مصر دولة مركزية قوية وأبواب الوزراء مفتوحة للنواب فقط
أكدت دراسة للدكتور وليد الحداد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قدمها لمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد حول الأنظمة الانتخابية وأنسبها للحالة المصرية، أن نظم الانتخابات تختلف من دولة لأخرى تبعاً للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومدي التقدم الحضارى والثقافى لشعوبها.
وأكد أنه لا يوجد نظام انتخابى خال من العيوب.. فلكل نظام مزاياه وعيوبه، ونظام الانتخاب الملائم في فترة زمنية ما قد لا يكون كذلك في فترة زمنية أخرى، إذ إن النظام الانتخابى المناسب للمجالس التشريعية قد لا يكون مناسباً للمجالس المحلية، نظراً لاختلاف المعايير المطلوبة في نواب المجالس التشريعية عن تلك المطلوبة في نواب المجالس المحلية. وأضاف الحداد في دراسته، أنه لا يوجد نظام انتخابى مثالى، فلكل نظام مزاياه وعيوبه، والاختيار بين نظام وآخر ليس اختياراً بين نظام صالح وآخر فاسد، بقدر ما هو ترجيح للنظام الأكثر ملاءمة لتاريخ كل بلد وتقاليده وظروفه، وهي أمور تختلف من مكان إلي آخر كما تتغير في الزمان.
وقسمت الدراسة، أنواع الانتخابات إلي ثلاثة أنواع، هي الانتخابات المختلطة، أو بالقائمة، أو الفردى بالأغلبية أو الأكثرية (الأغلبية أن يحصل المرشح علي عدد أصوات يساوى النصف زائد واحد. أما الأكثرية فأن يكون المرشح أعلي المرشحين حصولاً علي الأصوات في الدائرة، دون شرط حصوله علي الأغلبية).
ويقوم الناخب في الانتخاب الفردى باختيار المرشحين كأفراد، أي انتخاب نائب واحد بين عدد من المرشحين لكل دائرة.. ولذلك فهو تعبير عن علاقة شبه شخصية بين الناخب والمرشح الذي يختاره، فهو يعرفه شخصياً أو يعرف عنه ويختاره علي هذا الأساس.
ونظام القائمة النسبية يقوم فيه الناخب باختيار قائمة تجمع عدداً من المرشحين ككتلة واحدة، يربطها انتماء حزبى واحد أو تحالف حزبى أو اتجاهات متعددة لمرشحين مستقلين أو تحالف يجمع بين عدد من المستقلين وحزب أو عدد من الأحزاب.. فهو يقوم علي اختيار الناخب لبرنامج الحزب، وبالتالى فهو يختار قائمة هذا الحزب دون أن يكون متأكداً ممن سوف يدخل فعلاً البرلمان.. الأمر الذي يتحدد وفقاً لنسبة ما تحصل عليه القائمة من أصوات، ومكان واسم المرشح من هذه القائمة.
وطالبت الدراسة، بمراعاة النظام الانتخابي الأنسب، والربط بين الوضع السياسي الاجتماعى في مصر والمعايير المطلوبة في نواب المجالس التشريعية.
فمصر دولة تعاني بدرجة كبيرة من نقص الخدمات وقصور البنية التحتية خاصة خارج القاهرة.. وبالتالى فإن جميع المحافظات وكذا العشوائيات في القاهرة والإسكندرية في أمس الحاجة لهذه الخدمات في نفس الوقت.
كما أن مصر دولة مركزية قوية.. وكل السلطات مركزة في يد الوزراء.. وأبواب الوزراء لا تفتح إلا للنواب.. وإن لم تفتح فهم يتكالبون علي الوزراء داخل قاعة المجلس، والانتخابات الفردية هي التي تفرز هذا النوع من النواب.. بينما مصر دولة تواجه كثيراً من التحديات الداخلية والخارجية التي تستدعى وجود نواب لهم رؤية كلية قومية وهو ما لا يتوافر غالباً في النواب الذين تفرزهم الانتخابات الفردية.
ووضعت الدراسة، عيوب ومميزات الأنظمة، إذ ذكرت أن أسلوب الانتخابات بالنظام الفردي يتميز بسهولته ومعرفة الناخبين للمرشحين بشكل شخصي،.. وبناء علاقة وثيقة بين الناخب والمرشح (في دائرة صغيرة نسبياً ومعرفة المرشح بمشكلات وحاجات دائرته الانتخابية بدقة.
ويفرز هذا النوع عدداً أقل من الأحزاب القوية (اثنين أو ثلاثة) يتداولون السلطة فيما بينهم.. وحال تشكيل الحزب الفائز للحكومة تكون أكثر استقراراً لعدم الحاجة لتكوين ائتلاف.
كما أن المعارضة علي الجانب الآخر عادة ما تكون متراصة لأنها علي الأغلب تتكون من حزب أو حزبين. وعكس الشائع تأخذ بهذا النظام الدول ذات الماضى الديمقراطى التليد.. وتنقية النظام الحزبى قسرياً عن طريق تدمير الأحزاب القزمية الطفيلية أو المتطرفة.
أما عيوب أسلوب الانتخابات بالنظام الفردى، فتقول الدراسة إنه يعتمد علي ديكتاتورية الناخب، حيث يقوم اختيار الناخب لمرشحه علي عوامل شخصية ومحلية.. وبالتالى يكون النائب خاضعاً لرغبات ناخبيه وأكثر اهتماماً ومنصباً علي مصالحهم، حتي وإن تعارضت مع مصالح الأمة في مجموعها. ويكون همه الأول تحقيق المصالح المحلية الضيقة لأهل دائرته، حتي أن مجلس الشعب أصبح كمجمع كبير لممثلى
وضعف الأحزاب كلها بما فيها الحزب الحاكم لحساب المستقلين الذين يفتقدون غالباً الرؤية السياسية الواضحة.. كذلك غياب البرامج الانتخابية وغلبة الرؤية المحلية للمرشحين علي الرؤية القومية، وسهولة التدخل المباشر للتأثير على الانتخابات وتزييفها، مؤكدة أن النظام الفردى يكرس سطوة الأبنية والتركيبات التقليدية التي تنتخب علي أصول وقواعد الانتماء القبلى أو العشائرى مما يعوق التنمية الديمقراطية وفرز المرشحين فرزاً طائفياً دينياً عرقياً حتي وإن كانوا من الكفاءات.
وأشارت الدراسة إلي أن النظام الفردى يصعب تقسيم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة ومتساوية، مما يؤدى إلي عدم تساوي من يمثلهم كل نائب في البرلمان، وفي هذا انعدام للعدالة، فضلاً عن سهولة التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية وتمزيقها لصالح بعض المرشحين والأحزاب (وكلما زادت مساحة الدوائر زادت معاناة الأحزاب الصغيرة)، كما أن صغر حجم الدائرة يؤدى إلي سهولة تدخل رجال الأعمال، وشراء الأصوات بالمال أو اغتصابها بالبلطجة (سطوة المال والبلطجة والعصبية وتحالفات المصالح.
وأكدت الدراسة أنه في حالة الانتخاب الفردى بالأكثرية، هناك إهدار للأصوات.. حيث يمكن لمرشح أن يفوز إذا حقق نسبة أكثرية الأصوات، في مقابل إهدار الأصوات المؤيدة للمرشحين المنافسين، وهو ما لا يحقق العدالة التي تنشدها العملية الانتخابية، وصعوبة تمثيل بعض الجماعات السياسية والأقليات (الأقباط - المرأة) إلا بكوتة. وتدعيم احتكار الأحزاب الكبيرة للسلطة. كذلك عدم عدالة متمثل في أن المرشح الحاصل علي أكثرية الأصوات قد لا يملك الأغلبية منها (عشر مرشحين يتنافسون، فيحصل أحدهم علي 20٪ من الأصوات فيفوز بالأكثرية، ليتقاسم منافسوه النسبة الباقية وعدم تفوق أحدهم عليه في النسبة، أي عدالة تلك التي تغلب رأي 20٪ علي إرادة 80٪، كذلك تفتيت الأصوات الذي يؤدى إلي أكثرية حاكمة لا أغلبية، مما يقوض الدور الثاني للانتخابات وهو حشد أغلب الشعب خلف سياسة الحكومة الممثلة للحزب، وتقويض المشاركة الانتخابية لانعدام الأمل لدي الأقلية السياسية في الفوز، حتي ولو بنسبة من مقاعد الدائرة كذلك ثقة الأكثرية في الفوز يحفزها لتقليل المشاركة، ودفع الأحزاب الصغيرة الناشئة والجادة إلي الموت أو إجبارها علي الاندماج، مما يحد من خيارات الناخب السياسية وعادة ما يزيد ثقل المطالب الخاصة بالدائرة الانتخابية كلما صغر حجم الدائرة وكان الانتخاب فردياً وليس انتخاب قائمة حزبية مما يضغط الوقت الذي يخصصه النائب لدعم كل مطلب على حدة.