قانون العمل بين الموافقة والرفض

مطالبة أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سرعة مناقشة مشروع قانون العمل فتح الباب أمام مناقشته من قبل المنظمات الحقوقية المهتمة بالعمال والعمل مطالبين عدم التعجل. . وصفت دار الخدمات النقابية والعمالية مشروع القانون أنه لم يأخذ حقه من المناقشات وأن لديهم ملاحظات عليه مع استمرار كما تدعى دار الخدمات الحكومة ولجنة القوى العاملة بمجلس متكتمين لمدة عامين على مشروع قانون العمل، حتى فاجأتنا اللجنة مؤخراً بالانتهاء من تعديلات على المشروع ليصبح فى انتظار العرض على الجلسة العامة لإصداره بالطريقة دون مراعاة لرأى المواطنين المخاطبين بشأن القانون، أو لتوافق هذا القانون مع مفاهيم ونصوص الدستور، ولا لملاحظات الهيئات الحقوقية الوطنية، وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولا ملاحظات لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية التى ترصد توافق التشريعات المحلية مع المعايير والحقوق الواردة فى الاتفاقيات الدولية.

(دار الخدمات)

وأكدت دار الخدمات النقابية أن هناك أمرين بشأن قانون العمل المعروض وهو عدم الأخذ فى الاعتبار التغيرات الحادة فى سوق العمل وتحول القطاعات، إلى قطاع خاص واستثمارى، بالإضافة إلى التزايد الكبير فى أعداد العمالة غير المنتظمة التى أصبحت تشمل أكثر من ١٤ مليون عامل، وتفشى الاقتصاد غير الرسمى الذى يشكل نحو ٦٠٪ من الاقتصاد المصرى.

والثانى عدم حل ما يتعلق بنزاعات العمل، وما ظهر عبر تلك السنوات من ثغرات وعيوب كثيرة فى نصوص القانون الحالى.

(حملة الحريات)

وأكدت حملة الحريات النقابية وحقوق العمال، انه لا بد لقانون العمل أن يوفر بنصوص واضحة وحاسمة الأمان الوظيفى للعامل، باعتباره الطرف الأضعف فى علاقات العمل، حيث لا يمتلك الثروة ولا السلطة، حتى يكون مطمئناً على عمله، وبشكل خاص لابد من النص فى القانون على «حظر إبرام عقد العمل محدد المدة إلا فى حالة القيام بأعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية»، والنص على اعتبار عقد العل محدد المدة، عقداً دائماً، إذا استمر العامل فى عمله بعد انقضاء مدة العقد.

لا بد لقانون العمل أن يتضمن النصوص الخاصة بعقوبة الفصل من العمل وتحديد الحالات على سبيل الحصر التى لا يجوز فصل العامل فى غيرها، وأن يحذف من المشروع كل النصوص الخاصة بإنهاء عقد العمل باعتبارها تزيداً لا ضرورة له عملياً، والأهم أنها تفتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب الأعمال، أفراداً كانوا أو حكومة، للتخلص من العمالة وقتما يشاءون دون التزام بأى حقوق للعامل باستثناء.

تعويض مالى هزيل (مرتب شهرين أو ثلاثة شهور) ولا بد من ضبط ظاهرة وكالات الاستخدام «مقاولى الأنفار» التى تفشت فى السنوات الأخيرة لتصبح موردة أنفار فى كل الشركات والقطاعات، حكومية وخاصة، ووسيلة لضياع حقوق العمال فى الأمان الوظيفى والأجر وشروط العمل بينها وبين الشركات التى تورد لها العمالة، وأول خطوات ضبط تلك الظاهرة النص فى القانون على «حظر توريدها عمالة للشركات إلا فى الأعمال المؤقتة والعرضية والموسمية، وليس فى النشاط الأساسى للشركة»، والنص أيضاً على «حظر تقاضيها أية مبالغ من العامل بعد تشغيله فى شركة ما».

(الأجور)

كما تم التطرق إلى قضية علاقات العمل، وضرورة النص فى القانون على تحديد الحد الأدنى للأجور والذى يكفى للوفاء بالاحتياجات الأساسية للعمال وأسرهم. . وإكسابه صفتى العمومية والإلزام فى كل القطاعات.

. وزيادته سنوياً بما يعادل نسبة التضخم.

واحتساب نسبة العلاوات السنوية الدورية (٧٪) من الأجر الشامل وليس الأجر الأساسى أو التأمينى.

النص فى القانون على حق العمال فى الأرباح وطريقة احتساب الأرباح وآلية اقتضائها.

حذف ما يتعلق بتحديد منظمة نقابية بعينها (اتحاد نقابات العمال) لتمثيل العمال فى المجلس القومى للأجور، حيث إن أى منظمة نقابية بعينها لا يجوز لها أن تمثل عمال كل القطاعات فى عموم الوطن فى شأن يخصهم جميعاً.

وقد جاء المشروع النهائى لقانون العمل لينفى عاملات المنازل خارج نصوصه ويتركهم بدون أى حماية قانونية.

إن أى قانون للعمل لا يضع فى اعتباره توفير ظروف عمل آدمية وشروط عمل عادلة سيكون غير ذى قيمة بالنسبة للعمال الذين لن يتوانوا من جانبهم فى الدفاع عن حقوقهم فى العمل الأمن والأجور العادلة والحياة الكريمة لهم ولأسرهم، خاصة وأنه لم يعد لديهم ما يفقدونه سوى الجوع والمذلة.

(الرأى الآخر)

وعلى الناحية الأخرى يرى النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن جميع المستثمرين فى انتظار قانون العمل، مشيراً إلى أنه تم عمل حزمة قوانين لصالح المجتمع المصرى.

وطالب وهب الله هيئة مكتب مجلس النواب بوضع القانون فى الجلسات لمناقشته وإقراره فى الجلسة العامة، قائلا إنه آن الأوان لتشكيل المجلس الأعلى للأجور، حيث إن المجلس الحالى للأجور هو أسوأ مجلس.

وأوضح النائب وهب الله أنه تقدم بمشروع قانون وموقع عليه عشر أعضاء المجلس لسرعة البدل النقدى الإجازات للعاملين المحالين للمعاش حتى لا يلجأوا إلى القضاء وسوف يتقدم بمشروع قانون بمادة واحدة من أجل تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، مطالباً بسرعة نزوله إلى الجلسة العامة لسرعة صدوره.

كما طالب أن ترسل لجنة القوى العاملة إلى رئيس الجهاز المحاسبى للتنظيم والإدارة ضرورة حضوره إلى اللجنة لدراسة أمر التسويات وضرورة دراسة موضوع العاملين بالتشجير والعاملين بالصناديق الخاصة للانتهاء من هذه المشكلة لصالح العاملين.

وقال النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن قانون العمل به مميزات العاملين والمستثمرين ويجب صدوره فى هذه الدورة البرلمانية الحالية، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للأجور ينبثق من قانون العمل.