رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بلاغ لوزير الداخلية:

شرطة دسوق تعتدى على شاب وفدى

حزب الوفد

الأربعاء, 23 أكتوبر 2013 11:15
شرطة دسوق تعتدى على شاب وفدىأحمد عز الدين
الإسكندرية - السيد سعيد:

أصيب أحد شباب لجنة الوفد بالإسكندرية، بكسر في عظام الوجه ونزيف حاد، اثر تعرضه للضرب المبرح على ايدى اثنين من أمناء الشرطة التابعين لنقطة شرطة موقف دسوق الجديد، إثر اعتراضه بالتضامن مع ركاب السيارات المكروباص على رفع أجرة الركوب من قبل السائقين دون وجه حق.

قال أحمد عز الدين «25 سنة» محاسب عضو لجنة شباب الوفد بالإسكندرية، لقد سافرت بصحبة زوجتي لزيارة الأهل في مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ واعقب الزيارة توجهت إلى الموقف الجديد بدسوق لنستقل «ميكروباص» للعودة إلى الإسكندرية وفوجئنا نحن ركاب السيارة 14 راكباً بالسائق يطلب الأجرة مضاعفة وعند ذلك  اعترضنا جميعا على زيادة الأجرة وهددنا السائق الذي حاول التشاجر معنا

جميعا بالتعاون مع زملائه السائقين، ولكننا قررنا اتباع الطريق القانوني وتوجهت إلى نقطة الشرطة لتقديم شكوى ضد السائق المخالف وكانت المفاجأة الدفاع المستميت من قبل اثنين من أمناء الشرطة عن السائق وقالوا لنا «اللى مش عاجبة مايركبش» وعندما اعترضت ومع إصراري على تحرير محضر شرطة ضد السائق تلقيت سيلاً من الشتائم من أميني الشرطة والأكثر من ذلك انهالا على بالضرب المبرح داخل النقطة وضربني احدهما «بدبشك الطبنجة الميرى» الخاصة به، ونقلني الركاب بعد ذلك إلى قسم شرطة بندر دسوق حيث حررت محضراً تحت رقم 10-10 -8 جنح
2013 وعقب ذلك تم نقلى للمستشفى العام بدسوق الذى قرر نقلى الى المستشفى الرئيسى الجامعى بالإسكندرية لخطورة الإصابة  ولإجراء جراحة عاجلة في الفك والوجه وتم تحرير محضر آخر بالمستشفى تحت رقم 293643 بتاريخ 19 من أكتوبر 2013 وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق متصل.. أصدرت اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية  برئاسة احمد ماهر حفني بياناً استنكرت فيه ممارسات أفراد الشرطة بدسوق وقالت في البيان إن الوفد يرفض عودة جهاز الشرطة لسابق عهد قبل ثورة 25 يناير 2011، وتهيب بوزير الداخلية التدخل العاجل للحفاظ على حقوق المواطن المصري.
ومن جانبه.. أكد النائب الوفدي الأسبق حسنى حافظ أنه ينبغي أن تغير الشرطة من طرق تعاملها مع المواطنين داخل أقسام الشرطة وان يكون التعامل مع المواطن في إطار القانون وان تحترم حقوق الإنسان المصري، بعد المصالحة بين الشعب والشرطة خلال الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيه الماضي.