البدوى:العجلة على مشروع القناة مرفوض

رأى د.السيد البدوى, رئيس الوفد,أن موقف جبهة الإنقاذ وحزب الوفد, من مشروع تنمية قناة السويس يتمثل فى أنه لا يوجد أى ضرورة فى التسرع للعمل فى هذا المشروع خاصة أن الأوضاع لا تتحمل المشاريع طويلة الأمد فى الوقت الذى يوجد لدينا مايقرب من 4آلاف مصنع مغلقين حتى الآن ولم يتم التفكير فى إعادتهم للعمل مرة أخرى.

وقال البدوى: "لسنا ضد أى تطوير فى محور قناة السويس ولكن القانون الخاص به الذى سيعرض على مجلس الشورى بشأنه مختلف عليه ولايجوز أن يعرض مثل هذه القوانين على مجلس تشريعى مؤقت بل يحتاج إلى مجلس نيابى  يمثل الشعب المصرى تمثيلاً حقيقاً.
وقال: "مشروع تنمية المحور طويل الآجل ولا داعى للعجلة عليه لأنه مثل مشروع توشكى بالضبط".
وتساءل البدوى عن سر العجلة بشأن طرح هذا المشروع فى ظل مجلس تشريعى مؤقت خاصة أن كل ما يطرح ويصدر عنه من قرارات سيتم طرحها من جديد على المجلس النيابى القادم، قائلا: "مشروع محور قناة السويس يحتاج إلى حوار مجتمعى واسع ومشاركة سياسة من كافة القوى ويحتاج أيضا إلى مجلس نيابى منتخب يعبر عن شعب مصر لأنه مشروع المستقبل وليس مشروع الحاضر".
من جانبه أكد حمدين صباحى, مؤسس التيار الشعبى, والمرشح الرئاسى السابق, أن عدم توفير المعلومات الكافية عن مشروع تنمية محور قناة السويس يثير العديد من التساؤلات والتشكيك قائلا: "عدم قيام الحكومة بالإعلان عن تفاصيل مشروع تنمية قناة السويس وعدم توفير المعلومات أيضا يثير

التشكيك حول المشروع وأهدافه".
وقال صباحى: "إن موقف التيار الشعبى من حيث المبدأ تجاه مشروع تنمية قناة السويس موافق عليها بشكل كامل وأنه يتصور أن هذا المشروع سيكون له دور كبير فى النهوض بالإقتصاد المصرى والإنتشال به من حالة الضعف التى نمر بها خلال الفترة الماضية".
وأضاف المرشح الرئاسى السابق, والقيادى بجبهة الإنقاذ أن التيار الشعبى أخذ على عاتقه أن يقوم بتعريف المشروع للرأى العام المصرى من خلال المعلومات المبدئية التى حصلوا عليها من خلال د.عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء  متمنيا أن يعرف المواطن المصرى أن النتائج التى من المنتظر أن تترتب على هذا المشروع ستكون إيجابية بشكل كبير وناهضة للمواطن المصرى.
وأشار صباحى إلى ضرورة أن تصارح الحكومة والرئاسة الشعب بتفاصيل المشروع لإزالة الشكوك والملابسات حوله خاصة أنه مشروع قومى من أجله ستكون نتائج إيجابية قائلا: "على الحكومة إزالة الشكوك حول مشروع تنمية قناة السويس خاصة أن المعلومات غير متوفرة وللرأى العام الحق فى المعرفة".