بالصور..البدوى: المصريون لم يختاروا الإرشاد ليحكمهم

حزب الوفد

الجمعة, 17 مايو 2013 20:48
بالصور..البدوى: المصريون لم يختاروا الإرشاد ليحكمهم

أكد الدكتور "السيد البدوى" رئيس حزب الوفد أن الجماعة الحاكمة تثبت يوماً بعد يوم افتقارها خبرة الحكم وفطنة المواءمة السياسية والقدرة على اتخاذ القرار بل إن الأيام أثبتت احترافها لافتعال المشاكل والأزمات.

وقال البدوى فى كلمته مساء الجمعة أمام المؤتمر الجماهيرى الحاشد عن الوحدة الوطنية والذى أقامه حزب الوفد فى "إيتاى البارود" بمحافظة البحيرة : لقد أكدنا مراراً وتكراراً أن مصرَ أكبرُ من أن يحكمها فصيلُ أو حزبُ واحد وأن طموحات شعب مصر وأحلامه وتوقعاته بعد ثورته تفوق قدرات هذا الفصيل وتحتاج إلى توافق مجتمعي ومصالحة سياسية ووحدة وطنية شاملة نعمل جميعاً في إطارها دون إقصاء كي تستطيع أن نحقق صالح مصر والمصريين .. ولكننا فوجئنا بإعلان دستوري يقنن الاستبداد .. إعلان دستوري شبيه بقانون تمكين هتلر .


وفيما يلى نص كلمة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أمام المؤتمر :

بداية أشكر لكم حسن الاستقبال ودفئ المشاعر وصدقها والذي إن دل على شئ فإنه يدل على أصالتكم ووطنيتكم ونبل أخلاقكم .

لقاؤنا اليوم يأتي والدولة المصرية تمر بمرحلة خطيرة في تاريخها والشعب المصري يعاني من الإحباط بعد أن قام بثورة أدهشت العالم وأنتظر أن يجني ثمار ثورته بتحقيق حلمه في بناء مصر الجديدة .. مصر الرخاء والتنمية ..مصر الحرية والكرامة الإنسانية .. مصر العدالة الاجتماعية والمواطنة .. مصر التي يستحقها شعب بتاريخ وحضارة وثقافة وصلابة المصريين

لقاؤنا اليوم يأتي وقد انقسم المصريون سياسياً وفكرياً وعقائدياً بفعل جماعة حاكمة تعجلت أمرها فتكشفت أهدافها .. حاولت السيطرة على سلطات الدولة ومفاصلها فتعثرت خطاها واصطدمت بمؤسسات وطنية قوية أفقدتها توازنها وأربكت حساباتها وأزلت قراراتها.

إن ما يحدث هذه الأيام هو نفس مقدمات ما دفع المصريون دمائهم للخلاص منه .. تيار سياسي يتوغل ولا يرى ألوان وعناصر المجتمع الذي يعيش فيه .. تيار لا زال مصراً على اللعب بقواعد نظام أسقطه الشعب .. تيار يمارس عناد وتجبر الماضي وإقصاء الآخر .. تيار قرر الاستعانة بأهل الثقة في كافة مواقع الدولة واستبعاد أهل الخبرة فقط لأنهم ليسوا أعضاءً في الجماعة ومن ثم ليسوا شركاء في الهدف و التوجه .

أكدنا مراراً وتكراراً أن مصرَ أكبرُ من أن يحكمها فصيلُ أو حزبُ واحد وأن طموحات شعب مصر وأحلامه وتوقعاته بعد ثورته تفوق قدرات هذا الفصيل وتحتاج إلى توافق مجتمعي ومصالحة سياسية ووحدة وطنية شاملة نعمل جميعاً في إطارها دون إقصاء كي تستطيع أن نحقق صالح مصر والمصريين .. ولكننا فوجئنا بإعلان دستوري يقنن الاستبداد .. إعلان دستوري شبيه بقانون تمكين هتلر .. وبالمناسبة هتلر وصل إلى الحكم عن طريق صندوق الانتخابات وبسبب فشل النازيين في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان حيث كانوا أكثرية وليس أغلبية ( كما كان الحال في مجلس الشعب السابق لجماعة الإخوان المسلمين ) .

فقد أعدت حكومة هتلر بعد أن استطاع إقناع حزب الوسط ثالث أكبر حزب في ألمانيا حينئذ قانون أطلق عليه قانون التمكين وهو قانون يمنح مجلس الوزراء سلطات تشريعية مطلقة ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم لمدة أربع سنوات .. اجتمع البرلمان الألماني في حماية ميلشيات هتلر بينما كانت الجماهير النازية تصيح خارج المبنى وتهدد بحرق كل من يصوت ضد القرار للنواب المتوافدين على مبنى الاجتماع وتم منع العديد من النواب المعارضين من الدخول وانتهى الاجتماع بالموافقة على القانون مع اعتراض 96 نائباً .. وفي اليوم التالي حل هتلر البرلمان وأعدم 96 معارضاً وألغى مؤسسة الرئاسة وعانت ألمانيا وعانى العالم كله ويلات الديكتاتورية والسلطة المطلقة .

 


من هذا المنطلق عارضنا الإعلان الدستوري والذي كان مشابهاً لقانون تمكين هتلر فقد جعل قرارات الرئيس نهائية غير قابلة للطعن حتى أمام المحكمة الدستورية وحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل وحاصرت الميلشيات مبنى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة ومنعت القضاة من ممارسة أعمالهم وتم عزل النائب العام في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر وتم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على الإعلاميين بدنياً ولفظياً وانقسمت مصر على نفسها.

وتكونت جبهة الإنقاذ الوطني لمواجهة إعلان التمكين وخرجت جماهير مصر منددة بهذا الإعلان ومطالبة الرئيس بإلغائه وناشدته بأن يكون رئيساً لكل المصريين ورباً للعائلة المصرية حريص على وحدة صفها وتماسكها ساعياً قدر جهده لوأد الفتن السياسية والاجتماعية والطائفية بين أفرادها ولكن للأسف أن أصحاب القرار خارج مؤسسة الرئاسة كان لهم رأي آخر فتسابقوا في إشعال فتيل الأزمات والفتن وكأنهم ينتقمون من أنفسهم .. نسوا أنهم يحكمون البلاد وأنهم مسئولون عن أمنها واستقرارها وتماسك نسيجها ووحدة صفها وأنهم المسئول الأول عما يحدث من فوضى وانفلات وفتن وصراعات ..

للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطيات الحديثة نجد تياراً حاكماً ينظم ما يسمونه مليونيات تارة ضد القضاة وتارة أخرى ضد الإعلام وضد وزارة الداخلية .

نعم حق التظاهر والاعتصام من الحقوق الأساسية للإنسان في التعبير عن رأيه بشتى الصور والأشكال السلمية حتى يصل هذا الرأي للحاكم وولي الأمر فيستجيب له إن رآه حقاً أو يعدل عن قرار أتخذه إن رآه خطأ ولكن أن تستخدم الجماعة الحاكمة المظاهرات لحصار مؤسسات الدولة فهذا نوع من الإرهاب الفكري والبلطجة السياسية تسئ إلى الدولة المصرية وتسئ إلى رئيس مصر وتسئ إلى شعب مصر .


أيها الأخوة ،،
انطلاقاً من المسئولية الوطنية لحزب الوفد أقدم مؤسسة سياسية في مصر وباعتباره الحزب الوحيد الذي يمتلك خبرة الحكم كما يمتلك خبرة المعارضة وإدراكاً منه بخطورة هذه المرحلة وخطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعيشها البلاد وما يرصده ويراقبه و يتابعه من تجرؤ المتآمرين على مؤسسات الدولة وسلطاتها سعياً إلى إسقاطها أو السيطرة عليها وما صاحب ذلك من ارتباك سياسي وإداري ..


فإن الوفد يحذر من حالة الفوضى والانفلات والعنف بكافة صوره وأشكاله والتي تشهدها الدولة لأول مرة منذ عهد محمد علي في محاولة لإسقاطها أو تحويلها إلى دولة فاشلة عاجزة يسهل قيادتها والتحكم فيها والسيطرة عليها من أصغر الدول وأقلها شأناً .. هذا ما يتم التخطيط والتحضير له الآن في مصر بمعرفة أعداء مصر ضمن مخطط أمريكي صهيوني عالمي وللأسف أن الحكام لاهون في أحلام التمكين .. يخطط أعداء الوطن لزعزعة استقرار الوطن ببث الفتنة والفرقة والصراع وتسليح لعناصر تحمل لواء التكفير والجهاد ضد إخوانهم في الدين والوطن ..

لقد أعلنت أكثر من مرة أن الدولة ليست فقط أرض وشعب ورئيس منتخب ولكن الدولة هي السلطة التي تجبر الجميع على احترام القانون وسيادة أحكامه .. هي السلطة التي تمنع كائناً من كان أو جماعة أياً كان انتماؤها أو دولة أياً كان حجمها من زعزعة استقرار البلاد واختطاف الوطن عن طريق التحكم الفكري والعقائدي والسياسي في نطاق الحكم ومؤسسات الدولة والسيطرة عليها فتكون السياسات والقرارات والمواقف لا تعبر عن إرادة الأمة ولكن تعبر عن مصالح جماعة من هذه الأمة .
لقد اختار المصريون الدكتور مرسي رئيساً لمصر ولكنهم لم يختاروا مكتب الإرشاد كي يحكم مصر .. أيضاً لم يمنح الشعب المصري الأغلبية للإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب السابق التي تعطيهم الحق في الانفراد بالسلطة وتشكيل الحكومة فلقد حصل تحالف الإخوان على 43% من المقاعد هذا يعني أنهم أكثرية وليسوا أغلبية . يقولون أن المعارضة رفضت المشاركة في تشكيل الحكومة وأنا أقول صدقوا في هذا فقد رفضنا أن يكون من بيننا نواب لرئيس الوزراء ووزراء ليس من باب التخلي عن مسئوليتنا الوطنية تجاه شعبنا وليس توريطاً للإخوان في مرحلة صعبة تمر بها البلاد ولكن كان الرفض من منطلق المسئولية وعدم المشاركة في خداع الشعب ويقيناً منا بأن نجاح هذه الحكومة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا خرج تشكيلها من رحم حوار وطني حقيقي يؤدي بنا إلى مصالحة

سياسية شاملة تجعل الجميع يعمل وينتج ويشارك في صنع مستقبل بلاده وهذا ما كنا نسعى إليه وبذلنا من أجله جهداً كبيراً .. طالبنا بإقالة الحكومة السابقة وتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام والذي أقره المجلس الأعلى للقضاء كمقدمة لحوار جاد تخرج به البلاد من أزمتها وتعطي أملاً جديداً لشباب مصر تخرجه من حالة الاحتقان والغضب واليأس الذي تمكن منه .. أعلنا أكثر من مرة أننا جميعاً شركاء في سفينة واحدة هي سفينة الوطن وأن غرقها لا قدر الله سيكون بنا جميعاً وليس بالإخوان وحدهم ولكن تحطمت كل هذه المحاولات على صخرة العناد وأزمة الثقة التي لم نستطع تجاوزها .
أيها الأخوة ،،
إن الجماعة الحاكمة تثبت يوماً بعد يوم افتقارها خبرة الحكم وفطنة المواءمة السياسية والقدرة على اتخاذ القرار بل أن الأيام أثبتت احترافها لافتعال المشاكل والأزمات وآخر هذه الأزمات أزمة مؤتمر العدالة فبعد أن دعا رئيس الجمهورية إلى عقد مؤتمر للعدالة بهدف الاتفاق على تعديل قانون السلطة القضائية وإعلان الرئيس أنه ملتزم بتنفيذ ما ينتهي إليه المؤتمر ورحب بذلك المجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة وكافة الهيئات القضائية وبدأت بالفعل الأعمال التحضيرية للمؤتمر وهدأت الأمور إلى حد ما فوجئنا بمجلس الشورى يحدد يوم 25 مايو لمناقشة مشروع القانون المقدم والذي يهدف إلى إنهاء خدمة ما يقرب من 3500 قاضي .. هذا المشروع الذي يزعمون أن الهدف منه هو تطهير القضاء وكأن الفساد في أي مؤسسة لا يوجد إلا فيما بين سن 60 و 70 عاماً.. هذا هو زعم الإخوان ، أما الهدف الحقيقي لهذا القانون كما نراه نحن وكما صرح به المستشار هشام أبو علم المتحدث الرسمي باسم الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض فهو استبدال 3500 قاضي من قضاة مصر الشرفاء بمحاميين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ليمكنوا الإخوان من السيطرة على صناديق الانتخابات بعد أن تراجعت شعبيتهم في الشارع المصري وفقدوا الكثير من مؤيديهم لفشلهم في إدارة البلاد .. وهذا هو قمة الحماقة السياسية .. فلم يمضي سوى عامان وبضعة أشهر على سقوط النظام السابق نتيجة تزويره لانتخابات مجلس الشعب 2010 ومن البديهي أن يدرك أي سياسي مبتدئ أنه من المستحيل على كائن من كان أو مؤسسة أياً كان وزنها أو جهاز أياً كانت سلطاته أن تزور إرادة الأمة مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير وبعد أن استعاد شعب مصر وعيه وأصبح صاحب قراره وأصبح من المستحيل أن يتنازل المصريون عن الديمقراطية الحقيقية التي تقوم على أسس التعددية السياسية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة .. الديمقراطية التي تستند إلى مؤسسات سياسية واقتصادية قوية .. الديمقراطية التي ترتكز على قضاء مستقل ، إعلام حر وسلطة تجبر الكافة على احترام القانون وسيادة أحكامه .. الديمقراطية التي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية ..الديمقراطية الحقيقية وثيقة الصلة بتفاصيل حياة الناس ..

وفي غياب العدالة الاجتماعية وانخفاض مستوى المعيشة وانتشار الفقر يصاب المواطن المصري بالاغتراب .. كما يصاب بالصدمة واليأس بعد أن اكتشف أن هناك فارق كبير بين الواقع الذي يعيشه وبين الأحلام والتوقعات التي تصورها ثماراً للثورة وهذا ما أدى إلى حالة الغضب والاحتقان والعنف والاكتئاب الوطني العام وهو أخطر ما يواجه البلاد ويهدد استمرار النظام أيضاً بل ويهدد بفوضى لا قدر الله يدفع الجميع ثمنها خاصة في غياب  هيبة الدولة وغياب السلطة السياسية التي لها قوة فرض القانون وإجبار الناس على احترامه وكما نحذر من الخلط بين فرض القانون وبين إهدار حقوق الإنسان ، نحذر أيضاً من التغاضي عن محاولات دهس القانون تحت وطأة الحاجة والرغبة في التحلل من القيود لصالح الفوضى .. وبكل أسف يجب أن نعترف أن القانون لم يشهد تحدياً على هذا النحو السافر إلا بعد ثورة يناير .. تلك الثورة التي نادت بدولة تعلي من شأن العدالة وسيادة القانون وهو الأمر الذي لايجوز بعده أن نخلط بين الحرية والفوضى أو أن نجعل من الحاجة والعوز مبرراً لخرق القانون .

لقد اختلفنا مع النظام السابق في اعتماده الحلول الأمنية سبيلاً وحيداً لعلاج المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير أننا وبنفس القدر لا يمكننا في غياب الأمن أن نتأكد من وجود الدولة وهذا لن يتحقق إلا بإعادة الاعتبار الأدبي والمادي لرجال الشرطة وإعادة تسليحهم وإعطائهم حق الدفاع الشرعي عن النفس وفقاً لقانون يحكم ذلك ووقف محاولات هدم هذه المؤسسة الذي يسقط شهداؤها كل يوم دفاعاً عن أمن المواطن وسلامته .فلا حياة دون أمن ولا عبادة دون أمن ولا استقرار دون أمن ولا تعليم وصناعة وزراعة وتطوير ودواء وغذاء وماء دون أمن ولن يتحقق الأمن ورجال الأمن يهانون كل يوم ولن يتحقق الأمن أيضاً إلا بمشاركة مجتمعية وأن يشعر كل مواطن أن الشرطة في خدمة الشعب وتأمينه .
أيها الأخوة ،،

ومن هنا من محافظة البحيرة أقول لكم أنني على يقين أن الله لن يضيع مصر أبداً وستظل بإذن الله ومشيئته مصانة محروسة .. مصر التي قال عنها جمال حمدان أنها كانت لموسى قاعدة ومنطلقاً ولعيسى ملجأ وملاذاً بينما كانت مع النبي محمد هديه ونسبه .. مصر التي جاءها إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام وجاءها يوسف الصديق وولد على أرضها موسى وهارون عليهما السلام ثم جاءتها العائلة المقدسة .. مصر التي ذكرها الله في القرآن 5 مرات والتي قال الرسول عن أهلها أنهم خير أجناد الأرض .. مصر التي  فتحت أبوابها منذ 1370 عاماً أمام الدين الإسلامي الحنيف الذي أمن الديار وكفل حرية العقيدة وحرية الدين فعاش شعبها منذ ذلك التاريخ شعب واحد يعبد رب واحد منا من أعتنق الإسلام ومنا من بقى مسيحياً ولكننا في النهاية أصل واحد ودماؤنا دماء واحدة وظل النموذج المصري كما هو دون أن يتأثر بثقافات مجتمعات أخرى تدفع ملايين الدولارات حتى يتلون المصرين بألوانهم وأفكارهم وتوجهاتهم .. يخطئ من يتصورون أن بإمكانهم أن يكونوا جسراً أو بوابة لأفكار الاتجاه الواحد الذي يرفض الاختلاف بل أنه يتجاوز الرفض إلى تكفير كل من يختلف معه في الفكر أو الرأي أو التوجه السياسي .. الاختلاف الذي هو سنه من سنن الخلق ومشيئة الله فقد خلق الله البشر مختلفين في الجنس واللون والشكل واللغة " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين " صدق الله العظيم .

من هنا ليس غريباً اختلاف الناس في الأفكار والتصورات والمعتقدات ولكن الغريب والشاذ هو محاولة البعض جعل الناس يؤمنون بفكر واحد وثقافة واحدة لقد قام الفقه الإسلامي على الاختلاف فقد قال رسولنا الكريم " إن اختلافهم رحمة " ومن قصدهم كانوا أعلام الصحابة وأئمة الإسلام والمقصود بالاختلاف هنا هو

الاختلاف في الفروع وأمور الدنيا والحكم والسياسة وليس بالتأكيد الاختلاف في العقيدة والعبادات ففي أمور الدنيا والحكم والسياسة ما يراه الناس حسن فهو عند الله حسن ولا عصمة بعد النبي عليه الصلاة إلا للجماعة والحاكم في الإسلام هو الحاكم القوي العادل فقد قال الإمام أحمد بن حنبل " أن الحاكم القوي الفاسق خير من الحاكم الضعيف المؤمن لأن الأول قوته للمسلمين وفسقه على نفسه أما الثاني فضعفه على المسلمين وإيمانه لنفسه "
أيها الأخوة ،،

نعلم جميعاً إن مصر تعيش هذه الأيام حالة من حالات الفوضى والانفلات في كافة المجالات ولكن عندما تصل هذه الفوضى إلى الفتاوى وإلى تأجيج مشاعر الفتنة بين المسلمين والمسيحيين هنا لابد لنا جميعاً من وقفة حاسمة لأن أخطر ما يهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد هو اللعب على وتر الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين ومن يفعل ذلك فهو عدو للإسلام وعدو للمسيحية وعدو لمصر فما المسلمون في الأصل إلا أقباطاً اعتنقوا الإسلام وما المسيحيون في الأصل إلا أقباط ظلوا على مسيحيتهم فنحن شعب واحد يجري في عروقنا دماء واحده قيمنا واحده عاداتنا وتقاليدنا واحدة ملامحنا واحدة فهل تستطيع أي عين خبيرة أن يميز بين المصري المسلم والمصري المسيحي في أي تجمع أو ميدان حاربنا سوياً وثرنا سوياً وامتزج الدم المسلم والدم المسيحي دفاعاً عن هذا الوطن وحريته لقد تعلمنا في مدرسة الوفد الوطنية أن الوطن والوحدة الوطنية وجهان لعملة واحدة ونبض لعاطفة واحدة فلا وطن بلا وحده ولا وحده بلا وطن وأن أي مساس بجذورها التي تمتد في أعماق التاريخ المصري لهو خيانة للوطن وإثم كبير يحاسبنا الله عليه يوم نلقاه .

وكلمة أوجهها لكل من يرى نفسه حامياً للإسلام ووصياً عليه ومشككاً فيما بالنفوس من نوايا ويسمح لنفسه بأن يكفر هذا وأن يعطي صك الإيمان لذاك أقول له من أعطاك هذا الحق.. من أعطى الحق لبعض من ناقصي العقل والدين من دعاة الفتنة والفرقة والإساءة بسب الناس ولعنهم وطعنهم في شرفهم وذمتهم ووطنيتهم لمجرد أن يختلف معه في العقيدة أو الفكر أو التوجه أو الفهم لصحيح الإسلام .. أقول لهؤلاء وما قاله رسول الله إن منكم منفرين وأقول لهم والله لو خطط أعداء الإسلام من دول وأفراد واستخدموا كل ما لديهم من أموال وأجهزة إعلام ومخابرات للإساءة للإسلام ما استطاعوا أن يسيئوا للإسلام أو ينفروا بقدر ما فعل هؤلاء المدعين الذين خالفوا القانون في دولة غاب فيها القانون .
أيها الأخوة ،،
إن الوفد من واقع خبراته السياسية المتراكمة عبر السنين يدرك تماماً خطورة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً .. وانطلاقاً من حرصنا على وحدة الدولة وتماسك نسيجها فإننا نحذر المتآمرين على مؤسسات الدولة سعياً للسيطرة عليها وعلى رأس تلك المؤسسات الأزهر الشريف الذي قال عنه تشرشل " لا سبيل للقضاء على الإسلام ما دام المسلمون يحتفظون بهذا الثلاثي العجيب : القرآن الكريم وصلاة الجمعة و الأزهر الشريف " .

وأيضاً قضاء مصر الذي يتعرض للعدوان على استقلاله والتطاول على قضاته وسبهم وإهانتهم والإساءة إليهم لهدم هذه القلعة التي هي الحصن الحصين للدفاع عن حقوق وحريات هذا الشعب وأذكر أيضاً قصة لتشرشل كان أول ما سأل عليه تشرشل بعد نهاية الحرب كيف حال القضاء الإنجليزي هل ما زال بخير ؟ فعندما أيقن أن القضاء البريطاني بخير اطمأن وقال يمكن لنا الآن أن نعيد بناء بريطانيا من جديد .

وأيضاً أثناء الحرب العالمية الثانية وألمانيا تحقق انتصاراتها وبريطانيا تترنح أمام ضرباتها قامت بريطانيا ببناء مطار حربي بجوار إحدى المدارس ورفعت مديرة المدرسة دعوى قضائية تطالب بنقل المطار ولما نفذ تشرشل الحكم بنقل المطار اعترض القادة العسكريون لأهمية هذا المطار فرد تشرشل بأنه خير لبريطانيا أن تخسر الحرب ولا يقال أن بريطانيا تعتدي على السلطة القضائية .

لقد كان الوفد على مدار تاريخه حريص على استقلال القضاء في عام 1926 كان سعد زغلول رئيساً للبرلمان

أن الوفد يرى أن العدل لن يستقيم مع رغبات الانتقام وتصفية الحسابات ومحاولة أخونة القضاء أو تسييسه ولن يتحقق العدل إلا بقضاء قوي مستقل لا يتدخل في شئونه سلطة مهما علا قدرها فلا يعادل علو القضاء وشموخه وقدسيته أي سلطة فالقاضي لا سلطان عليه سوى ضميره وهو المسئول عن إحقاق الحق وإقامة العدل فلا يجوز الجور عليه أو ظلمه أو استهدافه وهنا أتذكر قول شيخ الإسلام ابن تيميه " إن الله يقيم الدول العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة وأن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام " ولن يقيم العدل إلا قاض مستقل عادل آمن على نفسه ومستقبله .

وأخيراً أقول لكم يا إخواني إن أعدى أعدائنا هو اليأس والإحباط وان قوتنا في تفاؤلنا وتمسكنا بالأمل وسعينا لتحقيقه وأنا أقول لكم عن ثقة ويقين إن الفرج قريب وأن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تغييراً أنتم صناعه فنحن على أبواب انتخابات لمجلس نواب جديد هو أهم وأخطر مجلس في الستين عاماً الماضية وبأصواتكم وحسن اختياركم تستطيعون تغيير المعادلة السياسية وأحداث التوازن السياسي بانتخاب الأغلبية التي تشكل حكومة تحقق آمالكم وطموحاتكم في حياة كريمة فالدستور الجديد قد أعطى للحكومة ورئيسها سلطات تفوق سلطات الجمهورية وهنا يحدث التوازن بين رأس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وأنتم من ستقررون بأصواتكم الأغلبية النيابية التي سيأتي منها رئيس الوزراء القادم والذي لا يملك رئيس الجمهورية حق عزله أو تغييره أو حق عزل أو تعيين أي وزير من وزرائه وأي محافظ من المحافظين ، فقط يستطيع الشعب من خلال نوابه الذين يمثلونه سحب الثقة من رئيس الوزراء والحكومة أو من أي وزير .. من هنا فإن السلطة كل السلطة للشعب شريطة أن يحسن اختيار نوابه الأقوياء الأمناء على تمثيله وأن يعلم أن صوته هو شهادة حق سيحاسب عليها أمام الله لأن صوته قد يسبب الشقاء لملايين المصريين أو يسبب صلاح حال المصريين ، من هنا كانت السياسة في الإسلام عبادة ليس فقط لأن رسول الله مبلغ رسالة ومنشئ دولة ولكن الرسول جعل الاهتمام بأمور المسلمين وشئونهم من شروط المسلم حين قال عليه الصلاة والسلام " من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم " .

وخلال المؤتمر أكد القس بولس نعمة الله داود ممثل الأنبا باخيوميوس مطران البحيرة أننا عشنا على مدار قرون أخوة متحابين نأكل معا ً فى طبق واحد ونشرب من كوب واحد.

وأضاف فى كلمته منذ قليل أمام مؤتمر حزب الوفد الجماهيرى الحاشد عن الوحدة الوطنية بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة أن مصرنا الحبيبة مستهدفة من الحاقدين الذين يريدون زعزعة الأمن والإستقرار وضرب وحدتها الوطنية ولكن نقول لهم جميعا ً بصوت مرتفع لن تنالوا من إستقرار مصر ووحدتها الوطنية
وأضاف أن ما حدث يوم 25 يناير 2011 كان ترجمة حقيقية لأصالة هذا الشعب العظيم يوم أن وقف المسيحى يصب المياه للمسلم لتأدية الصلاة ووقف المسلم يحمى المسيحى يوم الأحد عن الصلاة هذه هى مصرنا
وأكد أن مبادئ المسيحية تعلمنا أن نبذل قصارى الجهد لإعلاء الوطنية والمواطنة فنحن نحب ونتسامح ونقابل الشر بالخير وطالب بضرورة الخطاب الدينى الهادف فى الجامع والكنيسة من أجل تقديم الفضيلة والمحبة والتسامح كما طالب بتطوير المناهج التعليمية وتفعيل دور الإعلام
وقال القس بولس نعمة الله ممثل الكنيسة المصرية : نعلن رفضنا تماما ً وعدم قبولنا ولن نسمح بأى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية لمصرنا الحبيبة وهذا ليس بجديد فى مواقفنا دائما ً على مر العصور لأن مصر للمصريين وعاشت مصر متحابة شامخة دائما ً          

وفى كلمته أمام المؤتمر إعتبر د.عبد اللاه الشقانى رئيس لجنة الوفد بإيتاى البارود وأستاذ القانون الدستورى أن عقد حزب الوفد لمؤتمر الوحدة الوطنية اليوم فى إيتاى البارود بمثابة عيد لأبناء إيتاى البارود ومحافظة البحيرة وسوف تعتبره عيدا ً قوميا ً لمدينة إيتاى البارود ولن ننسى هذا اليوم
وقد قدم الشكر للدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وفؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب والناشط السياسى جورج إسحاق
وأضاف عبد الله الشقانى أن 2986 مواطنا ً من أبناء إيتاى البارود إنضموا مؤخرا ً لحزب الوفد لإقتناعهم بمبادئه التى تهدف لصالح الوطن والمواطن كما أعلن عن تشكيل 7 لجان وفدية جديدة فى قرى مركز إيتاى البارود بإيتاى البارود

وكان الاف الوفديين بمحافظة  البحيرة قد استقبلوا  الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد  استقبالا حارا  لدى  وصوله  مؤتمر حزب الوفد الحاشد حول الوحدة الوطنية وهتف آلاف الحاضرين عاش الهلال مع الصليب وعاش الوفد ضمير الامة و" مسلم ومسيحى ايد واحدة " .


كما حضر المؤتمر فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد والناشط السياسى جورج اسحاق الذى لقى رحيبا من الاف الوفديين الحاضرين   كما حضر المؤتمر عدد من رجال الدين ومنهم الشيخ السيد سعد مرسال ممثل الأزهر الشريف.

كما حضر القمص بولس نعمة الله داود راعى كنيسة مارجرجس بدمنهور والقس غبريال فهيم خليل راعى كنيسة السيده العذراء بالضهرية والقس ميرون سعيد راعى كنيسة السيدة العذراء بمركز إيتاى الباورد والقس باسيلى شاكر راعى كنيسة العذراء بأبو حنا مركز شبراخيت.

كما حضر المؤتمر عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد  ومنهم اللواء سفير نور  محمد الزاهد - محمد السنباطى - أحمد يونس ووصل أيضا  النائب الوفدى عبد الفتاح حرحش والنائب الوفدى حسنى حافظ والنائب الوفدى أحمد عطا الله و د. عبد اللاه الشقانى رئيس لجنة الوفد بإيتاى البارود وحضر المؤتمر أيضا  قيادات اللجنة العامة بالبحيرة برئاسة طلعت شرف وأحمد شريف سكرتير عام اللجنة وأحمد ماهر رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية .