حكومة الوفد: إيجابيات الشورى أكثر من سلبياته

أكدت حكومة الوفد الموازية، أن موافقة لجنة إعداد الدستور المبدئية من أجل إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشورى" تحتاج إلى نوع من التأني نظرًا لأن الشورى له مميزات تفوق السلبيات.

وأشارت حكومة الوفد، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إلى أنها راجعت "الحجج" المؤيدة وتلك المعارضة لترجيح وجود غرفة ثانية إلى جانب مجلس للنواب.
ورأت حكومة الوفد من خلال مراجعتها أن وجود مجلس للشيوخ "الشورى" باختصاصات كاملة لكل من الغرفتين البرلمانيتن فوائد تفوق سلبياته كثيرًا، مؤكدة أنه على الرغم مما قيل عن التكلفة التى تتحملها الدولة فى حالة الموافقة على الإبقاء على مجلس للشيوخ إلا أن التأني والدقة فى إعداد ومراجعة التشريعات تستحق هذا العبء المالي فضلا عما فيه من تلاشي ما كان يحدث من العجلة فى إصدار القوانين، من الموافقة فى مجلس الشعب على بعض القوانين فى جلسة واحدة بل فى ساعات أو حتى دقائق معدودة.
وتبين حكومة الوفد الموازية الهدف الرئيسي من وجود غرقة ثانية من خلال العمل على تعزيز جودة القوانين عن طريق مراجعة الصادرة من مجلس الشعب "النواب" وخاصة أن الكثير من الكفاءات قد لا يمكنهم التعامل مع صعوبات وسلبيات ما يتم فى الانتخابات من إجراءات وتعقيدات وتجاوزات رغم الحاجة الملحة لخبراتهم ومعلوماتهم مما يستدعى وجود "الغرفة الثانية"

مجلس الشيوخ، واحتواء هذه الكفاءات فى الشورى.
وأضافت حكومة الوفد الموازية: أن وجود المجالس القومية المتخصصة لا يغني عن وجود مجلس للشيوخ، لأن بحوث ودراسات هذه المجالس رغم عمق ودقة الكثير منها – إلا أنها فى الواقع تتضمن سياسات مستقبلية مقترحة وكثيرًا ما تكون معدة بأسلوب أكاديمي ولايقلل هذا من أهميتها وايجابياتها، إلا أنها تختلف عن الدراسات الواقعية للحالات المحددة التى تتضمنها مشروعات القوانين وغيرها من الموضوعات التى قد تكون محل مناقشة أو سؤال أو استجواب.
ولهذا فإن حكومة حزب الوفد الموازية ترى أهمية التأني في اتخاذ قرار بإلغاء الشورى، ومراجعته، والبحث مرة أخرى فى ضوء الحجج والأسانيد السابقة ـ بما يفيد بناء دولة تحترم القانون، كون أن إصدار القوانين المؤثرة فى حياة المصريين يجب أن يأخذ كامل الفرص، مختتمة بيانها بقول "هذا ما يمليه عليه ضميرنا تجاه المصريين".