أبوشقة: إعداد أسماء المرشحين المحتملين للانتخابات.. ولجنة محايدة تتولى مهمة الاختيار

اجتماع شهرى مع رؤساء اللجان العامة للوفد.. وأدعو لجنة وفد القليوبية للقاء عاجل الخميس المقبل

حزب الوفد لا يبتغى إلا المصلحة العامة بعيداً عن مصالح الأشخاص

برنامج تأهيلى وتدريبى حول حروب الجيل الرابع وتعريف بالمبادئ الدستورية وخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

ما حققناه من إنجازات على أرض الوقع كان بإرادة الوفديين ووقوفهم على قلب رجل واحد

الوفد عمود الخيمة فى الدولة المصرية ودونه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية فى مصر

أيدنا مشروع الرئيس «السيسى» لبناء دولة ديمقراطية حديثة من أجل مصلحة الوطن والمواطن

عقد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة للوفد ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المرأة والشباب في المحافظات، أمس الأول في بيت الأمة.

وقال رئيس حزب الوفد إن الاجتماع ناقش وضع خارطة طريق لما سنفعله في الفترة القادمة، التي تحدد مصير هذا الحزب؛ لأننا قادمون على انتخابات مجلس النواب ثم الشيوخ ثم المحليات.

وطالب «أبوشقة» رؤساء اللجان العامة ورؤساء لجان المرأة والشباب بوضع قوائم بأسماء المرشحين المحتملين لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أنه لن يرضى بعدد مقاعد أقل مما يليق بمكانة وقيمة هذا الحزب العريق.

وأكد رئيس الحزب أن مبادرة لم الشمل كانت إيجابية، ولاقت ترحيبًا من الناس في الشارع، وتؤكد أن باب الوفد مفتوح للجميع، مشيرًا إلى مقولة معاوية: «لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت».

وأوضح أبوشقة أنه عندما أطلق مبادرة «لم الشمل»، لم يكن الهدف تركيب وفدي على غير وفدي، وإنما الهدف الأساسي تصدير للجميع أننا حزب له قرار، وأنه حزب لا يبتغي إلا للمصلحة العامة وليس لمصلحة أشخاص، قائلا: «لن يحدث انحياز لمصلحة شخص على الآخر، وإنما نعلي مصلحة الحزب».

وأعلن أبوشقة قراره بالاستمرار في رئاسة حزب الوفد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية حتى انتهاء مدته، قائلا: «من واقع حسابات بينه وبين نفسى، ارتأيت أن مصلحة الحزب تقتضي ذلك».

كما أعلن رئيس الحزب انعقاد لقائه مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة للوفد ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المرأة والشباب في المحافظات، بشكل دوري كل شهر.

وأوضح «أبوشقة» أن الاجتماع سوف يناقش كل الأمور التي قامت به اللجان على مدار الشهر وما تم تحقيقه على أرض الواقع، خاصة أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد من العمل والتواصل مع المواطنين وهذا هو دور حزب الوفد.

وأعلن رئيس حزب الوفد، توفير دعم مالي تبلغ قيمته ١٠٠ ألف جنيه لصالح شباب حزب الوفد، موضحًا أن الحزب بصدد تفعيل دور معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية، بعدما تم إنشاؤه بقيادة الدكتور عبدالسند يمامة، لتأهيل وتدريب الشباب، مشيرا إلى أنه تم رصد جوائز مالية لتشجيع الشباب.

وأضاف «أبوشقة» أن المعهد بصدد توفير برنامج تأهيلي وتدريبي حول حروب الجيل الرابع وتعريف بالمبادئ الدستورية، وكذلك خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ودعا «أبوشقة»، اللجنة العامة للحزب في محافظة القليوبية، بكل فروعها، وتشكيلاتها، للانعقاد في اجتماع عاجل وطارئ عصر الخميس المقبل، لمناقشة وبحث أوضاع اللجنة.

وأكد «أبوشقة» أنه لم يسمح لأحد بالتجاوز في حق الآخر، أو التجاوز في حق بيت الأمة، بما يعرقل مسيرة التقدم داخل حزب الوفد، وتنحية أي خلافات أو صراعات شخصية، والتي سيتخذ ضدها قرارات حاسمة في حالة حدوثها.

 

وفيما يلى نص كلمة رئيس حزب الوفد

بسم الله الرحمن الرحيم

نرحب بكم جميعًا لنجلس جلسة عائلية نتحاور ونتشاور، ونكون أمام قرارات جماعية؛ لأنه منذ أول يوم بعد انتخابي رئيسا للحزب كان مبدئي أن أي قرار يُتخذ بشكل جماعي دون الانفراد بقرار وأتحدى من يقول غير ذلك، لأنني أؤمن بالرأي والرأي الآخر، وأؤمن بالمقولة «لا يمنعنك رأي اتخذته بالأمس، فتبينت وجه الصواب أن تعود إلى الحق، والرجوع إليه خير من التمادي في الباطل».

نلتقي اليوم في لقاء مفتوح، وأؤكد للجميع أنه لم يكن لي رأي أو فكر أو تصرف أو كلمة لفكر شخصي أو مصلحة شخصية أو لهوى ذاتي، أي قرار كان للمصلحة العامة أو مصلحة الحزب، فالجميع على مسافة واحدة وحبي لجميع الوفديين وكل من يحمل كارنيه الوفد بلا حدود.

نقول للجميع: إنه لا رئيس الحزب منفردًا ولا أي شخص يستطيع بمفرده، أن يقود المسيرة في المرحلة الحالية، وما حققناه من إنجازات على أرض الواقع يشهد لها الجميع، كان بإرادة الوفديين وبتصميمهم وعلى قلب وفكر وإرادة كل وفدي.

كل عمل وكل إنجاز لم يكن إنجازًا لرئيس الوفد أو لأي فرد منفردًا، وإنما للوفديين جميعًا، وتلك المسألة لا بد أن يدركها الجميع، لا فضل لأحد ولا إنجاز لأحد يدعيه، فالإنجاز للوفديين جميعًا، لنكون أمام حزب قوي يليق بمكانته التاريخية، ويليق في الفترة الحالية والمقبلة ويلعب بقوة في الحياة السياسية، وحزب قوي يلعب على الساحة السياسية، ولن يكون سوى ببنيان تنظيمي احترافي دون مجاملات؛ لأن النجاح ليس لشخص وإنما النجاح للحزب نفسه والمصريين جميعًا وللدولة المصرية.

 وبعد فوزي وانتخابي في ٣٠ مارس ٢٠١٨، ليذكر الجميع أنني قلت إن الوفد هو عمود الخيمة في الدولة المصرية، وبدونه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر، وتلك مبادئي التي ألزمت نفسي بها وملتزم بها للنهاية.

هذا اللقاء حتى نتحاور بقلب مفتوح وبصوت عال، لوضع خارطة طريق لما سنفعله في الفترة القادمة، التي تحدد مصير هذا الحزب؛ لأننا قادمون على انتخابات مجلس النواب ثم الشيوخ ثم المحليات، وتلك معركة سياسية تحتاج إلى تحضير جميع أسلحة المعركة.

وعلى كل رئيس لجنة عامة أن يسأل نفسه هل لجنته مكتملة أم غير مكتملة؟ وفي غضون ١٥ يوما كل رئيس لجنة يحضر بيانا واضحا ومفصلا عن اللجان الموجودة وسأراجعه شخصيًا، ويكون له تصور بالنسبة للعضويات؛ لأن كلما زادت العضويات زادت قوة الوفد، وفي خلال شهر ونصف، لا بد من استكمال جميع اللجان الناقصة ونكون أمام عضويات جديدة.

الأمر الآخر، على كل رئيس لجنة في خلال شهر أن يعد أسماء مرشحين محتملين عنده لمجلسي النواب والشيوخ، لأن الحزب السياسي بمفهومه في الفقه السياسي والدستوري هو المستعد في أي لحظة للانتخابات، ولن ننتظر لآخر لحظة كما كان يحدث من قبل، كل لجنة تعد 20 اسما محتملا وكلها أسماء حقيقية، واللجنة التي تضع مرشحين لم ينجح منها أحد في الانتخابات سنحل اللجنة ولن نسمح ببقائها، فالجميع ولاؤه للحزب وليس للأشخاص.

وبهذه المناسبة، كان لي رأي، أنه بعد الانتخابات أن أقول إنني قد أديت رسالة وانتهت، ولكني سأستمر في رئاسة الحزب بإذن الله تعالى لنهاية مدتي، ولا أقول ذلك لمصلحتي الشخصية، وأقسم بالله إنني لا أفعل أي خطوة أو أتخذ أي قرار إلا من واقع حسابات بيني وبين نفسي ارتأيت أن مصلحة الحزب تقتضي ذلك، ومصلحة مصر في حاجة ماسة إلى حزب قوي يمتد بتاريخه إلى مئة عام.

لن نسمح بأي صورة من الصور بأن نكون أمام أي تكتلات داخل الحزب، وأي شخص يعتقد أنه قادر على الإعداد لذلك، سيكون واهمًا؛ لأنني لن أسمح بأي صورة لضميري وأمام التاريخ بأن يحدث ذلك، ويمكن دعوة الهيئة الوفدية في أي لحظة لتقول رأيها، وأقول للجميع لا تستمعوا إلى أي كلمات مغرضة أو من يدعي أن له نفوذا معينا، ولن نسمح بذلك فالرأي رأي جماعي والنفوذ نفوذ جماعي، وليس هناك شخص يدعي أنه صاحب نفوذ أو أنه سيفعل ذلك أو ذاك.

نقول للجميع إنني موجود كل يوم في الحزب، وهاتفي مفتوح ليلا

ونهارا، ليس بيني وبين أي وفدي أي حجاب أو حائل، يحادثني في أي وقت، وفي أي وقت يسألني عن الشائعة التي سمعها، وإذا حدث أي خطأ من ناحيتي لدي الجرأة للاعتراف بها وتعديلها وتصويبها.

ليست لي مصالح شخصية، فالمصلحة الحقيقية والأساسية، وما يشغل بالي وفكري وضميري هو مصلحة هذا الحزب، فنحن أمام تجربة، إما أن يكون هذا الحزب أو لا يكون، والفترة القادمة لن نرضى في مجلسي النواب والشيوخ بغير عدد مقاعد تليق بهذا الحزب ومكانته، ولن أسمح بأي صورة من الصورة؛ لأن الحزب بتاريخه عندما نؤيد، فإننا نؤيد عن حق وعندما نعارض، فإننا نعارض عن حق، فعندما كنا نؤيد مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة فلا نؤيد تملقًا لأحد، وإنما من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

أرجو من الجميع أن نتماسك الفترة المقبلة، وعندما أطلقت مبادرة «لم الشمل» لم يكن الهدف تركيب وفدي على غير وفدي، وإنما الهدف الأساسي لكي نصدر للجميع أننا حزب له قرار، وأنه حزب لا يبتغي إلا المصلحة العامة وليس لمصلحة أشخاص، ولن يحدث انحياز لمصلحة شخص على الآخر، وإنما نعلي مصلحة الحزب.

نعمل لمصلحة الحزب لا لمصلحة هذا أو ذاك، وأي محاولة للدسائس أو الوقيعة سيواجه بكل حسم وبقرارات حاسمة أيًا كان موقعه في الحزب، ولا يمكن أن أجلس على كرسي مهتز، فإما أن نحقق إنجازات يشهد لها التاريخ، أو أن يكون جلوسي ليس له داعٍ.

نحتاج إلى أن نكون متكاتفين لنصنع نظاما فنيا على أعلى مستوى لشئون العضوية، لأننا اكتشفنا كارنيهات مزيفة، وعندما نحدث إصلاح للكارنيه لأنه يكون ثابتا ومرقما، ومن يعارض تلك الإصلاحات هو صاحب هوى، وكل كبيرة وصغيرة في الحزب تخضع لإجراءات ممنهجة وثابتة.

بالنسبة لكوتة المرأة، الدستور حدد نسبة المرأة في البرلمان 25 في المئة كحد أدنى، نريد تشكيلا للمرأة الوفدية، وإعداد قوائم بأسماء المرشحات المحتملات، وإعداد قوائم أسماء للشباب، والأقباط من خلال لجنة المواطنة، وذوي الإعاقة، وخلال شهر مارس لا بد أن نكون أمام بيان محدد للأسماء المحتملة لخوض الاستحقاقات المقبلة، وهذا اختبار للجميع، الفشل للجميع والنجاح للجميع.

«لم شمل الوفديين» مبادرة إيجابية وباب الوفد مفتوح أمام الجميع، ولاقت ترحيبًا من الناس في الشارع، فنحن نعمل بمقولة معاوية: «لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت»، وأي خروج عن اللائحة سنطبق العقوبة على الفور.

بالنسبة لاختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية، سوف تكون هناك لجنة محايدة دون مجاملة لا تبتغي إلا مصلحة الحزب، ولم نجامل أحدًا؛ لأن هذا أمر يتعلق بمصلحة الحزب.

فيما يتعلق باللجنة التنسيقية للشباب، سوف نكون أمام أكبر عدد مقاعد يحصل عليها أي حزب سياسي، وسوف تكون هناك ضوابط للاختيار ولا توجد مجاملة لأي أحد، وأي وفدي يريد الحديث معي فأنا موجود، وأنا لا أحب الوشايات ولا أستمع إليها، وإنما أواجه جميع الأطراف.

وسأبحث عن أي اسم مرشح محتمل للانتخابات بنفسي، ونجري استطلاع رأي، وسوف نشهد انتخابات تتسم بالحيادية والشفافية والموضوعية، وليس لنا أي هدف إلا مصلحة الوفد، نحن أمام اختبار حقيقي بخوض الانتخابات، ولا بد أن نكون أمام مقاعد تليق بالوفد، وإلا سأعلن للجميع أنني فشلت، وسوف يكون العمل في وضوح كامل، خاصة أن سياسة الحزب أصبحت معلنة للجميع ولم نقم بمسك العصا من النصف، ونشكركم.

وحضر الاجتماع كل من: النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الوفدي سليمان وهدان، الرئيس الشرفي للحزب، وفيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس، والدكتور ياسر الهضيبي، والدكتور محمد عبده، نواب رئيس الحزب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب.

كما حضر محمد فؤاد، واللواء هاني أباظة، وأنور بهادر، وعصام الصباحي، وكاظم فاضل، وعباس حزين، سكرتيرو عموم مساعدون، ومحمد حلمي سويلم، وصفوت عبد الحميد، عضوا المكتب التنفيذي، وطارق سباق، واللواء سفير نور، ومحمود سيف النصر، مساعدو رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، والمهندس حسين منصور، والكاتب الصحفي طارق تهامي، وعبد العظيم الباسل، وإبراهيم الشريف، والنائب البرلماني حسني حافظ، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، وأميمة عوض، وحاتم رسلان، ومحمد بركات، وعلي شعيب، وعادل بكار، وأشرف علي الدين، والمهندس حمدي قوطة، أعضاء الهيئة العليا، والنائبون سعد بدير ومحمد خليفة ورائف تمراز، والدكتورة أمل رمزي، والدكتور عمر عبد الجواد، مساعدو رئيس حزب الوفد، ورؤساء ومساعدو اللجان العامة في المحافظات.

أدار الاجتماع الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، والذي أكد أن حزب الوفد هو بيت الأمة المصرية الذي يمتد إلى مئة عام من الوطنية.

وأشاد «الهضيبي» بمبادرة «لم شمل الوفديين» ومطالباته في تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور».