حملة شعبية وفدية للتعريف بالدستور فى قرية مشلة بمركز كفر الزيات

نظم حزب الوفد بالغربية  ندوة بقرية مشلة مركز كفر الزيات  في اطار الحملة الشعبية التي يتبناها حزب الوفد للتعريف بالدستور في كافة محافظات الجمهورية، للتوعية بمواد الدستور ، وحضرها حشد  كبير من لجان الوفد والشباب بمركز كفرالزيات وعدد من الشخصيات العامة لمناقشة الدستور الجديد.

حضر الندوة، المستشار حسين خليل عضو مجلس الشعب السابق وأمين صندوق اللجنة العامة بالغربية ومحمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد  وعماد توماس المحامي بالنقض  رئيس اللجنة التشريعية  عبد العزيز البرلسى سكرتير مساعد اللجنة العامة بالغربية.
أشرف على المؤتمر يحى نوار رئيس لجنة شباب الوفد بكفر الزيات  وياسر المسيرى وأحمد بكر وكرم عبد المنعم نواب رئيس اللجنة بالوحدة المحلية وأحمدموسى أمين الصندوق ونجلاء بدير وحمادة عبد الخالق.
في بداية الندوة تم  توزيع نسخ الدستور على أهل القرية بعد ان قام النائب الوفدي بطبع 10 آلاف نسخة من مشروع الدستور لتوزيعها على أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية، خلال جولات الوفد  فى قرى مركز الزيات لتوضيح إيجابيات مشروع الدستور.
طالب المستشار حسين خليل بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية و أكد النائب الوفدى السابق  أن مشروع الدستور تضمن حقوقًا عديدة للمواطن المصري ومنها حق التعبير وحقوق العمل والعلاج والتعليم والمسكن، بحيث تكون الدولة ملزمة بتوفير هذه الحقوق من  خلال الموازنة العامة، حيث ألزم الدستور الدولة بذلك لأول مرة في تاريخ مصر، وأضاف المستشار حسين خليل أن مشروع الدستور الجديد أكد على المواطنة وجرم التمييز بين المصريين.وقال خليل  إن الجميع إلى زوال وأن مصر كنانة  الله في أرضه  ولن نكل حتى نعبر بخارطة الطريق، فمصر التى حطمت خط بارليف تستطيع أن تتجاوز تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر حاليا من انقسام ،فالدستور ليس قرآن وممكن تغييره عقب انتخاب البرلمان القادم
وقدم محمد المسيرى عضو الهيئة العليا  الشكر  للمستشار حسين خليل لما يقوم به من حراك في مراكز وقرى كفر الزيات، مما سيعود بالنفع على الحزب مستقبلاً.
وقال عبد العزيز البرلسى سكرتير مساعد اللجنة العامة بالغربية: إن الوفد لم ينعزل عن المجتمع، وأعضاؤه يمدون العون لكل اطياف المجتمع، ويعملون كشركاء في الدستور المعروض عليكم من خلال مشاركة رئيس الوفد لكى نحافظ على مواد الحريات والحقوق والواجبات ،وأن مسودة الدستور كفلت حقوق كافة الفئات ونحن الآن أمام أمر يتحتم علينا جميعاً من خلال التصويت للدستور أن نشارك «بنعم».
وقال عماد توماس المحامي بالنقض  رئيس اللجنة التشريعية: الدستور لا يمثل الاغلبية السياسية بعكس القوانين تأتى لمن يمثل الاغلبية والدستور يحمى الأقليات وبالتالي صوتك يفرق واطلب منكم أن تتوجهوا الى صندوق الانتخابات وانتم تعلمون  أن العالم ينظر ان ماحدث انقلاب وبالتالى نقول لهم إن خروج المصريين ، يؤكد أن 30يونيو انقلاب شعبي طالب الجيش والشرطة بحماية الثورة فى ٣٠ يونيو فالجيش والشرطة من الكافة ،وبالتالي نؤكد للعالم انها ثورة شعبية ،
دستور ٢٠١٣ تضمن ٦٨ التزاماً من قبل الدولة  ،و٣٨ حق للمواطن مثل التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. وتلتزم الدولة

بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً وتلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ علي الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
أما المادة  ٢٠٤  المادة بتقول القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إذن المحاكمة تكون في الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.اما بخصوص ما يدعية البعض من  أندية عسكرية ومحطات البنزين  اقول لهم: إن ذلك مال خاص والاتجار والسجل التجاري يجعلها مدنية وبالتالي الاعتداء عليها امام المحكمة المدنية  .