اتحاد العمال الوفديين يناقش قانون الحريات النقابية
عقد اتحاد العمال الوفديين اجتماعه الشهري أمس برئاسة سعيد فهمي الجوجري وأعضاء الاتحاد بالمحافظات.
حرص الأعضاء خلال الاجتماع علي توجيه الشكر لجنود وضباط القوات المسلحة والشرطة المصرية علي ما بذلوه من تضحية في سبيل أمن الوطن والمواطن وأكدوا وقوفهم خلف قواتهم المسلحة والشرطة حتي يتم القضاء علي الإرهاب.
كما وجه أعضاء الاتحاد برقيات شكر لملوك ورؤساء الدول العربية التي ساندت مصر وعلي رأسهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزير خارجية المملكة وولي العهد والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وأمير الكويت والملك عبدالله الثاني ملك الأردن.
وانتقد أعضاء الاتحاد موقف المسئولين الأتراك والذي يكشف عن النوايا الخبيثة التي يكنها هؤلاء لمصر وشعبها العظيم الذي وقف خلف قواته المسلحة في صورة رائعة لم يشهدها التاريخ.
وطالب أعضاء الاتحاد القيادة السياسية المصرية بضرورة قطع العلاقات مع تركيا ومقاطعة البضائع التركية وسحب السفير المصري وطرد السفير التركي.
وطالب الاتحاد بضرورة تقديم أردوغان اعتذاراً رسمياً لمصر قيادة وشعبا وكذا الاعتذار لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وطالب الأعضاء الشعب المصري بضرورة العمل بكل جهد لتفويت الفرصة علي كل من يريد هدم مصر.
ووجه أعضاء الاتحاد رسالة إلي «أوباما» رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن يبتعد عن مصر لأنه لن يستطيع زرع الفتنة وليعلم أن الشعب لفظ الإخوان إلي غير رجعة وبأن مصر مقبرة الغزاة وأن حلم أوباما بتحقيق ما يسمي بالشرق الأوسط
وندد الأعضاء بالتهديدات الأمريكية بضرب سوريا كما ندد الأعضاء بالموقف السافر لحماس بانحيازها للإخوان المجرمين والسطو الإرهابي علي المركز الثقافي المصري وأن هذا ليس غريبا علي فصيل يتخذ من الإرهاب وترويع الآمنين وسيلة لتحقيق أهدافه الإجرامية وطالب الأعضاء حركة حماس بأن توجه أسلحتها إلي العدو الصهيوني بدلا من قتل جنود مصر خير أجناد الأرض.
وناقش أعضاء الاتحاد قانون الحريات النقابية الذي أصدره وزير القوي العاملة وأشاد الجميع بالقانون وطالبوا باستكماله وتعديل ما يسمي بالتعددية النقابية خاصة داخل الشركات والمصانع الصغيرة لأن هذا من شأنه تعطيل حركة العمل بعد تضارب المصالح والخلافات الشديدة التي ستتسبب في وجود أكثر من نقابة في مصر.
وطالب الأعضاء وزير القوي العاملة بالنظر لمطالب العمال بعين العدالة وسرعة الانتهاء من تحديد الحد الأدني للأجور والنظر بعين الاعتبار للعاملين بالقطاع الخاص الذين تهدر حقوقهم تحت سمع وبصر الوزارة.