راضي شامخ يوضح شروط التقدم لشغل المناصب القيادية بالإدارة المحلية طبقًا للقانون المقترح

قال راضي شامخ، نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، إن هناك المجلس الأعلى للإدارة المحلية وكان يشكل من الوزير المختص والمحافظين وكل من يهتم بالشأن المحلي لتقديم دراسة لهذا المجلس في هذا الشأن.

 

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الثاني، ضمن مبادرة "الوفد مع الشباب"، تحت رعايةالمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة السويس بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب.

 

وأشار "شامخ" إلى أنه تم إلغاء ذلك الأمر في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد واستبدل بالمجلس الإقليمي برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من: "محافظي المحافظات المكونة الإقليمية، رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم، رئيس الأمانة الفنية للإقليم (أمينًا عامًا للمجلس)، ممثلي الوزارات المختصة على مستوى الإقليم، ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، عدد من رجال الأعمال يتم اختيارهم من خلال الوزير المختص، حيث انتقد هذا المجلس واعتبره تم استحداثه بديلًا للمجلس الأعلى لللإدارة المحلية الذي كان يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية كل من الوزير المختص للإدارة المحلية وعضوية كل من: "المحافظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظة، وبعض المتخصصين في الإدارة المحلية". ولفت "شامخ" إلى أنه تم استحداث أيضًا أكاديمية الإدارةالمحلية لتدريب المتخصصين بالعمل المحلي لتأهيلهم لتعيينهم في مناصب بالإدارة المحلية.

 

وأضاف "شامخ" أن المتقدم للتدريب يجب ألا يقل سنه عن 35 عاما، وتهدف أكاديمية الإدارة المحلية للعمل في وظائف قيادية لمنح شهادات مؤهلة للعمل في الإدارة المحلية، وإعداد المتخصصين في مجال هذه الإدارة، والنهوض بالبحث والدراسة المتعلقة بتنمية العمل في مجال الإدارة المحلية، وإعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العامليين في هذا المجال وتوزديهم بالرؤى والبدائل والأساليب العملية في العمل المحلية، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية والشهادات العلمية. ونوه نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، إلى أن القانون السابق للمحليات كان يضم خمس أدوات رقابية لعضو المجلس المحلي ووهم "الاقتراح –الاستبيان – السؤال – طلب الإحاطة - وآخرهم الاستجواب"، ولكن في القانون الجديد لم يوضح أدوات عضو مجلس المحلي. وأوضح "شامخ" أن المحافظة هي أعلى جهة شعبية في المحليات ويتم الانتخاب من 16 للمحافظة و8 للأحياء، حسب القانون المقترح، وأول اجتماع لهم انتخاب رئيس ووكيلين على أن يكون وكيل منهم

من الشباب وانتخاب الحي يتكون أيضا من 16 الذي تم انتخابهم وينتخب منهم وكيلين وبعد ذلك متابعة كل ما يهم المواطن المصري خلال حياته اليومية في الرصف والمياه والإنارة وكل ما يتعلق بالمرافق العامة

ونوه "شامخ" بأن هناك طلب استبيان من حق عضو مجلس المحلي أن يتقدم به لمعرفة آخر التطورات، وطلب كراسة الشروط، ومحاضر التنسيق والمواعيد المحددة للبدء والانتهاء لأي مشروع قادم في الحي ويصدر الرد كتابي ويكون الرد من المختص التنفيذي وهناك أيضا هناك الاقتراح وهو تقديم مقترح مثل تحويل أو تزويد مستشفي في الأحياء بزيادة قسم طبي أو تحويل إلى قسم آخر. وأوضح "شامخ" أن طلب الإحاطة يوجه في حالة إذا ما كان هناك تباطؤ من المسئول في حل مشكلة ما أو تكاسل في مشروع بدأ فيه العمل أو وعد به، لنحيط المستوى الأعلى أو المسئول نفسه بذلك، أو إحاطة المحافظ أو من ينوب عنه علمًا بالتنبيه على المسئول لاتخاذ اللازم وسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة.

 

وأكد "شامخ" أن الاستجواب أعلى وأخطر وأقوى درجات الرقابة، اشترط أن يوقع من نصف المجلس، وله ضوابط شديدة يشترط وجود أدلة قوية قد تؤدي إلى سحب الثقة من المسئول، ويجب أن يوافق ثلثي المجلس، ثم يرسل جواب سحب الثقة إلى الجهة التنفيذية للبت فيها. وأشار "شامخ" إلى أن قرارات المجالس المحلية قرارات نهائية بعد 15 يوم من صدورها، ثم ترفع لمجلس محلي المحافظة، ثم المجلس الأعلى للإدارة المحلية، والتي استحدث بديلًا لها المجلس الإقليمي للتنمية، وفي حالة الخلاف يتم التصعيد لمجلس الدولة.