رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"أبوشقة" يناشد النيابة والداخلية لوأد فتنة الغربية

حزب الوفد

السبت, 30 نوفمبر 2013 12:08
أبوشقة يناشد النيابة والداخلية لوأد فتنة الغربية بهاء الدين أبو شقة
كتبت – سامية فاروق:

وجه بهاء الدين أبو شقة المحامى ونائب رئيس حزب الوفد رسالة إلى النائب العام هشام بركات واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، طالبهما فيها بسرعة وأد الفتنة التى وقعت فى محافظة الغربية بين رجال القضاء والشرطة.

جاء ذلك عقب رفض وكيل نيابة إبراز هويته بأحد الأكمنة فى مدينة طنطا، مما دفع ضباط المرور لوضع القيد الحديدى بيده .
قال "أبو شقة" فى رسالته: "فى تلك اللحظة الفارقة من تاريخ مصر والتى اتحد فيها الشعب مع قواته المسلحة البواسل ورجال الشرطة الشرفاء فى مشهد غير مسبوق بتاريخ الشعوب وقف الجميع على قلب رجل واحد حماية لمصر والمواطن، مما يهدده من مخاطر، من أجل رسم خريطة الطريق التى

تحقق الاستقرار الأمنى والديمقراطى والسياسى، تأسيساً لدولة مدنية حديثة تحت مظلة سيادة القانون.
ولا ينكر جاهل أو حاقد الدورالتاريخى المجيد الذى قامت به رجال الشرطة فى ثورة 30 يوليو وما تكبدته من ضحايا وشهداء من أجل تحقيق هذا الهدف القومى، حماية لمصر وشعبها من المخاطر التى كانت تحدق بهم" .
واضاف:"كما لا ينكر دور القضاء المصرى بجناحيه نيابة وقضاء وهما يصلون الليل بالنهار بالتعاون المشترك المخلص الجاد بينهم وبين رجال الشرطة من أجل تحقيق ذات الهدف ومن أجل تحقيق مطالب الوار فى إعلاء كلمة القانون والدولة القانونية.
قال ابو شقة فى رسالته:" أفزعنى كما أفزع جموع مصر الشرفاء ما حدث فى محافظة طنطا من حدث عارض بين أحد وكلاء النيابة وبين رجال الشرطة أثناء تأديتهم عملهم.
وفى ظل تلك الظروف المشحونة بالقلق والتوتر التى لا تخفى على أحد . وهو مشهد من المؤكد أنه لا ينال من تلك الصورة المضيئة التى تفرض الثقة المتبادلة بين الشرطة والقضاء من جهة وبينهما وبين الشعب من جهة أخرى . من أجل ذلك أناشد ومعى جموع مصر الشرفاء النائب العام المستشار هشام بركات واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، ونحن نثق فى حكمتهما وصدق وطنيتهما وحرصهما على مصلحة مصر والمصريين فى هذه الظروف التى يتربص بها المتربصون، أهيب بهما بسرعة وأد هذه الفتنة فى مهدها لتكون أمام الصورة الحقيقية المشرفة للتعاون البناء ما بين الشرطة والقضاء من أجل رفع راية الديمقراطية وسيادة القانون وتأصيل وترسيخ الدولة القانونية" .