الوفد يوافق على بيان الحكومة بضمانات صارمة

كتبت- ماجدة صالح:

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة موافقتها على بيان الحكومة وذلك من خلال أربعة ضمانات صارمة، وألقى بيان الوفد أمام الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، الدكتور محمد عبدة وقال: حزب الوفد يقدر حجم المؤامرات التى تعرضت لها مصر من أشرس حروب الجيل الرابع الإرهاب وحصار اقتصادى والمؤامرات والدسائس ما شكل كماً متراكماً من التحديات فى كل الموارد الخمس، وإذا كان ذلك فإن حزب الوفد يوافق على بيان الحكومة بالضمانات التالية.

أهمها الدعم الكامل لكل الحريات الواردة بالدستور.. وتحقيق الحماية الاجتماعية للطبقات الكادحة سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو الغذاء أو المسكن أو التنقل.. والعمل على تفعيل المادة الخامسة من الدستور ودعم الديمقراطية.. ومكافحة الفساد بكل صورة وأيا كان موقعة وصاحبه.

وقال نائب رئيس الهيئة البرلمانية إن الوفد يؤكد أن موافقته على بيان الحكومة لا تعنى إعطاء صك على بياض إنما سيقوم بواجبة الدستورى فى الرقابة والمساءلة بكل حالاتها السؤال وطلب الإحاطة.. والبيان العاجل بل الاستجواب وسحب الثقة إذا لزم الأمر.

وقد أصدر حزب الوفد بيانًا عن برنامج عمل الحكومة كشف فيه أهم التحديات التى يواجهها تنفيذ برنامج الحكومة وكان أهمها تجاوز معدلات الزيادة السكانية سقف 2٫5% سنويا وهو معدل يقضى على ثمار التنمية إن وجدت، وعدم استقرار معدلات النمو الاقتصادى حين تتراوح بين 4،5% و5% وهو ما لا يرتقى للنسبة اللازمة لرفع معدلات التشغيل وخفض مستويات البطالة خاصة بين الشباب، ولا تزال معدلات الفقر بالغة الارتفاع حيث قفزت إلى 30%، وقد بلغت هذه النسبة أكثر من 60% فى صعيد مصر وهى نسبة صارخة دلالتها قاطعة على انتفاء العدالة الاجتماعية. وتضاؤل تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، كما أن معدلات الأمية لاتزال فى منطقة الخطر إذا بلغت 26% فى عام 2017.. وتساءل البيان: كيف يتسنى لنا إلارتقاء بالوطن وبناء الإنسان المصرى وتحسين مستوى المعيشة ولا تزال الأمية فى مصر من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وقال بيان الوفد إن من ضمن التحديات أيضًا هو ارتفاع معدلات البطالة التى وصلت 13% معظمها من الشباب وهم يمثلون أكثر من 60% من سوق العمل حيث تمثل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين وقد بلغ معدل التضخم أيضًا أكثر من 33% العام الماضى

وقال الوفد فى بيانه أنه رغم انخفاض معدل التضخم السنوى إلى نحو 14% مؤكدًا أن استمرار التضخم بهذه المعدلات هو نذير خطر وقضاء مبرم على الطبقة الوسطى، وتعثر تنفيذ العديد من الاستحقاقات الدستورية بما فيها النمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا كذلك مستويات الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم وانخفاض مستوى الشفافيه والحوكمة داخل المؤسسات الحكومية وهى أمور يحذر منها حزب الوفد من تداعياتها وخطورتها.

وطالب الوفد بجدية تعامل الحكومة مع هذه التداعيات كذلك وضع آليات واضحة لكيفيه تحقيق المستهدف ووضع أسس المحاسبة والمتابعة وهو أخفق فيه برنامج الحكومة.

وعبر الوفد عن رفضه مفهوم الأمن القومى الشامل كما جاء فى برنامج الحكومة مؤكدًا أن الأمن القومى صار مفهومه الحديث هو التنمية الشاملة أى النمو بالإضافة للتغيير لحياة أفضل كذلك عدم تطرق الحكومة لكيفية الحفاظ على نصيب مصر من المياه وإخفاق الحكومة فى معالجة وخطر الأمن المائى.

وفيما يخص التوسع الزراعى قال بيان الوفد ان برنامج الحكومة لم يوضح كيفية توفير المياه لزيادة المساحة المزروعة من 16،7 إلى 18 مليون فدان رغم الترشيد المائى فى الفقرة السابقة مؤكدًا أن البرنامج لم يوضح خطر ارتفاع منسوب العجز

سنويا وهو ما يهدد منطقة الدلتا برمتها متسائلا أين برنامج الحكومة من ذلك.

وانتقد الوفد عدم وضع الحكومة خطة تنفيذية للقضاء على محو أمية 8 ملايين مواطن مصرى فى أربع سنوات وأنها اكتفت بأنها ستعتمد على جهود عدد من الجمعيات الأهلية وتشجيع قطاع الأعمال والخاص على أداء دوره المجتمعى فى هذا المشروع القومى الكبير على حد قول بيان الحكومة.

وأكد الوفد أن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى لايزال يواجه تراجعا وتباطؤا من الحكومة ولم تضع أيضًا فى برنامجها أية آليات لمواجهة خروج الاستثمارات خاصة فى أوراق الدين الحكومية لمواجهة خروج الاستثمارات التى شهدت زيادة مطردة فى الآونة الأخيرة نظرا لتوجه الصناديق الدولية للخروج من الدول النامية طبقا لتقرير صندوق النقد الدولى بشأن متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا عدم وضع الحكومة والبنك المركزى البدائل الحقيقية لإتاحة التوازن بين استهداف التضخم والمحافظة على معدلات نمو الاستثمار والتنمية.

وانتقد الوفد عدم توضيح البرنامج فيما يخص التنمية الصناعية حيث لم يوضح التوزيع الزمنى أو الجغرافى لـ38 مليون متر مربع أراض مخصصة لإنشاء مناطق صناعية فى ظل استمرار الزيادة الكبيرة فى سعر الأراضى الصناعية ولم يتحدث عن كيفية ضبط الأسواق وايقاف المنتجات ذات الجودة المتدنية التى تمثل تحديا حقيقياً للصناعة المصرية.

وطالب الوفد بضرورة الاهتمام والجدية بالاستثمار الصناعى والسياحى وقطاع تكنولوجيا المعلومات وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حيث طرح الحكومة لا يحقق المبتغى.

وفى النهاية أشاد رد الوفد على بيان الحكومة بخطتها لتطوير وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى حيث إنه تضمن أرقاما محددة لخطط التنفيذ وارتبط بمشروعات محددة المعالم خاصة فيما يخص خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية بمشروعات محددة بشأن تطوير المدن والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى ومعالجة الفجوات التنموية وتطوير خدمات الإسكان الاجتماعى مطالبا بسرعة إصدار قانون التنمية المحلية واجراء الاستحقاقات الدستورية الانتهاء من انتخابات المحليات.

وطالب الوفد بتحديد برنامج زمنى تفصيلى عاما فعامًا خلال الخطة الرباعية لمتابعة تنفيذ المشروعات الواردة فى برنامج الحكومة.

وطالب الوفد بضرورة الاهتمام بالسياحة بكل جوانبها وضرورة إحياء مسار العائلة المقدسة لأنها ستدفع بالملايين لزيارة مصر، كما نبه الوفد إلى أهمية الاهتمام بالمنظومة التاريخية والآثار الإسلامية والرومانية.

وبشأن مشكلة الزيادة السكانية التى تزداد سنويًا بمعدل 2.5 مليون طفل، طالب الوفد بمشروع وطنى للتصدى لظاهرة الانفجار السكانى.