د.عبدالسند يمامة :الوفد سيطالب بتعديل الدستور من خلال الحوار الوطني

*رؤيتنا للجمهورية الجديدة تتضمن الحقوق والحريات وسيادة القانون

رئيس الوفد لبرنامج" آخر النهار" : يجب عدم التوسع في الحوار الوطني والتركيز على محاور محددة
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطني كان بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالفعل استجاب حزب الوفد وتم تشكيل لجنة للمشاركة في الحوار برئاستي ونائب اللجنة كان الدكتور مصطفي الفقي، ولكن كان هناك شك في جدوى الحوار، وهذا تردد من أعضاء داخل الحزب وهل الحوار دعوة بشكل جدي وما هو الهدف من الحوار؟، وبالفعل تلقينا الدعوة بشكل جدي وتلقينا طلبات أعضاء الحزب.

وأضاف رئيس الوفد خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه يجب أن نستلهم من تجارب الآخرين، مشيرًا إلى أن الانضمام للاتحاد الأوروبي له ثلاث شروط يجب توافرها حتى يتم ضم الدولة للاتحاد الأوروبي، وهذه الشروط تتمثل في أن يكون هناك نظام ديمقراطي وحقوق وحريات وسيادة القانون.

وأكد د. عبد السند يمامة أن الحوار بدون شك له دوافعه، ونحن في حاجة للحوار، لافتًا إلى أنه كان هناك تحدٍ، كما كانت هناك رؤية وطموح في جمهورية جديدة، وحينما يُتحدث عن الحوار يجب أن يكون عنصر الأمان والتنمية الاقتصادية في مقدمة الأولويات.

وأوضح رئيس الوفد أن اتساع الحوار أكثر من اللازم سوف يفقده الجدية ويعيق عمله، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم اختيار ملف مثل التعليم أو الحقوق والحريات أو الاصلاح السياسي، ويتم مناقشة أحد هذه الملفات الهامة ونعطيها حقها من الحوار والاهتمام.

وأردف رئيس الوفد : "أمس ونحن نحتفل بذكرى نصر أكتوبر أعظم عيد، تم طرح خاطرة، بيّنت فيها أسباب الهزيمة في يونيو 1967، كفرضية أولية، جاءت الهزيمة بسبب غياب الديمقراطية، وغياب مبادئ ثورة يوليو الستة، وما ترتب عليه من غياب الحقوق والحريات".

وأكد رئيس الوفد أن تطبيق هذه المبادئ كان سيحول بين حدوث الهزيمة، مضيفًا: "أرى أن الإصلاح السياسي هو المفتاح، وما يتضمنه من تعديل قانون الأحزاب، فإذا اتخذنا موضوع واحد وأولينا الاهتمام به في الحوار والاستعانة بأهل الرأي، أخذ الرأي الشعبي مهم، ونستكمل تحقيقه أفضل من التوسع أكثر من اللازم".

ولفت د. عبد السند يمامة إلى أنه قام بإعداد دراسة أثناء توليه منصب عميد معهد الدرسات السياسية لحزب الوفد قبل أن يتولى رئاسة الحزب بعنوان "مستقبل التعليم في مصر"، مشيرًا إلى أنه في أمريكا في الماضي تم رفع شعار الأمة في خطر، وتم الاستعانة بالخبراء للخروج من هذه الأزمة، مؤكدًا أن التعليم في مصر يمر بخطر كبير، وهو ما أعرفه كدكتور جامعة، لذلك لو تم التركيز على ملف واحد في الحوار الوطني سيكون أفضل بكثير.

 

وأشار رئيس الوفد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا للحوار ليعطي الفرصة للمشاركين فيه لتحديد النطاق والضوابط، مردفًا: "يجب أن نعلم أننا نعيش في دولة كاملة بجميع مؤسساتها، والحوار مطلوب ولكن يجب أن نضعه في الحدود الطبيعية له لا يطغى على المقومات والقواعد الدستورية والقانونية في الدولة".

 

وأوضح رئيس الوفد ، أن الحوار من وجهة نظر حزب الوفد هو ما يتعلق بالمسألة

السياسية، خاصة ونحن حزب ليبرالي ديمقراطي يقوم على الحرية السياسية والاقتصادية وهذه المدى الأولي في قانون الحزب، وهناك مسائل منها قانون الأحزاب القائم الذي يسمح بوجود أكثر من 100 حزب فهذا عبث، وهناك العديد من الضوابط التي يمكن أن نستخدمها لضبط هذا الأمر، لافتًا إلى أنه يتعين أن يكون هناك دعمًا ماليًا للأحزاب، إذ يعاني حزب الوفد بسبب هذا الأمر والذي يحتاج إلى مليون جنية كل شهر، ويتم جمعها من بند التبرعات، وبسبب هذه التبرعات يتم التجاوز من أجل تجميع هذا المبلغ كل شهر، قائلًا: "حريتنا في اختيار من يمثل الحزب مقيدة بالأداء المالي وبدون هذه التبرعات يقع الحزب، ويكون هناك إشكالية في حقوق 500 صحفي وإداري كل شهر" .

 

وأردف رئيس الوفد أن التراث السياسي قائم على تقدير وتعظيم دور الرئيس، وهذا منذ عهد الفراعنة حتى تاريخه، وهو مطلوب بدون شك، لافتًا إلى أن هناك عوار في الدستور فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس، لذلك حزب الوفد سوف يطلب تعديل الدستور، وهذا موقف رسمي فيما يخص بصلاحيات الرئيس، وفي حزب الوفد في اللائحة الداخلية وضع خاص لرئيس الحزب؛ لأن هذا ما يتفق مع ثقافة الحزب، قائلًا: "يجب أن نعدل هذه النصوص، وسوف أطالب بهذا في الحوار فيما يخص الاختصاصات وصلاحيات الرئيس بما يتناسب مع المهام، وأيضا فيما يتعلق بالحقوق والحريات نطالب بتفعيل النصوص وتعديل النصوص الخاصة بالإدارة المحلية في الدستور لأن دورها هام جدا في المجتمع" .

 

وأشار رئيس الوفد إلى أن هناك خطأ شائع، ففي عام 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشاركت مصر في هذا الإعلان وأصبحت هذه الوثيقة من مبادئ القانون الدولي، وهناك اتفاقيتين للحقوق المدنية والسياسية يلحقهم السياسية والاجتماعية، ومصر طرف فيهم وهناك آلية في الجمعية العامة، مشيرا إلى أن السيادة بمعناها القديم انتهت وحقوق الإنسان لم تعد شأن للدولة وإن خالفت الدولة حقوق الإنسان تنتهك المعايير الدولية، ويجب أن يستقر هذا في الوجدان والدستور المصري تضمن وغطي كل حقوق الإنسان ولكن القضية في تفعيل النصوص .