الشقانى: دستور 2013 أعطى للمرأة حقوقها كاملة

أكد الدكتور عبد الله الشقانى أستاذ القانون الدستورى بأن دستور 2013 أعطى للمرأة حقوقها حيث تساوت مع الرجل فى كل الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وذلك بموجب المادة العاشرة والحادية عشر ,

وأشار إلى أن دستور 2012 الإخوانى أهدر حقوق المرأة ولم يمنحها حقوقها كاملة مثل الدستور الحالى الذى جعل كل المصريين مواطنين من الدرجة الأولى وجرم العبودية والعنصرية وتخلص من الطائفية وجعل الخيار الوحيد هو الوطن دستور ليس فيه محمد الصاوى ممثل للكنيسة , أو أم أيمن التى نست إنها امرآة وعملت على انتهاك حقوق المرأة وألغت  قانون منع التحرش  ,
جاء ذلك فى ندوة نظمها حزب الوفد بالإسكندرية بعنوان "دستور بلدنا"  وبإشراف أحمد ماهر حفنى وبحضور نادر مجر نائب رئيس اللجنة والسيد سعيد سكرتير عام الحزب  .
أكد أستاذ القانون الدستورى  خلال الندوة  - على  أن الدستور أعطى للعمال حقوقهم كاملة فى دستور 2013 حيث نص  على عدم فصل العامل فصلا تعسفيا إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ وذلك بموجب المادة الرابعة عشر من الدستور.
كما ان الدستور أهتم بالزراعة وجعلها مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى بموجب المادة التاسعة والعشرون, وأهتم المشرع بالصحة والتعليم حيث خصص للصحة 4% من الناتج القومى وخصاص للتعليم 3% من الناتج القومى  مع تصاعد هذه النسب تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية طبقا للمادة الثامنة عشر والتاسعة عشر من الدستور ... كما ربط المشرع بالمادة الثانية عشر بالمبادئ الأساسية فى تحقيق التنمية والتقدم وإن كل حق يقبله واجب عندما قال العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة , كما فرض المشرع على الدولة إن تكفل خدمات التامين الاجتماعى والصحى لجميع المواطنين سوء .
وأستكمل أستاذ القانون ....كما وضع الدستور معاش لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعاملة غير المنتظمة بموجب المادة 17 , وقال الشقانى  - إلى إن  الدستور  حرص على حماية نهر النيل وشواطئ الدولة وبحرها وحماية الثروة السمكية وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بموجب المادة ثلاثون وواحد وثلاثون كما حرص الدستور على ان موارد الدولة ملك الشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن إستغالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها بموجب المادة الثانية وثلاثون كما حرص الدستور بمواده 33 , 34 , 35 على حماية الدولة بانواعها الثلاثة وهى الملكية الخاصة والعامة والتعاونية , وأشار الشقانى بان دستور 2012 كان يحتوى على مواد تخص جماعة الإخوان المسلمين ولا تخدم جميع المواطنين , وإن دستور 2013

إنحاز للمواطن المصرى وليس لفصيلة بعينه كما أقر مبادئ المساواة والعدل وتكافئ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين , إيضا دستور 2013 لم يحمل بين طياته انتقاما لاحد كما حدث بالمادة 232 من دستور الاخوان 2012 والتى كانت تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات فهو دستور ظهر فى أبهى صورة لا يضحك على البسطاء , ونوه الشقانى – بان  دستور 2013 صنعه وشارك فيه الدكتور محمد المساح ممثل المعاقين ,  الذى قشعر الجسد وبكت العيون من تحمله مشاقة الوقوف احتراما للسلام الوطنى , وقد أعطى الدستور حق المعاقين المهدورة من دستور 1923 , حيث اعطى لهم نسبة التعيين وحقوقهم السياسية والاجتماعية والحزبية كاملة وجعلهم مواطنين من الدرجة الاولى  وقد حرص المشرع فى الدستور على إن يبرز حقيقه هامة فى المادة الثامنة تتفق مع تاريخ وقيم المجتمع المصرى وهو المجتمع الذى يؤمن بالاخاء والتحب والتراحم ونفاذ الصراع الطبقى , وتقويم العلاقات بين أفرد الشعب على اساس من التساند والترابط , إيضا حرص الدستور على أسباب الكفايه والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عادلة التوزيع للاعباء والتكاليف العامة وذلك بموجب المادة التاسعه .
وأكد الشقانى بان مواد الدستور يسهل تطبيقها فى ظل مجلس نواب قوى والوعى لدى المواطنين بواجبتهم وحقوقهم  . وحذر الشقانى – من محاولات الاخوان وأنصارهم لتعطيل الاستفتاء مؤكدا انهم لا يريدون دولة القانون ولكنهم يريدون مصر دولة للمرشد , وطالب جموع الشعب المصرى بالتصويت بنعم على الدستور .