عاجل إلى وزير العدل
تقدمت بطلب رقم 2288/2020 بشأن أحقية مجلس التأديب فى التصرف فى راتب ومستحقات عضو الهيئات القضائية وفق نص المادة 97 من قانون السلطة القضائية والتى أقرت بذلك، حيث امتنع زوجى السابق المعزول عن دفع أى مستحقات مالية لى كمطلقة وأم حاضنة لطلفة من نفقة وأجر مسكن وخلافه منذ 2012 بعد وقوع الطلاق وهو ما كان السبب الأساسى لصدور قرار عزله رقم 230 من وزير العدل وقرار جمهورى بعزله فى 28 رمضان 2020.
ولما كان القرار الجمهورى سالف الذكر لم ينص على احتفاظ المعزول بمكافأة نهاية خدمته ومعاشه وهو رجل من رجال السلطة القضائية يعلم المختصون تمام العلم دخله الشهرى ومستوى معيشة أسرته ومستحقاته المالية والتى أصبحت ملك وزارة العدل منذ القرار الجمهورى سالف الذكر وما كانت المادة 97 سالفة الذكر قد قررت أحقية مجلس التأديب بعضوية
لذا أطالب بسرعة النظر فى تظلمى لكونى أعانى من اصابتى بالسرطان وظروف مرضية قاسية فوق طاقة البشر مع طلاق وخراب وتحمل نفقات ينوء بها الجبال خاصة وأننا أوشكنا على بداية العام الدراسى الجديد ومطلوب منى سداد ما يقارب من عشرين ألف جنيه مصروفات لمدرسة ابنتى الخاصة للغات خلاف أجر مسكن أدفعه يتعدى ألفي جنيه شهريًا خلال نفقات معيشة.
هبة الله أحمد صادق
الفيوم