فتح مقرات الوفد فى جميع المحافظات لاستقبال المتبرعين

رئيس الوفد يدعو لفتح حساب بنكى للتبرع المالى لدعم المشروع العملاق

يجب على الإعلام القيام بخطة لدعم المشروعات القومية العملاقة فى الجمهورية الجديدة

مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة عصرية حديثة تحت قيادة الرئيس «السيسى»

ضرورة خضوع عملية التبرع بالبلازما لمعايير عالمية تراعى بما فيها المتبرع نفسه

مدينة الدواء بالخانكة مشروع قومى يؤكد اهتمام الرئيس بصحة الإنسان المصرى

 

التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، وفد وزارة الصحة من بنك الدم والمعنى بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما، وذلك بحضور ممثلى الوزارة الدكتورة أمنية محمد نائب رئيس مركز الدم، والدكتور أحمد ريحانى والدكتور محمود حنفى والدكتور طارق سعيد والدكتورة ياسمين الشريف.

حضر الاجتماع أيضا فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد والدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، وأنور بهادر سكرتير عام مساعد الوفد والمهندس محمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب والدكتور عبدالسند يمامة رئيس المعهد السياسي لحزب الوفد واللواء سفير نور والدكتور وجدى زين الدين وإبراهيم الشريف ومحمود سيف النصر أعضاء الهيئة العليا، وفاتن رضوان القيادية بالوفد.

ووجه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ الشكر لوزارة الصحة والدكتورة هالة زايد على استجابتها السريعة لمبادرات الوفد التى تأتى انطلاقاً من مسئولية الحزب تجاه دعم ومساندة الدولة المصرية فى مشروعاتها القومية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء دولة عصرية حديثة وجمهورية جديدة وأيضاً مشروع بناء الإنسان المصري.

وأكد أبو شقة أن الهدف من اللقاء هو تفعيل مشروع من المشروعات القومية التى يتبناها الرئيس «السيسى» يومياً من أجل هدف وطنى صادق لزعيم وطنى محب لوطنه وشعبه بإخلاص، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسير جنبا إلى جنب مع المشروعات العملاقة التى نشهدها يومياً على أرض الواقع لبناء الإنسان المصري، إذ يعتبر ذلك هو المشروع الأهم للقيادة السياسية التى يهتم بها منذ ولايته وأولى خطواته وهو ما يؤكد أنه زعيم إنسان يهتم فى المقام الأول بصحة الإنسان.

ووجه رئيس الوفد بضرورة أن يتبنى الإعلام خطة ممنهجة لدعم هذه المشروعات الضخمة والعملاقة، حيث تخصص هذه القنوات مساحة يومية لتصدير المشروع القومى للمواطنين وأهميته، لافتا إلى أن هذا الاهتمام من القيادة السياسية يرجع إلى صدور قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١، الذى سيكون له مردود وصدى فى الخارج، ووقع عليه الرئيس فى 15 أبريل 2021، كان بناءً على تبنى الرئيس لهذا المشروع القومى.

وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، كما يحظر القيام بعمليات الدم بدون ترخيص، ووضع غرامات مالية لمن يدير مركزاً لتجميع البلازما دون ترخيص، ويحظر الإفراج الصحى عن وحدات الدم أو البلازما أو مشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض والفيروسات المعدية، وإنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم.

 

أشار رئيس الوفد إلى أن هذا القانون يوفر العملة الصعبة لاستيراد البلازما، لنتحول إلى مصدرين للفائض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى بما يحقق عائدًا بالعملة الصعبة، موضحًا أن تصنيع البلازما ودخولها فى الأدوية يسهم فى علاج أمراض مستعصية.

وأكد رئيس الوفد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تأسيس جمهورية جديدة ودولة عصرية حديثة تعوض ما فات، فمجلس النواب والسلطة التشريعية تواكب وتساير هذا الأمر من خلال أن نكون أمام قوانين تناسب الجمهورية الجديدة وهو ما حرصنا عليه خلال رئاسة الوفد متمثلة فى رئيس الوفد للجنة التشريعية فى مجلس النواب لمدة ٥ أعوام متتالية.

ويعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من منتجات الدم ومشتقات البلازما وكفالة أمن تلك الإمدادات من الأهداف الوطنية الهامة، ويرقى ذلك إلى حد اعتباره من قبيل الأمن القومى فى المجال الصحى، فضلا عن أن عملية التبرع بالدم الكامل أو بمكوناته تعتبر من أسمى آيات التعبير عن المشاركة المجتمعية فى الرعاية الصحية بحسبان دم الإنسان هو المصدر الوحيد لمنتجات الدم ومشتقات البلازما.

وتهدف الدولة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال منتجات الدم ومكوناته وبصفة خاصة فى مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد الاكتفاء الذاتى منها كمشروع قومى عاجل وضرورى تحقيقًا لهذا الهدف القومى، ومن ثم يمثل التنظيم القانونى السليم أهمية قصوى من ناحية تمكين مؤسسات الدولة المعنية من الاضطلاع بمهامها فى هذا المجال.

وتتجلى إحدى سمات هذا القانون فى التوفيق بين مصالح شتى بحسبان أن القانون يستمد نجاحاته من نجاحه فى التوفيق بين مختلف المصالح للأطراف المعنية بتطبيقه، فجاء هذا القانون ليرضى الاستقرار ويطاوع التطور والاستقرار متمثلاً فى وصل الحاضر بالماضى، والتطور يتراءى فى تطلع الحاضر إلى المستقبل.

وإيذاناً بأن الحاضر متصل بالماضى، فى هذا المجال وأبقى على اختصاص الجهات التى كانت تتولى هذه العمليات بما يحقق مواكبة المعايير العالمية السارية.

أما عن تطلع الحاضر إلى المستقبل فآيته أن القانون المقترح استلهم من المعايير الدولية التشريعات المقارنة والسارية فى الدول التى أثبتت تقدمها فى مجال عمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما إلى مستحضرات حيوية ما يحقق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة التعقيد والاجراءات التنظيمية من ناحية واحتياجات المرضى سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى، لفتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أو فى صورة مشتقاتها كمستحضرات

حيوية لكافة أنواعها أو بعض منها.

فكان تقسيم هذا القانون المقترح إلى خمسة فصول بعد قانون الإصدار الذى يحتوى على خمس مواد حددت المادة الأولى من مواد الإصدار نطاق سريانها على كل عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.

وألغت المادة الثانية القانون رقم 178 لسنة 1960 لتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبى وإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون.

وأمهلت المادة الثالثة المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة استرشادًا بالمعايير الدولية وأن مراكز تجميع البلازما بقصد تصديرها أو تصنيع مشتقاتها مازالت فى طور الإعداد مسترشدة بالمعايير الدولية ومقتضيات الشراكة الأجنبية فى هذا النشاط، مما يحفز الاستثمارات الأجنبية على الدخول بقوة لهذا المجال.

وأناطت المادة الرابعة برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة لتعدد الوزارات والجهات المخاطبة بأحكامه لتكون ملزمة للجميع كل فى نطاق اختصاصه.

وجاءت المادة الخامسة من مواد الإصدار متعلقة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل بأحكامه من اليوم التالى لنشره.

وقد تضمن مشروع القانون خمسة فصول تحتوى على ثلاث وعشرين مادة، حيث جاء الفصل الأول فى مادة واحدة للتعريفات متضمناً المعنى المقصود بالعبارات الواردة فى نص القانون والتى تحتاج إلى إيضاح تحت عنوان التعريفات.

وتناول الفصل الثانى تنظيم عمليات الدم فى ست مواد.

 

وأضاف أن الوفد يعمل انطلاقاً من كونه جزءاً من النظام السياسى المصرى يساهم ويدعم المشروعات الوطنية بكل قوة مادياً ومعنوياً، لذلك كانت مبادرة من الوفد فتح جميع مقرات بيت الأمة فى كافة المحافظات لصالح هذا المشروع القومى مساهمة من الحزب فى دعم المشروعات التى يتبناها الرئيس.

وشدد أبو شقة على أهمية دور الإعلام فى المقام الأول سواء كان مسموعاً أو مرئياً أو مقروءاً، بوضع خطة إعلامية ممنهجة تسلط الضوء على هذا المشروع وتوعى المواطنين بأهميته، خاصة وأن هناك ٤ دول تقوم بهذا الأمر، مؤكدًا أن المشروع يضع مصر فى مصاف الدول الكبرى، حيث إن هذا المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس «السيسى» لبناء جمهورية جديدة حقيقة راسخة، حيث تذهب مصر إلى المركز الخامس عالميًا، ويمثل ذلك للعالم أن مصر تؤسس لدولة كبرى.

ونوه رئيس الوفد بأن عملية التبرع بالبلازما تخضع لمعايير عالمية سوف تراعى بما فيها المتبرع نفسه بتضمن سلامة الجميع، حيث يراعى السن وأن يكون لائقاً ولا تتم إلا بعد إجراء اختبارات صحية، فضلاً عن فتح حساب خاص لجمع التبرعات لمن لا يستطيع التبرع بالدم أو البلازما ليتبرع بماله فى هذا المشروع الوطني.

 

كما وجه رئيس الوفد الشكر إلى الرئيس «السيسى» على فتح مجمع مصانع الدواء بمنطقة الخانكة فى القليوبية، المشروع الذى يؤكد حرص القيادة السياسية على صحة المواطن وبناء الإنسان.

ودعا رئيس الوفد لعقد اجتماع آخر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمختصين لمناقشة كيفية دعم هذا المشروع الوطنى العملاق، موجهاً الشكر لكل القائمين عليه بما يخدم الوطن والمواطن على قلب رجل واحد، كما كلف السكرتير العام فؤاد بدراوى بمخاطبة اللجان العامة للحزب بالمحافظات لإعداد كشف بأسماء المتبرعين بالدم سواء من الوفد أو من خارجه.

واستمع الحضور لخطة الوزارة لتفعيل المشروع من خلال التعاون والتنسيق مع حزب الوفد، من المتخصصين ووفد الوزارة الذى وجه الشكر لحزب الوفد على دعوته الكريمة وفتحه باب التعاون لتفعيل المبادرة بالتنسيق فى جميع المحافظات.