القوي المدنية في أوسيم يطالب المحافظ بحماية أراضي الدولة

قدم تحالف القوي المدنية بمدينة اوسيم في محافظة الجيزة مذكرة لمحافظ الجيزة تطالب بحماية اراضي الدولة في المنطقة من عمليات النهب والاستيلاء، وقع علي المذكرة ممثلو حزب الوفد وحزب مصر الحرية وحزب الوسط وحزب التجمع وحزب الدستور وحزب مصر الديمقراطي وحزب الكرامة وبعض المستقلين.

كدت المذكرة أنه توجد ارض املاك دولة بمدينة اوسيم مخصصة بالقرار رقم 1314 لسنة 2010 لاقامة وحدات سكنية علي مساحة 9000 آلاف متر مربع تقريباً.. إلا أن بعض الاهالي وتجار الاراضي قاموا بشراء الاراضي من اصحاب الملكيات الخاصة الملاصقة لارض الدولة والبناء علي آخر حدود ملكياتهم الخاصة بغرق استغلال ارض الدولة كشارع «مدخل ومخرج لهم» دون ترك اي ردود من ملكياتهم الخاصة بجوار ارض الدولة مما يؤدي إلي اهدار مساحة 9000 متر مربع بقيمة 14000000 «اربعة عشر مليون جنيه»، وقامت ادارة الاملاك بمدينة اوسيم بكافة الاجراءات القانونية ضدهم باستصدار قرارات ازالة لهم والحصول علي موافقة لبناء سور مبانٍ علي آخر حدود ارض الدولة الحد الفاصل بين الملكية الخاصة وملكية الدولة، كما اشارت المذكرة إلي أنه بمتابعة الموضوع مع رئيس المركز والمدينة وادارة الاملاك افادوا بأنه تم تقدير سعر المتر لأرض الدولة بقيمة 1000 «الف جنيه» فقط لا غير في حالة عمل مبادلة علي ارض الدولة بأرض اخري بديلة تصلح لاقامة مدرسة ثانوي صناعي عليها او مجمع مدارس حيث ان كثافة الفصل الواحد تصل إلي خمسة وثمانين طالبا مع العلم بأن ارض الدولة ضيقة ولا تصلح لهذا الغرض

من المشروعات ذات النفع العام، وقد تقدم اكثر من مواطن بطلب للمبادلة علي ارض الدولة بأرض بديلة من ملكياتهم الخاصة تصلح لاقامة مثل هذه المشروعات.
وطالبت القوي السياسية بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة والمشددة للحفاظ علي ارض الدولة واستغلالها الاستغلال الامثل واقترحت الاحزاب الموافقة علي اجراء المبادلة بأرض تعادل قيمة ارض الدولة المقدرة بسعر 1000 جنيه للمتر الواحد «في حالة المبادلة» تصلح لاقامة مدرسة ثانوي صناعي أو مجمع مدارس، او الموافقة علي بيع ارض الدولة بالمزاد العلني بشرط استخدام سعر البيع لخدمة مدينة اوسيم «شراء أرض تصلح لاقامة مدرسة ثانوي صناعي او مجمع مدارس» حيث انه في حالة البيع والشراء سوف يكون العائد المادي من سعر البيع اكثر منه في حالة المبادلة او اقامة الوحدات السكنية «الغرض المخصص من اجله ارض الدولة» وذلك للحفاظ علي الارض من التعديات وعدم اهدار المال العام، أو انشاء محلات تباع بالمزاد العلني ويخصص الدخل لصالح مدينة اوسيم لشراء ارض بديلة لاقامة مدارس عليها.