الصحف القومية ليست "ملك يمين" حزب أو جماعة

أبدى حزب الوفد اعتراضه على قرار رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي بإقالة رئيس تحرير الجمهورية جمال عبد الرحيم من منصبه، مؤكدا أن هذا القرار جاء بطريقة تخالف القانون، والعرف، وطريقة العمل في الصحف القومية، المملوكة أساساً للشعب المصري، ولها قواعد محددة في طريقة التعيين وإجراءات الإقالة والمساءلة.

وأكد الحزب، في بيان له، أن رئيس مجلس الشورى استند في قراره على نشر خبر لا نعلم مدى صحته أو كذبه، دون محاولة إعطاء رئيس تحرير الجمهورية فرصة الدفاع عن نفسه، أو تبرير نشر الخبر، ودون اتخاذ الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها مجلس الشورى للتأكد من دقة الخبر أو عدم صحته، ودون التأكد من مسئولية رئيس التحرير بشكل مباشر عن نشر الخبر، ومدى أتباعه للمهنية عند نشره أو عدم استخدامه للقواعد اللازمة للتأكد من صحة الخبر.
وأضاف البيان أن الأمر الخطير في هذه الواقعة هو اتخاذ رئيس مجلس الشورى لقراره ـ غير الشرعي ـ منفرداً دون عقد اجتماع لمجلس الشورى المالك الحقيقي للصحف القومية رسمياً، ولا نعرف من الذي فوض السيد رئيس مجلس الشورى لاتخاذ قرار مصيري متعلق بإحدى الصحف القومية بطريقة منفردة وبدون أغلبية أو حتى "شورى"؟!.

وأعرب أن هذه الواقعة غير المسبوقة لم يجرؤ على اتخاذها حسنى مبارك، ولم يحاول

ارتكابها صفوت الشريف ولا يجوز أن نسمع أن هناك رئيس تحرير صحيفة قومية تم إقصاؤه بهذه الطريقة غير القانونية عقب ثورة 25 يناير، كما أن التحقيق والمحاسبة وإقرار مدى خطأ جمال عبد الرحيم من عدمه يجب أن يكون من سلطة نقابة الصحفيين فقط وليس لرئيس مجلس الشورى ولا حتى المجلس نفسه لأن التقييم والتحقيق المهني هو الفيصل في حجم الخطأ إذا كان موجوداً.
وقال البيان إن هذه الواقعة تمثل تهديداً صريحاً لكل رؤساء تحرير الصحف القومية الآخرين ورسالة واضحة لهم للإمساك بأقلام مرتعشة لا تصلح للعمل بعد الثورة.
وأشار إلى أن قرار إقالة رئيس تحرير الجمهورية غير شرعي، وليس قانونياً، ويمثل اعتداءً واضحاً على حرية الصحافة، وسوف نواجهه بكل الطرق السياسية والقانونية اللازمة لأن الصحف القومية ملك لكل الشعب المصري وليست ملك يمين حزب أو تيار أو جماعة.