وقال عماد توماس، المحامى بالنقض، رئيس اللجنة التشريعية بالوفد، إن الدساتير توضع لحماية كل فرد فى المجتمع والقوانين تأتى وفقاً لتوجه النظام السياسى ووفقاً للدساتير، والدستور هو فن وصياغة المفاهيم.. ودستور 2013 فى رأيى هو أفضل من تسعة دساتير شهدتها مصر من خلال دستور وضع 68 كلمة التزام، أى تعهد الدولة بتلك الالتزامات فى القوانين التى يسنها المشرع، ومن
حقنا رفع الدعاوى أمام المحكمة الدستورية بوقف تلك القوانين لمخالفتها الالتزام. هذا دستور وضع 38 كفالة من الدولة فى العقد الذى كتبته على نفسها لفئات بالمجتمع مثل العمال والفلاحين والطلاب والعلاج للمواطنين، دستور وضع 25 حقاً للمواطن على الدولة.
وقال «توماس» أصبح للعاملين بالخارح حقهم فى الدستور، وقد شاهدنا أمريكا تختطف فى الهواء من قتل أمريكى فى مركب مر بقناة السويس، وحال نقل المتهمين للمحاكمة فى تونس خطفتهم الطائرات الأمريكية لكون الدولة الأمريكية تحمى رعاياها بالخارج، وقد أصبح هناك حق لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن مسودة الدستور التى بين أيديكم أقرت شعار 25 يناير
عيش حرية عدالة اجتماعية، والمادة 8 فى دستور 2013 تلتزم فيها الدولة بتحقيق العدالة ضمن 68 التزاماً، فى الوقت الذى لم ترد تلك العدالة فى دستور 2012 لفظاً فى أى من المواد، وهذا دستور أعطى لكم حق السيادة للشعب ومنع أى من يتولى منصباً بمصر من التوقيع على عقود السيادة، والصلح والتحالفات إلا بعد إجراء استفتاء، عكس دستور 2012 الذى كان يتيح لرئيس الدولة فى تلك القوانين بموافقة ثلثى البرلمان.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالوفد أن من يدعى تحصين وزير الدفاع، فإننا نقول له هذه مادة انتقالية لمدة دورتين وليست فى صلب الدستور ومرتبطة بالمادة 96 التى أعطت لرئيس الوزراء الحق فى تشكيل الحكومة عدا 4 وزارات يشترك رئيس الدولة مع رئيس الوزراء فى تشكيلها وهى الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، وعطل اختيار وزير الدفاع لدورتين فقط وفقاً للأحكام الانتقالية وأعطى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق اختيار وزير الدفاع،
وبالتالى فقد رأت لجنة الـ50 إبعاد الجيش فى هذا الظرف عن الحياة السياسية، وأعطت للمجلس العسكرى مسئولية اختيار وزير الدفاع دورتين لإبعاد الجيش عن السياسة.
وانتقل «توماس» للمادة 11 وقال: من يدعى أن الدستور ساوى بين الرجل والمرأة فى كل الحقوق بما فيها الحقوق الشرعية أقول له هذا «إفك» لأن المساواة فى الحقوق المدنية والسياسية، وعمن يدعى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فالمادة واضحة لا يحاكم مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية، أما من يقول الأندية ومحطات البنزين وغيرها منشآت عسكرية فإننا نقول له هذه تعمل وفقاً لكونها منشآت بالسجل التجارى، وفى الأصل هى مال خاص وخضوعها يكون للنشاط التجارى المدنى وأى خلاف فيه يعود للقاضى الطبيعى وليس العسكرى.