الدستور الجديد عالج القصور فى دستور 2012
اكدت مناقشات الحلقة النقاشية "الدستور الجديد ماله وماعليه "التي عقدها حزب الوفد بالاسماعيلية مساءامس –الاحد- ان مسودة الدستور التي سيتم عرضها للاستفتاء في النصف الثاني من يناير المقبل تستدعي التصويت ب"نعم" لاحتواء الدستور على مواد تكفل حرية المواطن وحقوقه والحفاظ على الهوية الاسلامية .
وقالت المناقشات التي ادارها حسام عبدالرحمن رئيس لجنة الشئون القانونية بلجنة الوفد العامة بالاسماعيلية ان الدستور لا يرفض الدولة الاسلامية ولكنه يرفض الدولة الدينية لخطورتها كدولة "الالهية "على المجتمع .وقالت المناقشات ان الدستور اعطى للازهر الشريف المرجعية الرئيسية للشئون الاسلامية في مصر .
وقال صلاح الصايغ عضو الهيئة العليا بحزب الوفد ان السدستور الجديد اصلح العوار والقصور في دستور 2012 المعطل.واكد ان الدستور الجديد اضاف الكثير على دستور 2012 بما يحقق صالح المواطن المصري والدولة المصرية .
وقالت المناقشات ان الدستور الزم الدولة بتحديد الحد الادني والاقصى للاجور والمعاشات وهو ما تجاهله وتغاضى عن تحديده دستور 2012.واشار انه وفقا لنص المادة 18 الزم الدستور الدولة بتخصيص نسبة
واكدت المناقشات ان الدستور لاول مرة في تاريخ البلاد خصص 4% من الناتج القومي كما خصص نسبة 2% من الناتج القومي للانفاق على التعليم الجامعي ونسبة 1% للبحث العلمي. واشارت المناقشات ان الدستورالزم الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك طبقا لنص المادة الثامنة .وقالت المناقشات ان الدستور يضمن حقوق الاجيال القادمة من اي تصرف او استغلال .ووفقا لنص المادة "52"فان الدستور يؤكد على ان التعذيب بجميع صوره واشكاله يعد جريمة لا تسقط بالتقادم .