النائب محمد خليفة يطالب بإنهاء أزمة 400 مصنع متعثر بالمحلة

قال النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة إن رئيس مجلس الوزراء استجاب للطلب المقدم نيابة عن أصحاب المصانع المتعثرة وعددها 400 مصنع بمدينة المحلة الكبرى، وأصدر قرارا موجه لوزير البترول رقم ٩٤ بتاريخ ٦/٢٠٢٠ لإسقاط غرامات التجاوز للغاز حيث تعتبر تلك المشكلة من أحد أهم أسباب تعثر المصانع.

وأضاف خليفة خلال حديثه للوفد أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن المشكلات التى تواجه مصانع الغزل والنسيج والصباغة بمدينة المحلة الكبرى، مطالباً بعقد لقاء مع الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة والمهندس طارق الملا وزير البترول لمناقشتهما فى تلك المشكلات.

وأكد النائب الوفدى أن إجمالى المصانع التى تم إغلاقها خلال الـ5 سنوات الماضية فى المحلة الكبرى يبلغ 400 مصنع، بجانب إغلاق 7 مصانع كبيرة مصدرة للوبريات والمفروشات خلال العامين الماضيين بسبب تأخر صرف المستحقات التصديرية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة تعتمد على الصناعة فى الفترة الحالية للمساهمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، لذلك فإن حل تلك المشكلات يسهم فى استيعاب مزيد من العمالة والحد من تفاقم البطالة بجانب توفير عملة صعبة داخل السوق المصرى.

الجدير بالذكر أن أهم المشكلات التى تسببت فى إغلاق المصانع هى تعرضها لغرامة تجاوز من قبل شركة إيجاس بسبب زيادة استهلاكها عن الكمية المتعاقد عليها من الغاز الطبيعى خلال 2011، لافتاً إلى أن الشركات

اضطرت إلى زيادة استهلاكها فى هذا التوقيت بسبب عدم حصولها على كمية الغاز التى تكفيها للتشغيل 24 ساعةحيث أن قيمة  الغرامة وصلت لـ5 ملايين جنيه لبعض المصانع، لذلك لابد للوصول إلى حل مع وزارة البترول فى تلك الغرامات، والتى تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.

وأشار النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار 2300 لسنة 2015 بإلغاء الغرامة ومحاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلى، ولكن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» رفضت تطبيق القرار لمصانع المحلة الكبرى فى حين قامت بتطبيقه على بعض مصانع الصناعات الثقيلة.

وطالب خليفة بزيادة كمية الغاز للمصانع لتكفى تشغيل 24 ساعة بدلاً من 8 ساعات، خاصة بعد دخول حقل ظهر حيز الإنتاج دون انتظار توفيق أوضاعها، والذى يتطلب إجراءات طويلة، مما يكبدها مزيد من الغرامات لصالح شركة غاز مصر ويهددها بالتعثر والتوقف الكلى.