البدوي:مصر أكبر من أن يحكمها فصيل أو حزب واحد

وسط حشد جماهيرى كبير عقد حزب الوفد بمركز إيتاى البارود، مؤتمر الوحدة الوطنية بمحافظة البحيرة، وقام المئات من أهالى قرى مركز إيتاى البارود بانتظار موكب الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد على مدخل قرى المركز بالمزمار والطبل وهتفوا جميعا عاش الهلال مع الصليب وعاش الوفد ضمير الأمة و«مسلم ومسيحى إيد واحدة».

وسيرًا على الاقدام قاموا باصطحاب موكب رئيس الوفد من مدخل القرية فى مشهد رائع يؤكد مكانة الوفد داخل قلوب اهالى مركز إيتاى البارود حتى وصلوا إلى مقر المؤتمر.

وكان فى استقباله آلاف من اهالى قرى مركز إيتاى البارود وعشرات الوفود من مختلف مراكز محافظة البحيرة ومختلف المحافظات وكان على رأس مستقبليه فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، والناشط السياسى جورج إسحق عضو جبهة الانقاذ، وعدد من رجال الدين الاسلامى والمسيحى ومنهم الشيخ السيد مرسال ممثل الأزهر الشريف، والقمص بولس نعمة الله داود راعى كنيسة مار جرجس بدمنهور والقس غبريال فهيم خليل راعى كنيسة السيدة العذراء بالضهرية والقس ميرون سعيد راعى كنيسة السيدة العذراء بمركز إيتاى الباورد والقس باسيلى شاكر راعى كنيسة العذراء بأبو حنا مركز شبراخيت، بالاضافة إلى أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ومنهم اللواء سفير نور، محمد السنباطى، محمد الزاهد، أحمد يونس وعدد من النواب السابقين احمد عطا الله وحسنى حافظ وعبد الفتاح حرحش، وكان فى استقبالهم الدكتور عبد اللاه الشقانى، رئيس لجنة الوفد بإيتاى البارود.
وداخل المؤتمر استقبل الآلاف من الوفديين رئيس الوفد بالهتافات لرئيس الوفد الذى قام بتحية الحضور، وعلت الزغاريد والهتافات المعادية لحكم المرشد وهيمنة الإخوان على السلطة، وهتافات اهتز لها اركان المكان « يحيا الهلال مع الصليب».

وبدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، وبدأ رئيس الوفد كلمته قائلا: بداية أشكر لكم حسن الاستقبال ودفء المشاعر وصدقها والذى إن دل على شىء فإنه يدل على أصالتكم ووطنيتكم ونبل أخلاقكم، لقاؤنا اليوم يأتى والدولة المصرية تمر بمرحلة خطيرة فى تاريخها والشعب المصرى يعانى الإحباط بعد أن قام بثورة أدهشت العالم وانتظر أن يجنى ثمار ثورته بتحقيق حلمه فى بناء مصر الجديدة.. مصر الرخاء والتنمية.. مصر الحرية والكرامة الإنسانية.. مصر العدالة الاجتماعية والمواطنة.. مصر التى يستحقها شعب بتاريخ وحضارة وثقافة وصلابة المصريين.

لقاؤنا اليوم يأتى وقد انقسم المصريون سياسيًا وفكريًا وعقائديًا بفعل جماعة حاكمة تعجلت أمرها فتكشفت أهدافها.. حاولت السيطرة على سلطات الدولة ومفاصلها فتعثرت خطاها، واصطدمت بمؤسسات وطنية قوية أفقدتها توازنها وأربكت حساباتها وأزلت قراراتها.
إن ما يحدث هذه الأيام هو نفس مقدمات ما دفع المصريون دماءهم للخلاص منه.. تيار سياسى يتوغل ولا يرى ألوان وعناصر المجتمع الذى يعيش فيه.. تيار مازال مصرًا على اللعب بقواعد نظام أسقطه الشعب.. تيار يمارس عناد وتجبر الماضى وإقصاء الآخر.. تيار قرر الاستعانة بأهل الثقة فى كافة مواقع الدولة واستبعاد أهل الخبرة فقط لأنهم ليسوا أعضاءً فى الجماعة ومن ثم ليسوا شركاء فى الهدف و التوجه.

أكدنا مرارًا وتكرارًا أن مصرَ أكبرُ من أن يحكمها فصيلُ أو حزبُ واحد وأن طموحات شعب مصر وأحلامه وتوقعاته بعد ثورته تفوق قدرات هذا الفصيل وتحتاج إلى توافق مجتمعى ومصالحة سياسية ووحدة وطنية شاملة نعمل جميعًا فى إطارها دون إقصاء كى نستطيع أن نحقق صالح مصر والمصريين.. ولكننا فوجئنا بإعلان دستورى يقنن الاستبداد.. إعلان دستورى شبيه بقانون تمكين هتلر.. وبالمناسبة «هتلر» وصل إلى الحكم عن طريق صندوق الانتخابات وبسبب فشل النازيين فى الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان حيث كانوا أكثرية وليس أغلبية ( كما كان الحال فى مجلس الشعب السابق لجماعة الإخوان المسلمين).
فقد أعدت حكومة هتلر بعد أن استطاع إقناع حزب الوسط ثالث أكبر حزب فى ألمانيا حينئذ قانون أطلق عليه قانون التمكين وهو قانون يمنح مجلس الوزراء سلطات تشريعية مطلقة ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم لمدة أربع سنوات.. اجتمع البرلمان الألمانى فى حماية ميليشيات هتلر بينما كانت الجماهير النازية تصيح خارج المبنى وتهدد بحرق كل من يصوت ضد القرار للنواب المتوافدين على مبنى الاجتماع وتم منع العديد من النواب المعارضين من الدخول وانتهى الاجتماع بالموافقة على القانون مع اعتراض 96 نائبًا.. وفى اليوم التالى حل هتلر البرلمان وأعدم 96 معارضًا وألغى مؤسسة الرئاسة وعانت ألمانيا وعانى العالم كله ويلات الديكتاتورية والسلطة المطلقة.
من هذا المنطلق عارضنا الإعلان الدستورى الذى كان مشابهًا لقانون تمكين هتلر، فقد جعل قرارات الرئيس نهائية غير قابلة للطعن حتى أمام المحكمة الدستورية وحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل وحاصرت الميليشيات مبنى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة ومنعت القضاة من ممارسة أعمالهم وتم عزل النائب العام فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر وتم حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداء على الإعلاميين بدنيًا ولفظيًا وانقسمت مصر على نفسها.
وتكونت جبهة الإنقاذ الوطنى لمواجهة إعلان التمكين وخرجت جماهير مصر منددة بهذا الإعلان ومطالبة الرئيس بإلغائه وناشدته أن يكون رئيسًا لكل المصريين وربًا للعائلة المصرية حريصًا على وحدة صفها وتماسكها ساعيًا قدر جهده لوأد الفتن السياسية والاجتماعية والطائفية بين أفرادها ولكن للأسف أصحاب القرار خارج مؤسسة الرئاسة كان لهم رأى آخر فتسابقوا فى إشعال فتيل الأزمات والفتن وكأنهم ينتقمون من أنفسهم.. نسوا أنهم يحكمون البلاد وأنهم مسئولون عن أمنها واستقرارها وتماسك نسيجها ووحدة صفها وأنهم المسئول الأول عما يحدث من فوضى وانفلات وفتن وصراعات..
للمرة الأولى فى تاريخ الديمقراطيات الحديثة نجد تيارًا حاكمًا ينظم ما يسمونه مليونيات تارة ضد القضاة وتارة أخرى ضد الإعلام وأخيرًا ضد وزارة الداخلية.
نعم حق التظاهر والاعتصام من الحقوق الأساسية للإنسان فى التعبير عن رأيه بشتى الصور والأشكال السلمية حتى يصل هذا الرأى للحاكم وولى الأمر فيستجيب له إن رآه حقًا أو يعدل عن قرار اتخذه إن رآه خطأ ولكن أن تستخدم الجماعة الحاكمة المظاهرات لحصار مؤسسات الدولة فهذا نوع من الإرهاب الفكرى والبلطجة السياسية تسىء إلى الدولة المصرية وتسىء إلى رئيس مصر وتسىء إلى شعب مصر.
أيها الإخوة،،
انطلاقًا من المسئولية الوطنية لحزب الوفد أقدم مؤسسة سياسية فى مصر وباعتباره الحزب الوحيد الذى يمتلك خبرة الحكم كما يمتلك خبرة المعارضة وإدراكًا منه بخطورة هذه المرحلة وخطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تعيشها البلاد وما يرصده ويراقبه ويتابعه من تجرؤ المتآمرين على مؤسسات الدولة وسلطاتها سعيًا إلى إسقاطها أو السيطرة عليها وما صاحب ذلك من ارتباك سياسى وإدارى.. فإن الوفد يحذر من حالة الفوضى والانفلات والعنف بكافة صوره وأشكاله والتى تشهدها الدولة لأول مرة منذ عهد محمد على فى محاولة لإسقاطها أو تحويلها إلى دولة فاشلة عاجزة يسهل قيادتها والتحكم فيها والسيطرة عليها من أصغر الدول وأقلها شأنًا.. هذا ما يتم التخطيط والتحضير له الآن فى مصر بمعرفة أعداء مصر ضمن مخطط أمريكى صهيونى عالمى وللأسف الحكام لاهون فى أحلام التمكين.. يخطط أعداء الوطن لزعزعة استقرار الوطن ببث الفتنة والفرقة والصراع وتسليح عناصر تحمل لواء التكفير والجهاد ضد إخوانهم فى الدين والوطن..

لقد أعلنت أكثر من مرة أن الدولة ليست فقط أرضًا وشعبًا ورئيسًا منتخبًا ولكن الدولة هى السلطة التى تجبر الجميع على احترام القانون وسيادة أحكامه.. هى السلطة التى تمنع كائنًا من كان أو جماعة أيًا كان انتماؤها أو دولة أيًا كان حجمها من زعزعة استقرار البلاد واختطاف الوطن عن طريق التحكم الفكرى والعقائدى والسياسى فى نطاق الحكم ومؤسسات الدولة والسيطرة عليها فتكون السياسات والقرارات والمواقف لا تعبر عن إرادة الأمة ولكن تعبر عن مصالح جماعة من هذه الأمة.
لقد اختار المصريون الدكتور مرسى رئيسًا لمصر ولكنهم لم يختاروا مكتب الإرشاد كى يحكم مصر.. أيضًا لم يمنح الشعب المصرى الأغلبية للإخوان المسلمين فى انتخابات مجلس الشعب السابق التى تعطيهم الحق فى الانفراد بالسلطة وتشكيل الحكومة فلقد حصل تحالف الإخوان على 43% من المقاعد هذا يعنى أنهم أكثرية وليسوا أغلبية. يقولون إن المعارضة رفضت المشاركة فى تشكيل الحكومة وأنا أقول صدقوا فى هذا فقد رفضنا أن يكون من بيننا نواب لرئيس الوزراء ووزراء ليس من باب التخلى عن مسئوليتنا الوطنية تجاه شعبنا وليس توريطًا للإخوان فى مرحلة صعبة تمر بها البلاد ولكن كان الرفض من منطلق المسئولية وعدم المشاركة فى خداع الشعب ويقينًا منا بأن نجاح هذه الحكومة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا خرج تشكيلها من رحم حوار وطنى حقيقى يؤدى بنا إلى مصالحة سياسية شاملة تجعل الجميع يعمل وينتج ويشارك فى صنع مستقبل بلاده وهذا ما كنا نسعى إليه وبذلنا من أجله جهدًا كبيرًا.. طالبنا بإقالة الحكومة السابقة وتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام والذى أقره المجلس الأعلى للقضاء كمقدمة لحوار جاد تخرج به البلاد من أزمتها وتعطى أملًا جديدًا لشباب مصر تخرجه من حالة الاحتقان والغضب واليأس الذى تمكن منه.. أعلنا أكثر من مرة أننا جميعًا شركاء فى سفينة واحدة هى سفينة الوطن وأن غرقها لا قدر الله سيكون بنا جميعًا وليس بالإخوان وحدهم ولكن تحطمت كل هذه المحاولات على صخرة العناد وأزمة الثقة التى لم نستطع تجاوزها.
أيها الإخوة،،
إن الجماعة الحاكمة تثبت يومًا بعد يوم افتقارها إلى خبرة الحكم وفطنة المواءمة السياسية والقدرة على اتخاذ القرار بل إن الأيام أثبتت احترافها لافتعال المشاكل والأزمات وآخر هذه الأزمات أزمة مؤتمر العدالة فبعد أن دعا رئيس الجمهورية إلى عقد مؤتمر للعدالة بهدف الاتفاق على تعديل قانون السلطة القضائية وإعلان الرئيس أنه ملتزم بتنفيذ ما ينتهى إليه المؤتمر ورحب بذلك المجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة وكافة الهيئات القضائية وبدأت بالفعل الأعمال التحضيرية للمؤتمر وهدأت الأمور إلى حد ما فوجئنا بمجلس الشورى يحدد يوم 25 مايو لمناقشة مشروع القانون المقدم والذى يهدف إلى إنهاء خدمة ما يقرب من 3500 قاضٍ.

 هذا المشروع الذى يزعمون أن الهدف منه هو تطهير القضاء وكأن الفساد فى أى مؤسسة لا يوجد إلا فيما بين سن 60 و 70 عامًا.. هذا هو زعم الإخوان، أما الهدف الحقيقى لهذا القانون كما نراه نحن وكما صرح به المستشار هشام أبو علم المتحدث الرسمى باسم الجمعية العمومية لمستشارى محكمة النقض فهو استبدال 3500 قاضٍ من قضاة مصر الشرفاء بمحامين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ليمكنوا الإخوان من السيطرة على صناديق الانتخابات بعد أن تراجعت شعبيتهم فى الشارع المصرى وفقدوا الكثير من مؤيديهم لفشلهم فى إدارة البلاد..

وهذا هو قمة الحماقة السياسية.. فلم يمض سوى عامين وبضعة أشهر على سقوط النظام السابق نتيجة تزويره لانتخابات مجلس الشعب 2010 ومن البديهى أن يدرك أى سياسى مبتدئ أنه من المستحيل على كائن من كان أو مؤسسة أيًا كان وزنها أو جهاز أيًا كانت سلطاته أن تزور إرادة الأمة مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير وبعد أن استعاد شعب مصر وعيه وأصبح صاحب قراره وأصبح من المستحيل أن يتنازل المصريون عن الديمقراطية الحقيقية التى تقوم على أسس التعددية السياسية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.. الديمقراطية التى تستند إلى مؤسسات سياسية واقتصادية قوية.. الديمقراطية التى ترتكز على قضاء مستقل، إعلام حر وسلطة تجبر الكافة على احترام القانون وسيادة أحكامه.. الديمقراطية التى تقوم على أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية..الديمقراطية الحقيقية وثيقة الصلة بتفاصيل حياة الناس..
وفى غياب العدالة الاجتماعية وانخفاض مستوى المعيشة وانتشار الفقر يصاب المواطن المصرى بالاغتراب.. كما يصاب بالصدمة واليأس بعد أن اكتشف أن هناك فارقًا كبيرًا بين الواقع الذى يعيشه وبين الأحلام والتوقعات التى تصورها ثمارًا للثورة وهذا ما أدى إلى حالة الغضب والاحتقان والعنف والاكتئاب الوطنى العام وهو أخطر ما يواجه البلاد ويهدد استمرار النظام أيضًا بل ويهدد بفوضى لا قدر الله يدفع الجميع ثمنها خاصة فى غياب  هيبة الدولة وغياب السلطة السياسية التى لها قوة فرض القانون وإجبار الناس على احترامه، كما نحذر من الخلط بين فرض القانون وبين إهدار حقوق الإنسان، نحذر أيضًا من التغاضى عن محاولات دهس القانون تحت وطأة الحاجة والرغبة فى التحلل من القيود لصالح الفوضى.. وبكل أسف يجب أن نعترف أن القانون لم يشهد تحديًا على هذا النحو السافر إلا بعد ثورة يناير.. تلك الثورة التى نادت بدولة تعلى من شأن العدالة وسيادة القانون وهو الأمر الذى لايجوز بعده أن نخلط بين الحرية والفوضى أو أن نجعل من الحاجة والعوز مبررًا لخرق القانون.
لقد اختلفنا مع النظام السابق فى اعتماده الحلول الأمنية سبيلًا وحيدًا لعلاج المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير أننا وبنفس القدر لا يمكننا فى غياب الأمن أن نتأكد من وجود الدولة وهذا لن يتحقق إلا بإعادة الاعتبار الأدبى والمادى لرجال الشرطة وإعادة تسليحهم وإعطائهم حق الدفاع الشرعى عن النفس وفقًا لقانون يحكم ذلك ووقف محاولات هدم هذه المؤسسة الذى يسقط شهداؤها كل يوم دفاعًا عن أمن المواطن وسلامته.فلا حياة دون أمن ولا عبادة دون أمن ولا استقرار دون أمن ولا تعليم وصناعة وزراعة وتطوير ودواء وغذاء وماء دون أمن ولن يتحقق الأمن ورجال الأمن يهانون كل يوم ولن يتحقق الأمن أيضًا إلا بمشاركة مجتمعية وأن يشعر كل مواطن أن الشرطة فى خدمة الشعب وتأمينه.
أيها الإخوة،،
ومن هنا من محافظة البحيرة أقول لكم إننى على يقين أن الله لن يضيع مصر أبدًا وستظل بإذن الله ومشيئته مصانة محروسة.. مصر التى قال عنها جمال حمدان أنها كانت لموسى قاعدة ومنطلقًا ولعيسى ملجأ وملاذًا، بينما كانت مع النبى محمد هدية ونسبًا.. مصر التى جاءها إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام وجاءها يوسف الصديق وولد على أرضها موسى وهارون عليهما السلام ثم جاءتها العائلة المقدسة.. مصر التى ذكرها الله فى القرآن 5 مرات والتى قال الرسول عن أهلها انهم خير أجناد الأرض..

مصر التي  فتحت أبوابها منذ 1370 عامًا أمام الدين الإسلامى الحنيف الذى أمن الديار وكفل حرية العقيدة وحرية الدين فعاش شعبها منذ ذلك التاريخ شعبًا واحدًا يعبد ربه واحدًا منا من أعتنق الإسلام ومنا من بقى مسيحيًا ولكننا فى النهاية أصل واحد ودماؤنا دماء واحدة وظل النموذج المصرى كما هو دون أن يتأثر بثقافات مجتمعات أخرى تدفع ملايين الدولارات حتى يتلون المصريون بألوانهم وأفكارهم وتوجهاتهم.. يخطئ من يتصورون أن بإمكانهم أن يكونوا جسرًا أو بوابة لأفكار الاتجاه الواحد الذى يرفض الاختلاف بل إنه يتجاوز الرفض إلى تكفير كل من يختلف معه فى الفكر أو الرأى أو التوجه السياسى.. الاختلاف الذى هو سنة من سنن الخلق ومشيئة الله فقد خلق الله البشر مختلفين فى الجنس واللون والشكل واللغة « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين « صدق الله العظيم.
من هنا ليس غريبًا اختلاف الناس فى الأفكار والتصورات والمعتقدات ولكن الغريب والشاذ هو محاولة البعض جعل الناس يؤمنون بفكر واحد وثقافة واحدة لقد قام الفقه الإسلامى على الاختلاف فقد قال رسولنا الكريم « إن اختلافهم رحمة « ومن قصدهم كانوا أعلام الصحابة وأئمة الإسلام والمقصود بالاختلاف هنا هو الاختلاف فى الفروع وأمور الدنيا والحكم والسياسة وليس بالتأكيد الاختلاف فى العقيدة والعبادات ففى أمور الدنيا والحكم والسياسة ما يراه الناس حسن فهو عند الله حسن ولا عصمة بعد النبى عليه الصلاة إلا للجماعة والحاكم فى الإسلام هو الحاكم القوى العادل فقد قال الإمام أحمد بن حنبل»: إن الحاكم القوى الفاسق خير من الحاكم الضعيف المؤمن لأن الأول قوته للمسلمين وفسقه على نفسه أما الثانى فضعفه على المسلمين وإيمانه لنفسه».
أيها الإخوة،،

نعلم جميعًا أن مصر تعيش هذه الأيام حالة من حالات الفوضى والانفلات فى كافة المجالات ولكن عندما تصل هذه الفوضى إلى الفتاوى وإلى تأجيج مشاعر الفتنة بين المسلمين والمسيحيين هنا لابد لنا جميعًا من وقفة حاسمة لأن أخطر ما يهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد هو اللعب على وتر الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين ومن يفعل ذلك فهو عدو للإسلام وعدو للمسيحية وعدو لمصر فما المسلمون فى الأصل إلا أقباطًا اعتنقوا الإسلام وما المسيحيون فى الأصل إلا أقباطا ظلوا على مسيحيتهم فنحن شعب واحد يجرى فى عروقنا دماء واحده قيمنا واحدة عاداتنا وتقاليدنا واحدة ملامحنا واحدة فهل تستطيع أى عين خبيرة أن تميز بين المصرى المسلم والمصرى المسيحى فى أى تجمع أو ميدان حاربنا سويًا وثرنا سويًا وامتزج الدم المسلم والدم المسيحى دفاعًا عن هذا الوطن وحريته لقد تعلمنا فى مدرسة الوفد الوطنية أن الوطن والوحدة الوطنية وجهان

لعملة واحدة ونبض لعاطفة واحدة فلا وطن بلا وحدة ولا وحدة بلا وطن وأن أى مساس بجذورها التى تمتد فى أعماق التاريخ المصرى فهو خيانة للوطن وإثم كبير يحاسبنا الله عليه يوم نلقاه.

وكلمة أوجهها لكل من يرى نفسه حاميًا للإسلام ووصيًا عليه ومشككًا فيما بالنفوس من نوايا ويسمح لنفسه بأن يكفر هذا وأن يعطى صك الإيمان لذاك أقول له: من أعطاك هذا الحق.. من أعطى الحق لبعض من ناقصى العقل والدين من دعاة الفتنة والفرقة والإساءة بسب الناس ولعنهم وطعنهم فى شرفهم وذمتهم ووطنيتهم لمجرد أن يختلف معه فى العقيدة أو الفكر أو التوجه أو الفهم لصحيح الإسلام.. أقول لهؤلاء وما قاله رسول الله: إن منكم منفرين وأقول لهم والله لو خطط أعداء الإسلام من دول وأفراد واستخدموا كل ما لديهم من أموال وأجهزة إعلام ومخابرات للإساءة للإسلام ما استطاعوا أن يسيئوا للإسلام أو ينفروا بقدر ما فعل هؤلاء المدعين الذين خالفوا القانون فى دولة غاب فيها القانون.
أيها الإخوة،،
إن الوفد من واقع خبراته السياسية المتراكمة عبر السنين يدرك تمامًا خطورة ما آلت إليه الأوضاع فى البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا.. وانطلاقًا من حرصنا على وحدة الدولة وتماسك نسيجها فإننا نحذر المتآمرين على مؤسسات الدولة سعيًا للسيطرة عليها وعلى رأس تلك المؤسسات الأزهر الشريف الذى قال عنه تشرشل: «لا سبيل للقضاء على الإسلام ما دام المسلمون يحتفظون بهذا الثلاثى العجيب : القرآن الكريم وصلاة الجمعة و الأزهر الشريف «.

وأيضًا قضاء مصر الذى يتعرض للعدوان على استقلاله والتطاول على قضاته وسبهم وإهانتهم والإساءة إليهم لهدم هذه القلعة التى هى الحصن الحصين للدفاع عن حقوق وحريات هذا الشعب وأذكر أيضًا قصة لتشرشل كان أول ما سأل عليه تشرشل بعد نهاية الحرب كيف حال القضاء الإنجليزى هل ما زال بخير ؟ فعندما أيقن أن القضاء البريطانى بخير اطمأن وقال يمكن لنا الآن أن نعيد بناء بريطانيا من جديد.

وأيضًا أثناء الحرب العالمية الثانية وألمانيا تحقق انتصاراتها وبريطانيا تترنح أمام ضرباتها قامت بريطانيا ببناء مطار حربى بجوار إحدى المدارس ورفعت مديرة المدرسة دعوى قضائية تطالب بنقل المطار ولما أنفذ تشرشل الحكم بنقل المطار اعترض القادة العسكريون لأهمية هذا المطار فرد تشرشل بأنه خير لبريطانيا أن تخسر الحرب ولا يقال أن بريطانيا تعتدى على السلطة القضائية.
لقد كان الوفد على مدار تاريخه حريصا على استقلال القضاء فى عام 1926 كان سعد زغلول رئيسًا للبرلمان
إن الوفد يرى أن العدل لن يستقيم مع رغبات الانتقام وتصفية الحسابات ومحاولة أخونة القضاء أو تسييسه ولن يتحقق العدل إلا بقضاء قوى مستقل لا يتدخل فى شئونه سلطة مهما علا قدرها فلا يعادل علو القضاء وشموخه وقدسيته أى سلطة فالقاضى لا سلطان عليه سوى ضميره وهو المسئول عن إحقاق الحق وإقامة العدل فلا يجوز الجور عليه أو ظلمه أو استهدافه وهنا أتذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة وأن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام « ولن يقيم العدل إلا قاض مستقل عادل آمن على نفسه ومستقبله.
وأخيرًا أقول لكم يا إخوانى: إن أعدى أعدائنا هو اليأس والإحباط وان قوتنا فى تفاؤلنا وتمسكنا بالأمل وسعينا لتحقيقه وأنا أقول لكم عن ثقة ويقين إن الفرج قريب وأن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تغييرًا أنتم صناعه فنحن على أبواب انتخابات لمجلس نواب جديد هو أهم وأخطر مجلس فى الستين عامًا الماضية وبأصواتكم وحسن اختياركم تستطيعون تغيير المعادلة السياسية وأحداث التوازن السياسى بانتخاب الأغلبية التى تشكل حكومة تحقق آمالكم وطموحاتكم فى حياة كريمة فالدستور الجديد قد أعطى للحكومة ورئيسها سلطات تفوق سلطات الجمهورية وهنا يحدث التوازن بين رأس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وأنتم من ستقررون بأصواتكم الأغلبية النيابية التى سيأتى منها رئيس الوزراء القادم والذى لا يملك رئيس الجمهورية حق عزله أو تغييره أو حق عزل أو تعيين أى وزير من وزرائه وأى محافظ من المحافظين، فقط يستطيع الشعب من خلال نوابه الذين يمثلونه سحب الثقة من رئيس الوزراء والحكومة أو من أى وزير.. من هنا فإن السلطة كل السلطة للشعب شريطة أن يحسن اختيار نوابه الأقوياء الأمناء على تمثيله وأن يعلم أن صوته هو شهادة حق سيحاسب عليها أمام الله لأن صوته قد يسبب الشقاء لملايين المصريين أو يسبب صلاح حال المصريين، من هنا كانت السياسة فى الإسلام عبادة ليس فقط لأن رسول الله مبلغ رسالة ومنشئ دولة ولكن الرسول جعل الاهتمام بأمور المسلمين وشئونهم من شروط المسلم حين قال عليه الصلاة والسلام « من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم «.حما الله مصر وشعبها، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راعى كنيسة مار جرجس: الفتنة الطائفية شىء مصطنع لزعزعة استقرار مصر
ألقى القمص بولس نعمة الله راعى كنيسة مار جرجس بدمنهور نائبا عن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن العربية كلمته قائلا: «تسعدنى هذه اللقاءات ونتمنى أن يكون هناك آثار إيجابية لهذه المؤتمرات ونعتز جدًا بالدكتور السيد البدوى لدوره الفعال لإحياء عمل حزب الوفد ونتمنى للحزب التوفيق ونتمنى دائمًا ان يكون الشعب المصرى يدا واحدة.
وليس بجديد هذا اللقاء الجميل لأن الوحدة الوطنية متأصلة فى الشعب المصرى منذ تاريخ بعيد، نحن لا نعرف الفرقة بين عنصرى الأمة وكلنا يد واحدة وهدف واحد وفكر واحد، وما يبدو أحيانًا من فتنة طائفية إنما هو شىء مصطنع بقصد زعزعة الاستقرار لمصر، لكننا نرفض دائمًا الفتن الطائفية وقادرين بإذن الله بالتعاون والتآخى مع شعبنا العظيم أن نجتاز هذه المرحلة المؤقتة وسوف يعيش شعبنا فى أمن واستقرار قريبا بتعاون الشعب.

 

 

رئيس لجنة الوفد فى إيتاى البارود:
مصر تمر بمرحلة تاريخية فارقة والغد أفضل بشرط ألا نكتفى بالفرجة والسخرية

وجه الدكتور عبداللاه الشقانى رئيس لجنة الوفد بإيتاى البارود فى كلمته الشكر والتقدير لرجل من خيرة رجال السياسة فى مصر إلى الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد ومساعديه ونوابه على تلبية دعوة أهالى إيتاى البارود.
وقال الشقانى: إن تشريف رئيس الوفد السياسى العظيم نعده عيدًا قوميًا جديدًا لمركز إيتاى البارود وجب علينا جميعًا الاحتفال به كل عام.
أضاف اتقدم بوافر الشكر والعرفان لرجل المبادئ الحكيم أستاذنا الفاضل فؤاد بدراوى  فهو رجل سياسى عظيم يفتخر به الوفديون.
كما أتقدم بالشكر لقيادات الكنيسة والأزهر الشريف، كما أرحب بحضور القيادى جورج اسحاق عضو جبهة الانقاذ، وإلى أعضاء الهيئة العليا وأعضاء مجلس الشعب الحاليين والسابقين، وإلى كل من أتوا من مختلف محافظات مصر وجميع قيادات الوفد وجميع الأحزاب الحاضرة وإلى أهلى وعشيرتى أهالى إيتاى البارود، وأرجع فضل هذا المؤتمر إلى أهالى مركز إيتاى البارود.
وأكد الشقانى فى كلمته على أن مصر تمر الآن بمرحلة تاريخيه فارقة، مرحلة تداخلت فيها الأشياء المعقولة بالعبثية، والموضوعى بالخيالى، ولو أننا أمعنا النظر لأدركنا انه شىء طبيعى لأن ما يحدث لم يأت عفو الخاطر، لكنه كان نتيجة طبيعية لهذا التراكم الهائل من القهر عبر عشرات السنين، نشاط بركان كان خامدًا، وثار فجأة بطريقة عشوائية لا تخضع لأى قانون أو نظام.
وكان لحزب الوفد بقيادة سيادتكم دور كبير لا ينكره أحد حيث خرج شباب الحزب وقياداته إلى ميدان التحرير فى ثورة 25 يناير لتحقيق الإرادة الشعبية وكان علم الوفد هو العلم الوحيد الذى ارتفع فى المظاهرات بجانب علم مصر منذ اليوم الأول تحقيقًا لإستراتيجية الحزب بالتواجد القوى والفعال كجزء من شباب مصر الذى قاد الثورة المجيدة
وعرض الشقانى بعض إنجازات لجنة الوفد بإيتاى البارود فى عام 2012.
وأكد أن عدد الوفديين ازداد فى المركز لهذا العام بأكثر من 2986 عضوًا وفديًا انضموا للوفد وهم مقتنعون كل الاقتناع بماضى الوفد وحاضره وإلى القيادة المؤسسية التى يدار بها حزب الوفد.
وأكد على ان اللجنة قامت بالعديد من التشكيلات منها 7 مجالس محلية كالتالى: مجلس محلى النبيرة وبه 4 لجان قروية، ومجلس محلى الضهرية وبه لجنتان، ومجلس محلى صفط الحرية وبه لجنتان، ومجلس محلى قليشان وبه 4 لجان، ومجلس محلى شست الأنعام وبه لجنتان، ومجلس محلى أرمانيا، ولجنة الوفد لمجلس محلى إيتاى البارود.
وأكد عبداللاه الشقانى أن الوحدة الوطنية كانت أساس توحيد مصر قبل أكثر من خمسة آلاف سنة حين أقام المصريون رغم تعدد معتقداتهم أول دولة مركزية موحدة فى التاريخ الإنسانى على الميلاد.
وأتفاءل بأن الغد سيكون أفضل بإذن الله شريطة ألا نكتفى بالفرجة والسخرية من كل الآثار الجانبية، بل علينا وبكل جد وجهد محاولة علاجها وتقويمها حقًا لن تخرج مصر من هذه الأزمة التى تعيشها بافتعال أزمات أو بمحاولة الاستحواذ من أى فئة على مقاليد الأمور ولكن بالوعى والمعرفة، نحن المصريين قادرون على تجاوز المحنة بإيماننا الراسخ بالله وبالوطن على اجتياز كل الصعاب.
بالتأكيد نحن لا ينقصنا شىء، كل الإمكانيات بين أيدينا أن نقف بكل عزم وقوة ضد من يحاول هدم هذا البلد، ينقصنا شىء واحد فقط إلا وهو كيف يتسنى لنا أن نحب هذه المعشوقة الخالدة مصر فنحن لم نعرف بعد كيف نحبها، عاشت مصر وعاش الوفد ضمير الأمة، حفظهما الله من كل سوء.

محمد الزاهد: بداية تحرك شعبي حقيقي
أكد محمد الزاهد عضو الهيئة العليا ان هذا المؤتمر بداية  تحرك شعبي والتحام بالشارع في المدن والقري وذلك لعرض قضايا الوطن، والشارع هو المحك الأساسي للعمل للحزبي والسياسي، وذلك استكمالا للمسيرة التي تتحرك فيها جبهة الانقاذ للتصدي الي المرض الذي تفشي في جسد مصر وهو الاخوان والذي لابد من استئصاله حتي يشفي البدن وسرعة العلاج هي الالتحام بالشارع والشحن ضد الاخوان لإيقاف نزيف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وانتشال الوطن من الهوة السحيقة التي يجروننا إليها، ولابد من عمل المؤتمرات في كل نجوع  ومدن مصر لاستكمال الثورة.

محسن نوار: مصر تستحق حكماً يوحد الفصائل ولا يفتتها
أكد محسن نوار عضو الهيئة العليا أن هذا المؤتمر لإيضاح اهتمام حزب الوفد بالأقاليم والقري والنجوع لتوضيح رسالة الديمقراطية وحل الأزمات الراهنة وأن مصر بها الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مختلف الميادين ورسالة حزب الوفد هي الوحدة الوطنية وأن الشعب عاش موحدا علي مدار  6 آلاف عام دون انشقاقات مثل التي حدثت تحت حكم الاخوان، ومصر أكبر من أي بلد في العالم بقيمتها وكانت تستحق حكما افضل منذ ذلك يوحد الفصائل ولا يفتتها والأمور وصلت الي منتهاها ولم يتبق الا ضمائر نقية ونظيفة ومصر مؤسسة  كبري وتحتاج الي كوادر جميع الكفاءات الوطنية لن يقدر عليها فصيل واحد يعمل لصالحه فقط.
خاصة واننا لم نسمع من قبل أن هناك فئات في فصيل الاخوان يصلحون لقيادة أي قطاع في مصر ولكنهم يتبعون سياسة التمكين بأي طريقة وبأقصي سرعة ويظهر ذلك في انهم فصيل تصادمي مع كافة مؤسسات الدولة، ولابد من توزيع المسئولية علي الكفاءات دون النظر  الي فصيل أو حزب.