تشريعية النواب ترجىء مناقشة قانون المآذونين لتعارضه مع "الأحوال الشخصية"

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين.

وجاء ذلك بحضور المستشار جمال أبوزيدالامين العام للجنه العليا للاصلاح التشريعى والدكتور عبدالله عبدالحميد مدير عام الفتاوى والعقود بمشيخة الازهر وصبرى فهمى مدير عام بالمجلس القومى للطفوله والأمومة.

 

وأكد المستشار بهاء أبوشقه تأجيل المناقشة لنكون أمام مزيد من الدراسه والقرآة الواعية والمتأنية وبحث المشروع من كافة جوانبه الدينية والقانونية والدستورية.

 

من جانبه أكد جمال أبوزيد، الأمين العام للجنة العليا للاصلاح التشريعى، أنه سبق وتم تشكيل لجنة لدراسة ووضع قانون للاحوال الشخصيه يتضمن هذا القانون عدة أحكام تضمنها قانون المآذونين الذى تنظره اللجنه اليوم بعد ورود قانون المآذونين إلى لجنة الشئون الدستورية، مشيرا إلى أن الاختلاف بين من 4 إلى 5 أحكام واذا كانت اذا كانت اللائحه تسمح بعرض مثل تلك الخلافات نتوافق مع المشروع ونعرض ماانتهت إليه اللجنة.

 

ورد المستشار بهاء أبوشقه قائلا"اذا هناك قانون متكامل تم إعداده من قبل الحكومة للاحوال الشخصيه يدخل فى نطاقه مواد من قانون المأذونين وأوجه نظر الحكومة إما أن نكون أمام رأى واضح  أمام هذا التعارض  فلابد من دراسة كافة المقترحات وأخذ رأى الازهر وأقترح ان نكون أمام أجل للنواب لدراسة مشروعات القونين المعروضه ونكون أمام راى من الحكومة مكتوب يتضمن الرأى على ضوء قانونى الاحوال الشخصيه والمآذونين.

 

وأوضح "أبوشقه" الفن التشريعى والصياغه  تقتضى أن نكون أمام مشروع موحد للاحوال الشخصيه ومن ثم وجود قانون مستقل للمآذونين غير ذو جدوى فى وجود قانون يحتوى كافة مسائل الاحوال الشخصية.

 

وأشار "أبوشقه" إلى أن قانون المآذونين يعالج حالات زواج القاصرات  وأما مايتعلق بأمر دينى فإن الازهر الشريف هو المعنى بذلك طبقا للمادة 7 من الدستور التى تنص الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره

بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

 

وتابع رئيس اللجنة التشريعية والدستوريه أن اللجنه تلتزم بالنصوص الدستوريه والقانون ولائحة المجلس فدستور 2014 حدد من يقدم مشروعات القوانين رئيس الجمهورية أو الحكومة أو نائب ويوقع معه عشر أعضاء المجلس وازاء رأى الحكومه وممثل الازهر ارى أن من حسن الصياغه التشريعيه أن نؤجل الامر برمته لجلسه قادمه حتى يطلع الأعضاء على تقرير اللجنه المشكله طبقا للمادة 54 من لائحة المجلس ويقدم الازهر الشريف رأيه شاملا وذلك فى حضور أساتذه من الأزهر الشريف ليقولوا رأيهم أمام أعضاء اللجنه وكذا لتقدم الحكومة رأيها مكتوبا فى هذا الشأن هل يكتفى بقانون شامل للاحوال الشخصيه ينظم بشأنه المأذونين أم ان هناك ضرورة لقانون مستقل للمآذونين عن الاحوال الشخصيه مضيفا انه فى الجلسه القادمه على ضوء ماستسفر عنه المناقشات ومايقدمه الازهر الشريف والحكومة من رأى سيناقش فى جلسة اللجنه وسنكون امام رأى اللجنه الدستوريه بما يتفق مع الدستوروالقا نون.