رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

سلسلة ندوات بوفد الشرقية لحث المواطنين على التصويت بـ"نعم"

حزب الوفد

الخميس, 12 ديسمبر 2013 21:26
سلسلة ندوات بوفد الشرقية لحث المواطنين على التصويت بـنعم
الشرقية – عبد العظيم زاهر ومحمود الشاذلى:

 فى إطار الحملة التى أعلن عنها الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد لحث المواطنين على المشاركة الفعالة بـ"نعم للدستور".

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، ندوة بعنوان "العدالة الاجتماعية فى دستور 2013 " وذلك فى حضور الدكتور حاتم الأعصر، عضو الهيئة العليا للوفد ، واللواء مهندس هانى درى أباظة نائب مجلس الشعب السابق، والدكتور عبد الحكيم نور الدين القيادى الوفدى، وعميد كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، والدكتور عبد الله الشنوانى القيادى الوفدى، وعميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، ومحمد ذكى رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية، ودعاء عبد المنعم منسقة لجنة المرآة بحزب الوفد بالشرقية، والسيد العزازى عضو اللجنة العامة، وأعداد كبيرة من قيادات وأعضاء الحزب، ولفيف من الإعلاميين والمواطنين بالشرقية .

حاضر فى الندوة، الدكتور محمد صلاح الدين عبد البديع، وكيل كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، والفقيه الدستورى، والدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانونى الدستورى بالجامعات الخاصة .
قدم الندوة محمد ذكى عبد العزيز، رئيس لجنة شباب الوفد، وفى بداية الندوة تحدث اللواء هانى أباظة قائلاً: أهلا بكم فى حزب الوفد بيت الأمة، وكل عام وأنتم بخير، ينبع اهتمام حزب الوفد بتقديم ندوة عن العدالة الاجتماعية فى دستور 2013، من ثوابته، وجذوره حيث اهتمت وزارة الوفد برئاسة خالد الذكر مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر فى حكومة الوفد، والتى تعتبر أول وزارة اهتمت بنشر العدالة الاجتماعية بين المواطنين، لذلك نقدم لكم محاضرة هامة يتم من خلالها تفنيد منظومة العدالة الاجتماعية فى الدستور الجديد عن طريق الدكتور محمد فريد الصادق، والدكتور محمد صلاح عبد البديع من الفقهاء الدستوريين .

وتابع أباظة، إننا ننظر إلى الدستور الجديد لنشر العدالة الاجتماعية بين جميع طبقات المجتمع المصرى، والمحافظة على ما

لها من كيان، لأن الدولة المصرية أصبحت عقبة للصهيونية العالمية، وكل هذه تحديات لإسقاط الدولة المصرية، لذلك نعتبر جميعاً أن هذا الدستور نقطة للمحافظة على كيان الدولة المصرية، وخطوة فى طريق بناء المؤسسات، والهيئات للقضاء على الفساد، والإفساد، وبناء الدولة المصرية الحديثة، لأن هذا الدستور يحقق مطالب وأهداف الشعب متضمناً جميع القوى الثورية، والأحزاب والكيانات، والاتجاهات، على الرغم من وجود بعض الخلافات عليه فهناك آليات لتعديل المواد المختلف عليها لأن الدستور ليس قرآنًا والمحكمة الدستورية هنا هى أم القانون، والتى ستنظر فى كافة المواد التى يوجد خلاف عليها .


وفى محاضرته قام الدكتور محمد صلاح عبد البديع، بقراءة بعض مواد الدستور مقدمة شرحاً مفصلاً وتفسيراً لها قائلاً نحن أمام لحظة عصيبة فى تاريخ مصر المعاصر بين ثورتين قامت الأولى فى 25 يناير، ثم اتبعها شعب مصر بثورة آخرى فى 30 يونيو لكى يعيد رسم مستقبل حقيقى لنا، ولأبنائنا، ونحن بصدد دستور حقيقى شاركنا نحن المثقفين والمبدعين والفنانين، وعلماء مسلمين، ومسيحيين، وفقهاء دستوريين فى إنتاجه ليخرج علينا دستور 2013، بشكل جديد، مهتماً بالعدالة الاجتماعية، وإلزام الدولة على تحقيقها بين جميع فئات الشعب، فالدستور كما نقول هو عدل اجتماعى يشارك فيه كل أبناء الوطن .

وأضاف عبد البديع، أن الدستور جاء شاملاً لكل الحقوق والحريات لكيفية وضع حلول لمشاكل المواطنين، وعدم التمييز بين المواطنين، وحق المواطن فى العيش فى سلام وأمان، وأهمها عدم جواز الحجز على المواطنين، أو
تفتيشهم إلا بإذن من القضاء، الذى نعتبره سلطة محايدة، وكان الدستور حريصاً على حل مشاكل المواطنين، حيث ألزم الدولة على أن تشترى السلع الأساسية من الفلاح، وتوزيع جزء من الأراضى المستصلحة على الشباب المزارعين .

وأوضح عبد البديع، أن الدستور منح مشاركة المرآة فى تقلد المناصب القيادية، ومنها القضائية، مؤكداً على أن هناك إمكانية لتعديل بعض مواد الدستور، لأن من وضعه بشر، وغير معصومين من الخطأ، مضيفاً أنه يحق لأغلبية أعضاء مجلس النواب 50 % + 1، أن يقدموا طلباً يتهموا فيه رئيس الجمهورية سياسياً بانتهاكه على أحكام الدستور، وهنا نضمن عدم نشأة ديكتاتور جديد مرة آخرى، ينتهك مواد الدستور .

وقال الدكتور محمد فريد الصادق، إن المرآة ظلمت على مر العصور، وهذا الدستور أعاد لها حقوقها من حيث المساواة، بين الرجل والمرآة فى الحقوق والواجبات، مؤكداً أن الدستور مقسم إلى 6 أبواب، أولها باب الدولة الذى تم تعديله من مادة ويحق لرئيس الجمهورية التحكم فى أى جزء منها، ولا يتنازل عن شئ منها .

وعن المادة 234، أكد الصادق أنه يجوز لرئيس الجمهورية عزل وزير الدفاع، ولكن عند تعيين وزير آخر يجب موافقة 3 جهات، وهم: المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية .

وفى المادة 11، لحقوق المرآة تقول تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرآة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور للحقوق والحريات والواجبات العامة .

وطالب الصادق جميع السادة الحضور بالنزول يوم الاستفتاء للتصويت بنعم لتحقيق خارطة الطريق فى مواعيدها المعلنة لعودة الاستقرار والتنمية والبناء، بعد هيكلة جميع مؤسسات الدولة .

وفى نهاية الندوة، وجه الدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا الشكر لجميع السادة الحضور اللذين لبوا الدعوة رغم ظروف الجو القاسية، مؤكداً على أن حزب الوفد بمشاركة باقى الأحزاب، والقوى السياسية سيبذلون قصارى جهدهم لدعوة الناخبين بالمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور الجديد موجهاً الشكر لحزب الوفد ورئيسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ووجه الدعوة للجميع لحضور مناقشات باقى أبواب الدستور يوم الخميس القادم فى السادسة والنصف مساء بمقر حزب الوفد بالزقازيق .