خالد قنديل: التصالح في مخالفات البناء قانون للوطن والمواطن

أكد الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشئون الاقتصادية، أن ما أوضحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الإعلاميين والصحفيين، اليوم السبت، بمحافظة القليوبية، من تأثير الأوضاع السلبية للبناء المخالف والجور على الأراضي الزراعية، وضرورة توفيق الأوضاع لرأب هذا الصدع المزمن، يأتي في سياق الشفافية التي تتبناها الدولة المصرية والأجهزة الحكومية كافة، للوقوف أمام المشكلات القديمة والمستحدثة، فيما يخدم مصبحة المواطن والوطن معًا. 

وأضاف قنديل أن هذه الخطوة الواثبة والقرارات التي اتخذتها  القيادة السياسية والحكومة حيال مخالفات البناء، إنما تمثل - كما أشار رئيس الوزراء - تحديا كبيرأ لأزمة يمتد مداها إلى السبيعينيات، فكان لابد أن يكون هناك تصدٍ متزن يواجه هذه الفجوة التي تهدد المستقبل، وفي الوقت نفسه تحافظ على مصلحة المواطن دون إضرار، فقد شرح بشكل تفصيلي مصحوب بالغيديو هذا التأثير السلبي الكبير جدا على الحياة المعيشية في ظل هذه المخالفات، وتوجهات الدولة في التعامل مع مثل هذه القضايا لترد على كل ما يثار على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن الهدف من هذا القانون هو العمل على تحسين جودة المعيشة للمواطن المصري، وتوفير مكان سكن مناسب وملائم لأبنائنا، إلى جانب توفير فرص عمل جديرة بهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم البدء في إنشاء

جيل جديد من المدن الجديدة، وهو ما يسمى بالجيل الرابع من المدن الجديدة، وهو منتشر على مستوى الجمهورية من مدينة الإسكندرية حتى أسوان، والذي يأتى في إطار تلك الخطة الدءوبة للدولة وهدفها أن تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة بحلول 2030.
وأوضح د. خالد قنديل أن ظاهرة البناء غير المخطط جاءت نتيجة لتزايد النمو السكاني الكبير وهو ما دعا المواطنين في هذه المرحلة إلى البناء بشكل عشوائي وغير المخطط من قبل الدولة، والتصالح اليوم هو مطلب شعبي وليس مبادرة من الحكومة والدولة، حيث سعى المواطنون للتصالح فيما تم من مخالفات قديمة، وذلك بهدف وضع حد لنزيف المخالفات الموجودة وتقنين هذا الوضع، وهو ما سينعكس على المواطن ايجابيا وفقا لتصريحات دولة رئيس الوزراء اليوم وبشكل مباشر في إطار التحول الرقمي وميكنة كل الإجراءات، خاصة انه سيتم إصدار شهادة برقم قومي لكل وحدة سكنية.