خلال ندوة جماهيرية بوفد قسطا فى كفر الزيات

الدستور الجديد يقضى على مرحلة "تكميم الأفواه" وينهى حقبة كاملة من الاستبداد

حزب الوفد

الاثنين, 06 يناير 2014 07:27
الدستور الجديد يقضى على مرحلة تكميم الأفواه وينهى حقبة كاملة من الاستبداد
الغربية - محمد المسيرى:

نظم حزب الوفد بالغربية ندوة بقرية قسطا مركز كفر الزيات في إطار الحملة الشعبية التي يتبناها للتعريف بالدستور في جميع محافظات الجمهورية.

حضر الندوة حشد كبير من لجان الوفد والشباب بمركز كفر الزيات وعدد من الشخصيات العامة بالمركز لمناقشة الدستور الجديد.
عقدت الندوة بمركز شباب قسطا، تحت رعاية حزب الوفد بحضور المستشار حسين خليل، عضو مجلس الشعب الأسبق أمين صندوق اللجنة العامة بالغربية،  وعماد توماس المحامي بالنقض رئيس اللجنة التشريعية، ومصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى الأسبق،  ورضا سلامة  ومحمد مبروك وعمرو رسلان سكرتيرو الهيئة الوفدية، وأحمد ناصف سكرتير مساعد اللجنة العامة بالغربية ،وأمير العبد نائب رئيس اللجنة العامة للشباب بالغربية، ومحمد هيبة عضو اللجنة العامة للشباب بالغربية.
أشرف على المؤتمر يحيى نوار، رئيس لجنة شباب الوفد بكفر الزيات، ومحمد عمرو عضو اللجنة العامة للوفد بالغربية، وأعضاء الوفد بقرية قسطا إبراهيم العقاد صلاح الدين وأحمد مصطفى الوشاحى وعمرو أحمد البحيري والصاوي محمد الوشاحى.
في بداية الندوة تم توزيع نسخ الدستور على أهل القرية بعد أن قام النائب الوفدي بطبع 10 آلاف نسخة من المشروع لتوزيعها على أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية، خلال جولات الوفد فى قرى مركز الزيات لتوضيح إيجابيات مشروع الدستور.
أكد المستشار حسين خليل، أن العالم العربي لن ينصلح حاله، بدون مصر بثقلها وبما لها من تاريخ وحضارة، فمصر المعطاءة تعطى العالم دروساً من خلال ثورة  ٢٥ يناير وموجتها الثانية فى ٣٠ يونية، ونحن بصدد دستور يعبر بمصر لتحقيق مطالب الثورة والعدالة الاجتماعية والعبور بخارطة الطريق وتشكيل هيئة الدولة بعد سنوات من عدم الاستقرار، من خلال الرئاسة المؤقت وحكومات تيسير الأعمال.. وأضاف: أقول لكم اليوم انتهى عصر تكميم الأفواه وكلنا نحترم وطنية الجميع، ونأتى لنخرج جميعا للتصويت على مسودة الدستور.
وقال عماد توماس المحامي بالنقض رئيس اللجنة التشريعية: إن الدستور يجب قراءته كتلة واحدة.. لماذا كتلة واحدة؟.. مش معقول كل فقرة تختم بما لا يخالف شرع الله, لكون المادة الثانية قالت إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. سيقول لكم معارضو الدستور، هذا الدستور يقولون إنه يساوى بين الرجل والمرأة لكن المادة ١١ بها جملة تكفل الدولة مما يجعل المساواة في عدد من الحقوق بين الرجل والمرأة.. هل هى جميع الحقوق؟.. أكمل له وأقول له بقية المادة ما هى حقوق المساواة الذى يروج له البعض بأنها المساواة بالحقوق الشرعية!.. لأ.. المساواة  بين الرجل والمرأة في دستور ٢٠١٤ في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليس كما يروج البعض بالتساوي فى الحقوق الشرعية، والدستور به ٣٨ كفالة و٦٨ إلتزاماً منها الحد الأدنى والأقصى تلتزم الدولة بحد أدنى المادة 27 (الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر،

وفقاً للقانون)، وليس كما جاء فى دستور 2012 الذى وضع فى الظلام، لا من يستثنى بقانون وكانوا يستثنون الكثير، فقد جاءت المادة (17) وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
وقال مصطفى حمودة، وكيل مجلس الشورى الأسبق: إن دستور 2013 جعل من الشعب مصدر السلطة بعد أن أعطى له حقوقاً في تحديد الكثير من الأمور من خلال التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، فلكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.. والدستور ألزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.. الدستور الجديد أعطى للعلم والتعليم حقه بعد أن كان كماً مهملاً من خلال التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.. الدستور الجديد يدعم تداول السلطة، ويساند تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز ولا وساطة، دستور أعطى لمجلس النواب الحق فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية واستفتاء الشعب، دستور أعطى للفلاح حقه من خلال المادة ٢٩، دستور سيجعل للمجالس المحلية قيمة بعد أن كانت كماً مهملاً لإرضاء البعض.
وتحدث رضا سلامة، سكرتير الهيئة الوفدية، قائلاً: الدستور هو وثيقة عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن، وتوضح هذه الوثيقة طريقة العمل بين الطرفين وتبرز حقوق وواجبات كلٍ منهم.. وكي يعلم الجميع أنه ليس هناك في أي دولة في العالم دستور يصل إلى درجة الكمال أو يلتف حوله جميع أطياف الدولة من أديان مختلفة وفئات وشرائح المجتمع والعاملين في القطاعات المختلفة.. كما أنه من الصعب جداً توفير كوتة لكل الفئات السالف ذكرها، ومن الصعب أيضاً الرضوخ لمطالبهم.. ويجب على الجميع الالتفاف حول الدولة وهويتها والتنازل عن المطالب الفئوية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بعد ثورتين ظهر بموجبهما الصالح والطالح من بين من يريد مصلحة البلاد وإعلاء شأنها من بين جماعة تدفع الغالي والنفيس من أجل
إعلاء شأنها وأخرى تسعى للاستيلاء على السلطة عنوة، وتسخير البلاد ومقدراتها أمام الدول الأخرى، كما فضحت 30 يونية تنظيم الإخوان.. وبالرغم من مطالبة فئات عديدة بكوتة أو تمييز إيجابي وعلى رأس هذه الفئات المراة والشباب والأقباط والنوبة وسيناء وغيرهم، إلا أن هذه الفئات اختارت مصلحة الوطن ولم تنسحب من لجنة الخمسين ووقعت بالموافقة على المسودة الأخيرة من الدستور التي تسلمها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وقال سكرتير الهيئة الوفدية: الثورات المتلاحقة التي أنهكت المواطنين على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، كبدت الدولة خسائر فادحة من الأرواح والمنشآت بسبب العمليات الإرهابية، كما هدمت ميراث الدولة من السياحة والاقتصاد، ندعو الجميع لقراءة الدستور جيداً ونأمل في مشاركتكم بدعوة من هم في محيطكم بقراءة الدستور والمشاركة في الاستفتاء.
وقال: إن أهم النقاط الجيدة في دستور 2013 إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب وإلغاء المادة 219 وإقرار مادة كاملة لحماية المرأة وتمثيلها فى العمل والبرلمان.. وفى المادة 11 تم تعديل المادة 14 من دستور الإخوان وإلغاء عبارة (ربط الأجر بالإنتاج) وأيضاً إلغاء جملة (لا يستثني إلا بقانون) وعندما تم ذكر الحد الأقصى للأجور فى أجهزة الدولة من خلال المادة 28 تم إلزام الحكومة بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى على الصحة بنسبة 3% من الناتج القومى ونسبة 4% على التعليم ونسبة 2% على الجامعات.. وفى المواد 18 و19 و20 و21 تم تغيير المادة (43) من دستور الإخوان والنص على أن إقامة دور العبادة للديانات السماوية حق بما ينظمة القانون.. وفى المادة 64 تمت إضافة مادة خاصة بفرض ضرائب تصاعدية من المواطنين لتوفير الخدمات (وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية)، متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية.. مادة 38 إضافة مادة كاملة عن قناة السويس ومسئولية الدولة فى الحفاظ عليها وتنميتها.. مادة 43 استحداث مادة: التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.. مادة 52 إضافة مادة خاصة بالتبرع بالأنسجة والأعضاء.. مادة 61 إضافة مادة تنص على أن: لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.. مادة 71 حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى.. مادة 74 إضافة مادة تلزم الدولة فى معاش شهري للمسنين وفى حقهم فى الرعاية الصحية.. مادة 83 إعادة شرط الجنسية المصرية للأبوين فى ترشيح رئيس الجمهورية.. مادة 141 إضافة مادة تتيح لمجلس النواب سحب الثقة من الرئيس وذلك بموافقة ثلثين المجلس واستفتاء الشعب.. مادة 161 استحداث كلمة تتيح انتخاب المحافظين.. مادة 179 تخصيص ربع مقاعد المحليات للشباب تحت 35 سنة وربع آخر للمرأة على أن يمثل فيهم بشكل كاف المسيحيين وذوى الإعاقة.. مادة 180 تم تعديل المادة (169) من دستور الإخوان وتمت زيادة إختصاص مجلس النواب بأحقيته في مناقشة موازنة الهيئات القضائية.. مادة 185 استحداث حماية وضمانات للمحامين أثناء تأديه عملهم ولا يجوز القبض عليهم إلا فى حالة التلبس بارتكاب جريمة.. مادة 198 إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كهيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة.. مادة 213 إلغاء تعيين الرئيس لأعضاء المحكمة الدستورية وإلغاء تبعية جهاز الشرطة للرئيس.
وقال عمرو رسلان، سكرتير الهيئة الوفدية: إن هذا الدستور الجديد يحقق الحريات والمواطنة التي غابت ونحن نعى قدرتنا كشعب وقف أمام  جبروت الحزب الوطنى والفاشية الدينية وثورتين علموا العالم أجمع، مطالباً الجميع بالخروج يومى ١٤ و١٥ يناير، وأتوقع أن تكون أكبر نسبة «نعم» فى محافظة الغربية لما أراه من جهد وتحرك واعى من قبل قيادات الوفد.