رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الوفد ينظم ندوة للتعريف بالدستور فى كفر الزيات

حزب الوفد

الخميس, 26 ديسمبر 2013 15:20
الوفد ينظم ندوة للتعريف بالدستور فى كفر الزياتجانب من الندوة
الغربية – مكتب الوفد :

نظم حزب الوفد بالغربية  ندوة بقرية ميشلة مركز كفر الزيات، في إطار الحملة الشعبية التي يتبناها حزب الوفد للتعريف بالدستور في كافة محافظات الجمهورية، وحضرها حشد  كبير من لجان الوفد والشباب بمركز كفرالزيات وعدد من الشخصيات العامة بالمركز .

عقدت الندوة  بمقر الوفد بمشلة،  تحت رعاية حزب الوفد  بحضور المستشار حسين خليل عضو مجلس الشعب الأسبق، وأمين صندوق اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، ومحمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد، وعماد توماس المحامي بالنقض  رئيس اللجنة التشريعية، وعبد العزيز البرلسى سكرتير مساعد اللجنة العامة بالغربية.
أشرف على المؤتمر يحى نوار رئيس لجنة شباب الوفد بكفر الزيات  وياسر المسيرى وأحمد بكر وكرم عبد المنعم نواب رئيس اللجنة بالوحدة المحلية وأحمدموسى أمين الصندوق ونجلاء بدير وحمادة عبد الخالق.
طالب المستشار حسين خليل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية.
وأكد أن مشروع الدستور تضمن حقوقًا عديدة للمواطن المصري ومنها حق التعبير وحقوق العمل والعلاج والتعليم والمسكن، بحيث تكون الدولة ملزمة بتوفير هذه الحقوق من  خلال الموازنة العامة، حيث ألزم الدستور الدولة بذلك لأول مرة في تاريخ مصر، وأضاف المستشار حسين خليل أن مشروع الدستور الجديد أكد على المواطنة وجرم التمييز بين المصريين
وقال خليل  إن الجميع إلى زوال وأن مصر كنانة  الله في أرضه  ولن نكل حتى نعبر بخارطة الطريق ،فمصر التى حطمت خط برليف تستطيع أن تتجاوز تلك المرحة الصعبة التي تمر بها مصر حاليا من انقسام، فالدستور ليس قرآن وممكن نغيره عقب انتخاب البرلمان القادم.

وقال عماد توماس المحامي بالنقض  رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد ان الدستور لا يمثل الاغلبية السياسية بعكس القوانين تأتى لمن يمثل الاغلبية والدستور يحمى الأقليات وبالتالي صوتك حيفرق ويعنيني انك تروح وانتم تعلموا  أن العالم ينظر ان ماحدث انقلاب  وبالتالى نقول لهم خروج المصريين ا،ثورة حاجه جديدة انكم  بفكر جديد  انقلاب شعبي

تطالبوا الجيش والشرطة ان يحموا ثورتكم فى ٣٠ يونيوا فالجيش والشرطة من الكافة ،وبالتالي نؤكد للعالم انها ثورة شعبية .

قال توماس:" دستور ٢٠١٣ تضمن ٦٨ التزام من قبل الدولة  ،و٣٨ حق للمواطن مثل تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وتلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.كما  تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها و تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال."

اضاف توماس:"حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ علي الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون . واوضح ان لكل شخص الحق

في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

وحول الادعاء أن   المادة ١١ مساواة المرأة بالرجل  قال (توماس )من يقول لكم ذلك قولوا  له المادة دي فين ، حمسك  تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ،،  يمسك لحد هنا بس  .... ويترك فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وأقول أن الدستور يقرأ كتله واحده والمادة الثانية تفصل الشرع ..سيقولون لكم ستحاكم امام القضاء العسكري المادة  ٢٠٤  المادة بتقول القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

اشار توماس الى ما يتردد من اقاويل مثل لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، وتسائل :طب يحاكم فين  ومتى  إلا في الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. اما بخصوص ما يدعية البعض من  أندية عسكرية ومحطات البنزين  اقول لهم أن تلك  مال خاص والاتجار والسجل التجاري يجعلها مدنية وبالتالي الاعتداء عليها امام المحكمة المدنية.

وقال عبد العزيز البرلسى سكرتير مساعد اللجنة العامة بالغربية، إن الوفد لم ينعزل عن المجتمع ،نحن نمد يد العون لكل اطياف المجتمع للعمل، ونحن  كوفد شركاء في الدستور المعروض عليكم من خلال مشاركة رئيس الوفد لكى نحافظ على مواد الحريات والحقوق والواجبات، وأن مسودة الدستور في مجملها طيب ونحن الآن أمام أمر يتحتم علينا جميعا مطلوبين للممارسة السياسية  من خلال التصويت للدستور شارك فيه الازهر وذو الاحتياجات الخاصة دستور كفل الحريات وليس جامدا لا يقبل التغير.