محمد خليفة: أدعم مصر في المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية COP 27
قال الدكتور محمد خليفة، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ (COP27) المنعقد فى نوفمبر القادم 2022 بمدينة شرم الشيخ، يعد أحد أكبر المؤتمرات البيئية التى ستضم أكثر من ٤٠ ألف مشارك من كافة دول العالم، وحوالى ١٥٠٠وزير ، ١٢٠رئيس دولة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الهيئات والجهات المانحة مما يتعبر أرض خصبة لإظهار مجهودات الدولة على المستوى المحلى والدولى فى كافة القطاعات الصناعية والطاقة والبترول والبنية الأساسية والطرق والكبارى والسياحة والبيئة على مدار ثمانية أعوام من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح خليفة، في بيان له اليوم أن من أهم القضايا التى توليها الدولة اهتماما شديدا هى قضية التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها، التى تواجه العالم أجمع وتمثل تهديدا لكل الدول والشعوب، بل وتؤثر على حق المواطن فى الحياة وحقه فى التنمية وتؤثر على كافة الأمور الخاصة بحياته من المأكل والمشرب وتعرضه للخطر، والأكثر من ذلك تهديدها لأماكن ومناطق بعينها وبأكملها، مشيرة إلى أن هذا الأمر جعل الدولة المصرية تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات لمجابهة هذه القضية.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على ضرورة دعم موقف الدولة المصرية للتصدى للتغيرات المناخية في مؤتمر باريس الذي أقيم في 2015، حيث تم التأكيد للمرة الثانية علي ضرورة التزام الدول المتقدمة من جهتها بتحريك 100 مليار دولار سنويًا لصالح قضايا المناخ وذلك حتي 2020، والاستمرار في حشد التمويل على مستوى آخر حتى 2025 بقيمة 100 مليار دولار في السنة.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار يشير هذا الالتزام إلى الخطط المسبقة التي وضعت لمساعدة الدول النامية لمواجهة أعمال التأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها وحدتها، قائلًا: "يحضرنى اهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجهوداته الحثيثة لدعم هذه القضيه، حيث أشار خلال أعمال قمة المناخ في باريس 2016 إلى مخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالباً باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولي يضمن تحقيق هدفاً عالمياً يحد من الانبعاثات الضارة، وطالب الرئيس المجتمع الدولي بدعم جهود مصر في مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخي والتركيز على الدول النامية مع
وشدد خليفة، على أهمية تكاتف الدول العربية والإفريقية لتحقيق هذا المطلب الهام، والذي سيكون له الأثر في تطوير كافة القطاعات الرئيسية بالدولة منها قطاع تحديث الصناعة والاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة المستدامة والقطاعات الأخرى بالدولة المصرية.
وأكد على ضرورة إظهار مجهودات الدولة لمواجهه ظاهرة التغيرات المناخية منها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثه تعمل بالغز وترشيد إستهلاك الطاقة وكذا مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع 1.5 مليون فدان ومشروعات عديدة عملت على حماية سواحل الدلتا.
ولفت إلى أنه من أهم مجهودات الدولة في قطاع النقل حيث بلُغ إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لقطاع النقل نحو 307 مليارات جنيه في عام خطة العام المالي الحالى 2022-2023 ، مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق، لافته إلى أن قطاع النقل يلعبُ دورًا رئيسًا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويُشكّل دُعامة أساسيّة للنمو الـمُستدام، فشبكات النقل بكافةِ أنواعِها سِكَك حديديّة وطُرُق بريّة وقنوات.
واختتم قائلًا إنه خلال 2020/2021 ، نجحت مصر في تحقيق العديد من الإنجازات على الرغم من الوضع الحالي لتفشي COVID-19 بفضل الإجراءات والإصلاحات الجريئة و أثبتت وجودها بين العديد من الدول الأخرى على الخرائط العالمية والإقليمية. احتلت المرتبة الثالثة بين أكبر 5 اقتصادات عربية في عام 2021. احتلت مصر المرتبة 130 من أصل 178 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2021 بنتيجة 55.7 مقارنة بـ 142 في عام 2020.