أزمة «سد النهضة» على مائدة حزب الوفد

كتب - جمال عبدالمجيد ومحمود عبدالمنعم ومحمد عيد:تصوير - أشرف شبانة

 

«عبدالعاطى»: المفاوضات تحتاج إلى صبر.. وقلق مصر «إيجابى»

نحتاج مساعدة الحزب ونوابه فى البرلمان لمواجهة جرائم التعدى على النيل

التغيرات المناخية والزيادة السكانية.. اكبر تحديات نقص المياه

إزالة 350 ألف مخالفة على حرم النهر والأراضى الزراعية

لسنا ضد التنمية فى إثيوبيا.. والسد غير مطابق للدراسات

المستشار بهاء أبوشقة: لقاءات «بيت الأمة» تؤكد خطى مصر الثابتة نحو الديمقراطية وغلق الباب أمام الفاسدين

يجب استغلال الأمطار فى المناطق الساحلية.. والاستفادة من الخبرات الدولية لاستثمار الوادى

وجدى زين الدين: دور بارز للوزير فى ملف المياه.. والمفاوض المصرى يتمتع بذكاء ووطنية عالية

محمود سيف النصر: يجب صيانة الترع والمصارف لتطهيرها من المخلفات

النائب هانى أباظة: المياه قضية أمن قومى.. والدولة حريصة على مصالح المصريين

النائب أحمد همام: الوزارة تعمل باقتدار وكفاءة.. ودور مهم للإعلام فى التوعية

سامى سرحان: تحلية مياه البحر والصرف تسهم فى حل المشكلة

 

فى تقليد جديد اتبعه حزب الوفد عقب فوز المستشار بهاء أبوشقة برئاسة الحزب.. استضاف بيت الأمة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية فى لقاء المصارحة والمكاشفة وطرح الحقائق كاملة فيما يخص المياه، ذلك الملف الذى تديره وتتشارك وتتشابك معه عدة وزارات، منها الإسكان والزراعة، لكن تبقى وزارة الرى هى الوزارة الأقدم والأكبر لإدارة ذلك الملف، خاصة مع صعود ملف سد النهضة ومفاوضاته على السطح وهو الملف الذى أبدى فيه المفاوض المصرى ذكاءً ملحوظاً وأبلى فيه وزير الرى بلاءً حسناً من خلال مشاركته فى تلك المفاوضات التى تتم على مستوى القيادة السياسية.

وفى بيت الأمة تم مناقشة جميع الأسئلة الحائرة والتى تدور فى أذهان المواطن الذى يتعطش إلى إجابات شافية وكافية لكل الأزمات الناتجة عن استخدام المياه فى مجالات الحياة المختلفة، وعلى رأسها الشرب والرى والتوسع فى رقعة الأراضى الزراعية وكيفية حماية النيل من التعديات التى تزداد يوماً بعد يوم.

تحدث الوزير عن كل ما يؤرق المواطن المصرى بكل شفافية واستطاع وجدى زين الدين، رئيس تحرير الوفد إدارة المائدة المستديرة باقتدار وشفافية بعد أن رحب بالوزير والوفد المرافق له داخل حزب الوفد..

وفى بداية اللقاء رحب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالوزير فى بيت الأمة، وتابع قائلاً: هذا هو نهج حزب الوفد وهى لقاءات توعوية مع المسئول تُمثل قمة الديمقراطية ليكون وجهاً لوجه أمام المواطن، خاصة أن تلك اللقاءات تجيب عن تساؤلات حائرة وتغلق الباب أمام أصحاب الأغراض السيئة وهذه اللقاءات على هذا النحو تؤكد أن مصر تسير بخطة صحيحة وسريعة نحو الهدف وهو مطلب المصريين أن نكون أمام ديمقراطية حقيقية يواجه فيها الرأى بالرأى الآخر».

وأضاف «أبوشقة» أن لقاءات الوفد من خلال التحليل السياسى السليم تغلق الأبواب أمام الفساد والمفسدين، لأن المفسد يعلم أن المسئول سوف يكون فى لقاء مباشر وشفاف مع المواطنين، ما يغلق الباب أمام الفساد، ونحن الآن فى عهد لا نخفى فيه شيئاً ونعتمد على المصارحة وسماع الرأى والرأى الآخر.

كما رحب الكاتب الصحفى وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، بالدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، مؤكداً أن حزب الوفد لم ولن يحتضن الوفديين وحدهم، بل احتضن جميع المصريين، مشيراً إلى أن وجود المسئولين فى بيت الأمة، يأتى فى إطار مرحلة جديدة من التاريخ السياسى لمصر، ليكون الوفد هو وسيلة التواصل بين المسئولين والشعب للإجابة عن كافة التساؤلات.

وأكد رئيس تحرير الوفد أن وزير الرى هو أحد أهم الوزراء الحاليين فى الحكومة، نظرًا لوجوده ضمن الوفد المفاوض فى قضية سد النهضة، التى تتعلق بالشأن المائى المصرى، قائلاً: «ما يغيب عن البعض أن الوزير له دور كبير جداً فى قضية سد النهضة».

وأشار «زين الدين» إلى أن الوزير جاء ليتحدث بوضوح عن آخر المستجدات الخاصة بأزمة ملف المياه، مؤكداً أن المفاوض المصرى فى هذا الملف يتمتع بذكاء ووطنية كبيرة، وهذا ما أشرت إليه فى مقالاتى الصحفية ويعمل من أجل حفظ حق مصر فى المياه».

واستهل محمود سيف النصر، عضو الهيئة الوفدية العليا، كلامه بسؤال عن الترع والمصارف المنتشرة فى ربوع مصر، التى تحولت إلى رشاحات مليئة بالمواد الصلبة، تُروى الأراضى الزراعية منها؟، تبعه سؤال للزميل الصحفى أحمد عثمان عن موقف الدولة من الملف المائى وكيفية سد الاحتياج مع الزيادة السكانية؟

وأجاب وزير الرى والموارد المائية على الأسئلة، مشيراً إلى أن مصر بلد صحراوى بنسبة 95%، يمر من خلالها نهر النيل والوادى، والذى يمثل 5% من مساحتها، مؤكداً أن التعداد السكانى كان 28 مليون نسمة منذ 50 عاماً، وكنا نستغل كمية معينة من المياه، والآن فإن عدد السكان أكثر من 104 ملايين يستهلكون نفس النسبة من المياه، مضيفاً إلى دور الوزارة فى القيام بمحاولات لتحقيق الاكتفاء الذاتى دون أية مشكلات.

وعن التحديات التى تواجه الموارد المائية، قال «عبدالعاطى»، إن التغيرات المناخية العالمية، وارتفاع درجات الحرارة خاصة فى مصر، زاد من استهلاك المياه ليس من قبل الإنسان فقط، لكن بشكل عام من النباتات والحيوانات أيضاً.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب فى عملية ذوبان الجليد فى القطب المتجمد، ما أحدث ارتفاعاً فى منسوب البحر المتوسط، ليهدد بحدوث الفيضانات، وأصبحت بعض المناطق معرضة للغرق، ويجب اتخاذ اللازم لحماية هذه المناطق، مشيراً إلى أن التحدى الثالث، هو ارتفاع منسوب البحر، ما يتسبب فى إحداث تداخل مع المياه الجوفية، ويكون من السهل التأثير على نوعية المياه الجوفية ودرجة الملوحة بها.

وتابع وزير الرى: يوجد تحديات أخرى، حيث إن المياه المقبلة من الجنوب، وتقدر بنسبة 97%، هى مياه عابرة للحدود، ومياه خارج الحدود شاملة لمياه النيل والمياه الجوفية والخزان الجوفى «الحجر النوبى» مشتركة مع دول، وهى مصر وليبيا وتشاد والسودان، وهذا تحدٍ آخر وهو التعاون مع الدول المشاركة معنا فى هذه الحدود، الأمر الذى يتطلب مراعاة حساسية المشروعات التى يمكن أن تؤثر على احتياجاتنا المائية، موضحاً أن مصر بلد جوفى ومن أكثر البلاد جفافاً فى العالم، خاصة أن كميات الأمطار منعدمة، حيث تصل كمية هذه الأمطار لمليار ونصف متر مكعب، وهى كمية غير كفاية.

وأكد الوزير أن التحدى الأكبر الذى يواجه مصر فى الملف المائى، يتمثل فى الزيادة السكانية كل عام، التى تصل لنسبة 2.5 % خلال العام الواحد، ما يعنى أنه بحلول عام 2080 سوف تصل الكثافة السكانية إلى 180 مليون نسمة بحسب السيناريو المتفائل، مشدداً على ضرورة العمل على شرح خطر الزيادة السكانية، خاصة أن تلك الزيادة ليست طارئة فى مصر فقط، وإنما فى دول حوض النيل بشكل كامل، ما يزيد الطلب على كميات المياه الثابتة.

وأكد «عبدالعاطى» أن مصر بحاجة إلى 114 مليار متر مكعب، حتى تحقق اكتفاءها ذاتياً من المياه، الأمر الذى يساعدها على عدم استيراد القمح والفول والزيوت أو أى منتجات زراعية أخرى، مشيراً إلى أن المتاح الآن 60 مليار متر مكعب فقط من مياه النيل والأمطار والمياه الجوفية، بفارق نحو 54 ملياراً ونستورد بما قيمته 34 مليار وندبر 20 مليار متر مكعب من إعادة تدوير المياه خالية من التلوث.

ولفت «عبدالعاطى» إلى أن الدولة قامت بوضع استراتجية «4 - ت» 2050 تعتمد على 4 محاور تبدأ بحرف التاء أولهم تحسن نوعية المياه، قائلاً: «لو نظرنا إلى حجم المشروعات التى تقوم بها وزارة الإسكان فى تحلية المياه ومعالجة الصرف الصناعى ندرك المجهود الجبار الذى تقوم به الدولة فى هذا الشأن».

وأشار وزير الرى والموارد المائية إلى أن مصر تمتلك شبكة مجارى مائية بطول 55 ألف كيلو، منها 3500 كيلومتر شواطئ وجميعها تحت إشراف وزارة الرى، بالإضافة لمنشآت مائية تبلغ 47 ألف منشأة، ومطلوب من الوزارة أن تقوم بتطهير ومتابعات، لافتاً أن كل ذلك يتم بميزانية قليلة، وذلك بفضل الموارد البشرية التى تعمل بإخلاص وحب للوطن والوزارة، وهم العمود الفقرى للوزارة لأنهم بأقل الإمكانيات يقومون بصنع عمل كثير.

وتابع: مطلوب من الوزارة أيضاً صيانة محطات رفع المياه التى تبلغ 1500 محطة حتى تصل المياه لكافة أنحاء مصر، وتكلف فاتورة الكهرباء للمحطة الواحدة مليار جنيه، بالإضافة إلى مصروفات أخرى تُنفق على المحطة الواحدة لتقوم بدورها فى رفع المياه، مثل تكلفة الصيانة، والهالك منها، والمرتبات للعنصر البشرى، وتطهير الترع والمصارف، حيث يصل المبلغ الذى ينفق على المحطة الواحدة 7 مليارات جنيه.

وقال «عبدالعاطى» إن هناك أولويات لاستخدام المياه، وهى نوعية المياه نفسها، وهى تعتبر من أهم الأولويات من الآن وحتى موعد انتهاء الخطة القومية فى 2037، والتى تبلغ تكلفتها 900 مليار جنيه، وهو رقم متفائل، حيث من المتوقع أن يتخطى حجم الاستثمارات الذى تحتاجه الخطة القومية هذا الرقم بكثير، مشيراً إلى أن الخطة تشمل إقامة محطات معالجة صرف صحى لتنظيف المجارى المائية وعمل إدارة للمخلفات الصلبة والسائلة وإحلال وتجديد وصيانة للمحطات والقناطر، كما حدث فى مشروع قناطر أسيوط الجديد الذى يشهد صيانة وإحلالاً وتجديداً بتكلفة أكثر من 6 مليارات جنيه.

وتابع الوزير مؤكداً أن المحور الثانى هو الترشيد فى استخدام الموارد المائية، حيث إن الخطة القومية لعام 1995 كانت تستهدف أن يصبح الاستهلاك للمياه الشرب 6 مليارات متر مكعب، أما اليوم فإن استهلاك لمياه الشرب وصل لـ11 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك فى عام 2025 لـ25 مليار متر مكعب من مياه الشرب، وفى عام 2100 يصل إلى 45 مليار متر مكعب، مناشداً المواطنين الترشيد لأنه جزء أساسى قبل الموارد الجديدة، ليكون الترشيد فى الصناعة والزراعة ومياه الشرب، ويتم التعامل من منطلق أن مصر بلد صحراوى، واعتبار المياه مورداً نادراً، قائلاً : «للأسف البعض يتعامل عكس ذلك مع مياه الشرب».

وقال «عبدالعاطى»: «رأيت فى بلاد أخرى مواطنين يسيرون مسافات تصل لـ5 كيلومترات من أجل الحصول على مياه الشرب، رغم أن لديهم موارد كثيرة للمياه مثل الأمطار، ولكن ليس لديهم ترشيد فى الاستخدام، ولهذا يجب أن نحافظ على مياه الشرب من خلال الترشيد».

وأوضح وزير الرى أن تنمية الموارد المائية تمثل المحور الثالث، خاصة مع الزيادة السكانية المتسببة فى زيادة العجز المائى، مع ثبات الموارد، مشيراً إلى أن التوجه لتحلية مياه البحر، يمثل أمراً واقعاً مثلما حدث مدينة العلمين الجديدة التى تعتمد على تحلية مياه البحر.

وأشار إلى تهئية البيئة المناسبة، وهى المصارحة وكشف كافة التحديات وتحديد الأدوار والتفكير فى حل المشاكل، مؤكداً أن الدولة والشعب قادران على حل المشاكل، خاصة أن مصر دولة غنية بالعقول، قائلاً: «طالما وجدت العقول وجدت الحلول»، لافتاً إلى أن هناك دولاً تقوم بالتخلص من كميات كبيرة من المياه فى المحيط ولديهم معادن وأرض وزراعة ومطر، إلا أنها تستورد 70% من الغذاء من الخارج وفى نفس الوقت يوجد بها نسب فقر فى العالم لذلك ثروات مصر فى أهلها.

كما لفت إلى أن مصر فى حاجة إلى تشريعات قوية، تمكن المسئولين من التعامل مع التحديات، منها تدريب العاملين فى وزارة الرى، مشيراً إلى أنه فى الفترة القادمة سوف تكون المهمة الأساسية لوزارة الرى هى إدارة «الندرة» وهذا هدف مهم يجب أن يعمل عليه الجميع لتحقيقه.

من جهته، تساءل سكرتير عام لجنة الوفد بالقليوبية، سامى سرحان، عما إذا كانت عملية تحلية مياه البحر والصرف كافية لحل الأزمة؟، حيث أكد «عبدالعاطى» أن هذه العملية تسهم فى توفير مياه الشرب وليس الزراعة وهو ما يحدث فى جنوب سيناء، لتُعاد تدوير المياه مرة أخرى لاستخدامها فى الزراعة، مما يسهم فى حل الأزمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن الوزارة لم تكتف بذلك، بل تعمل على استغلال كافة الموارد.

وأكد «عبدالعاطى»، أن الدولة بأجهزتها المعنية تنشئ مصارف أخرى ومشروعات كبيرة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر، ومصرف بحر الحسة، بحيث تصبح مياهاً صالحة للاستخدام الآمن والنظيف خاصة فى مجال الزراعة، بالإضافة إلى استخدام المياه الجوفية، وتحديد الكميات المتوفرة لتحديد نسبة السكان التى يمكن توجيهها لهذه المناطق، فى محاولة للتوسع العمرانى الصناعى والزراعى بشكل مخطط ومحسوب جيداً.

وأوضح وزير الرى، أن هذه المخطط، سيعمل على وضع خريطة مائية محددة، لحسن استغلال المياه، خاصة المياه الجوفية، والتى تصلح أن تكون مياهاً معدنية صالحة للشرب والزراعة، ومنها ما يحتاج إلى تحلية بسيطة تكون تحليتها اقتصادياً أفضل من تحلية مياه البحر، والمياه العميقة التى تتكلف مبالغ كبيرة جداً وجهداً أكبر، مشيراً إلى أن تلك الخطط والدراسات تسير بخطوات إيجابية ثابتة، تُحدث طفرة فى مستقبل تخطيط المياه، خاصة أنها تخضع علمياً لإشراف جامعة القاهرة والتى ستنتهى من دراستها خلال عام.

وطالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، باستغلال مياه الأمطار فى المناطق الساحلية، فى الاقتصاد الزراعى، أسوة بالدول الكبرى التى تعتمد على الأمطار فى هذا المجال، والاستفادة من الخبرات الدولية، لغزو الوادى الفارغ ومنطقة ما بعد العلمين وحتى القاهرة الصحراوى، فى إقامة مشروع متكامل يعتمد على الأمطار، خاصة أن الفكر الاقتصادى السياسى العالمى يعتمد على نظرية الإنتاج على نطاق أوسع، قائلاً: «فى الساحل الشمالى والذى كان يُطلق عليه مزرعة الرومان، كان الاحتلال يقوم بتخزين مياه الأمطار طول العام لاستخدامها فى الزراعات التى تتناسب مع الأماكن الصحراوية، كما يحدث فى اليونان، والتى تعتمد فى اقتصادها على زراعة الزيتون».

وأضاف «أبوشقة»، أنه كلما زاد الانتاج كان المنتج أقل تكلفة، مؤكداً أن هذا الحوار البناء يجب أن تكون أفكاره ثمرة تُنفذ على أرض الواقع، سواء فى الخطط والاستراتيجيات أو إقامة المشروعات المتكاملة بخبرات دولية.

وأوضح وزير الرى، فى تعقيبه على اقتراحات رئيس الحزب، أن مياه الأمطار هى إحدى أهم وسائل تنمية الموارد المائية التى تعتمد عليها الوزارة؛ حيث قامت بإنشاء نحو 200 منشأ لتخزين مياه الأمطار فى محافظات مختلفة، لحماية المدن من خطر السيول، حيث توجد خزانات تحت الأرض بمحافظة مطروح، وأخرى بجنوب سيناء يحتوى الخزان الواحد على 500 متر مكعب من المياه، ورغم أنه رقم صغير، فإنَّ أحد أهالى سيناء استطاع استغلاله فى الزراعة واكتفاء استخدامه ووصل دخله الآن لنحو 10 آلاف جنيه.

وأشار «عبدالعاطى» إلى أن الوزارة جاهزة بـ«مخرات» جديدة للسيول، بالإضافة إلى تكنولوجيا الإنذار المبكر، والتى تعطينا مؤشرات بسقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام؛ حيث نقوم بخطة واستراتيجية لتوفير المياه عن طريق تخزين كميات المياه التى تأتى من السد العالى، وتوفير معدلات كبيرة للاستفادة منها مرة أخرى، بالإضافة لاستراتيجية تقليل منسوب المياه بالترع والمصارف والبحيرات الشمالية، والتى تساعد فى توفير مليار وربع متر مكعب من المياه، فضلاً عن زراعة المحاصيل التى تتحمل ارتفاع درجات الحرارة وغياب المياه مثل النخل، وهو ما نطلق عليه «إدارة المياه».

وأجاب الوزير عن أسئلة منها: هل هناك تشريعات صدرت بخصوص التعديات على نهر النيل، وهل هناك إجراءات متابعة لقرارات الإزالة التى تحدث؟ وهل التشريعات المتاحة الآن كافية للحد من التعديات التى تحدث على نهر النيل، خاصة أن الاعتداء على النيل جرم لا يغتفر.

قال «عبدالعاطى»، إن الوزارة تواجه تحديات متراكمة حدثت فى عهود ماضية، وتمثل نوعاً من أنواع الفساد، مؤكداً أن الدولة لم ولن تسمح بالفساد بعد ذلك، ودون أى استثناءات؛ حيث تُحرر محاضر المخالفات وتُنفذ قرارات الإزالة بآليات قانونية، تحتاج لأدوات من الحماية أثناء التنفيذ، مشيراً إلى أن الوزارة حررت نحو 450 ألف مخالفة تعد على المجارى المائية، وتمكنت من إزالة 350 ألف مخالفة العام الماضى، طبقاً لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح وزير الرى، أن هناك مسئولية تقع على عاتق المواطن نفسه، فى رفع هذه المخالفات والتصدى لها من خلال القانون، انطلاقاً من أنه صاحب الحق فى النيل، الأمر الذى دعا إلى إنشاء مشروع «ممشى أهل مصر»، مطالباً حزب الوفد ونوابه بدعم مشروع القانون المقدم إلى لجنة الزراعة والرى، للانتهاء منه فى أسرع وقت، ليكون داعماً لخطوات الوزارة فى الفترة المقبلة تجاه حماية حرم النيل.

من جانبه، أكد رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بمجرد وصول القانون للمجلس، سيتم عرضه فى أسرع وقت وقبل انتهاء دورة الانعقاد الحالية، حتى تكون هناك عقوبات رادعة لحماية نهر النيل، كما حدث لقانون البناء على الأراضى الزراعية، مؤكداً أهمية هذا القانون.

وقال هانى أباظة، عضو مجلس النواب، إن قضايا المياه هى قضايا أمن قومى، ولدينا يقين تام أن الجهات المعنية حريصة على مصالح هذا الوطن وشعبه.

وأشار «أباظة»، إلى مشكلات أهالى الشرقية، الذين يُعانون قلة الأرز بسبب قلة المياه، لافتاً إلى أنه يمكن معالجة الأمر، من خلال ما يفيض من المياه التى وصلت إلى 32 مليار متر مكعب بحسب بنك المياه.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الشرقية بها نحو 127 ألف فدان، تتم زراعة 67 ألف فدان منها، قائلاً: الأراضى المحرومة من زراعة الأرز، يمكن نقلها إلى نهايات الترع والمصارف، لحل الأزمة».

من جانبه، أشاد الإعلامى أحمد همام، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية الوفدية، بدور صحيفة «الوفد»، برئاسة وجدى زين الدين، رئيس التحرير، قائلاً: «المؤسسة وصحفيوها ورئيس تحريرها يديرون المؤسسة بكل شفافية، وبرسالة قوية، هدفها توعية المواطنين، وهو الدور الصحيح والحقيقى المنوط به الإعلام»، مشيراً إلى أن جريدة «الوفد»، هى جريدة أقدم وأعرق حزب فى المنطقة العربية، وعليها أن تقود حملة التوعية.

ولفت «همام» إلى أن التجاوزات التى تحدث نتيجة غياب الوعى، تجاوزت الحد المسموح به لاستخدام مياه الشرب، وأصبحت المياه تضيع فى غير مكانها، مثل غسيل السيارات والدراجات البخارية ورش الشوارع من مياه النيل، الأمر الذى يحتاج لتدخل وزارة الداخلية.

وقال «همام»، إن وزارة الرى يقع عليها عبء كبير، وأعلم من خلال عملى بمجلس النواب، أن هناك من يتحدث مع وزير الرى على أنه صاحب القرار الوحيد، دون العلم بأن هناك تداخلاً للوزارة مع بعض الوزارات الأخرى مثل الخارجية، لافتاً إلى أن وزير الرى هو المعنى بسياسات وزارة الرى وإعطاء المعلومة، مؤكداً أن المسائل السياسية ستظل متعلقة برئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، متابعاً: «وزارة الرى، من أصغر مهندس وصولاً للوزير تقاتل وعلى مدار 24 ساعة لمعالجة نقص المياه وسوء استخدامها، بالإضافة إلى معركتها ضد، المخالفات فى أى وزارة لا تتعدى الـ10 أو 20 مخالفة لكن فى الرى وصلت لمئات الآلاف».

من جانبه، قال وزير الرى والموارد المائية، إن مصر أسهمت فى بناء العديد من السدود بمنطقة حوض النيل، منها سد «أوين» فى أوغندا بتكلفة قدرها مليون جنيه إسترلينى وقت أن كان الجنيه الإسترلينى بـ97. 5 جنيه دهب، بما يوازى 6 مليارات جنيه مصر، أسهمت بها فى بناء هذا السد، مؤكداً أن هذه الخطوات تؤكد حرص مصر على التفكير فى تنمية منطقة حوض النيل على مر العصور الماضية، مشيراً إلى أن الفارق بين تلك السدود وسد النهضة، أن الأخير يروج له من قبل دول أسهمت فى تمويله ضد التنمية المائية بحوض النيل، وهو عكس المبادئ المصرية التى تسعى للاستفادة والإفادة أيضاً من التنمية، إذا كانت التأثيرات بسيطة على مصر من قبل هذه السدود، وغير مؤثرة تأثيراً ضاراً قوياً عليها.

وأشار وزير الرى، إلى أن مصر فى 2008 كانت تشغل منصب رئيس مجلس وزراء حوض النيل، وخاطبت البنك الدولى، للتعاون مع إثيوبيا والسودان فى تمويل إجراء دراسات بناء سد على النيل الأزرق بحوض النيل، فى أديس أبابا، لكنها فوجئت فى 2011 بأن الدراسات بدأت فى سد غير السد، وبمقاسات غير متفق عليها، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة المصرية وقتها الدكتور عصام شرف، اعترض على الدراسات؛ بسبب نقصها، لكن إثيوبيا أصرت على رأيها بأن الدراسات كاملة.

وتابع: رأت مصر أن الحل فى لجنة دولية لمراجعة هذه الدراسات، مكونة من 4 خبراء، خبير مالى فى ملء السدود، خبير فرنسى فى التأثيرات البيئية، خبير فرنسى فى التأثيرات الهيدرولوجية، خبير إنجليزى فى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى انتهاء الدراسات فى 2013، وحصل تعديل فى التصميم بناء على تقرير هذه اللجنة، بسبب التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والهيدرولوجية على دول المصب، وأسلوب تشغيل وإدارة السد بالتعدد والتناوب مع دول المصب.

وأشار «عبدالعاطى» إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقت على أن تجرى عملية البناء من خلال شركتين فرنسيتين لتنفيذ هذه الدراسات، هذا بجانب الخطوات السياسية التى أجراها الرؤساء الثلاثة؛ حيث تم اتفاق «إعلان المبادئ»، بعدما ذهب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلس النواب الإثيوبى، لإعادة التعاون المشترك من خلال صندوق للتنمية.

وقال «عبدالعاطى»، إننا فى مصر كدولة صحراوية، نعيش على إعادة تدوير ومعالجة المياه؛ حيث يسقط على دول حوض النيل 7 آلاف مليار متر مكعب من مياه الأمطار، يسقط على حوض النيل نفسه نحو 1600 مليار متر مكعب، تصل 3% منها إلى مصر، لذا بدأنا الاتجاه نحو تحلية مياه البحر، بعدما ارتفع التعداد السكانى لأكثر من 104 ملايين نسمة يتركزون فى 5% من مساحة الدولة.

وقال وزير الرى والموارد المائية: «نسير فى اتجاه المفاوضات، ونكمل دورنا دون تراجع، وعلى الشعب أن يتفهم جيداً أننا دولة، وطالما أننا فى دولة، فعلينا أن نثق أن القيادة الحكيمة القوية لن تفرط فى حق هذا الوطن، وأن تقييمنا للأمور لابد أن يكون بحذر، وقلقنا يجب أن يكون إيجابياً وعن وعى، لنقوم بترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، وهذا دور أساسى يقوم فيه الإعلام بالتوعية لحل المشكلة».

وأوضح «عبدالعاطى»، أن تكلفة تحسين شبكة ومحطات المياه والمعالجة تصل لـ15 مليار جنيه لكل مليار متر مكعب.

وتساءل الدكتور أحمد عطالله، القيادى بالوفد، عن الفرص المتاحة من بعثات الرى الموجودة فى دول النيل، وكيفية الاستفادة من المياه المهدرة فى الممر الملاحى ببحيرة فيكتوريا.

وأكد وزير الرى والموارد المائية، أن مشروع الممر الملاحى، الممتد من بحيرة فيكتوريا بالبحر الأحمر، كان هدية لبعض الدول لحل مشكلاتهم، خاصة أن هناك 5 دول حبيسة «جنوب السودان، أوغندا، رواندا، بورندى، إثيوبيا»، ليست لها أى منافذ على البحر، وبالتالى فإن تكلفة المياه غالية جداً بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الصادرات أيضاً، فضلاً عن بعض الحلول المتمثلة فى إنشاء خط سكة حديد والطرق السريعة، لصالح هذه الدول، مشيراً إلى أن الدراسات فى هذا الشأن لاقت ترحيباً واسعاً من الدول، على أن يتم تنفيذها من خلال صندوق الاستثمار الذى أنشأته مصر والسودان وإثيوبيا.

وفى نهاية، اللقاء أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللقاء أثمر وأفاد وأجاب عن كثير من الأسئلة، وكانت الثمرة الحقيقية للقاء هى تحقيق الديمقراطية من خلال التقاء المسئول مع الجمهور وجهاً لوجه، وهو الأسلوب الأمثل فى حل المشكلات.