القضاء يحكم بتثبيت عمال مصر الجديدة للإسكان

قضت المحكمة العمالية بتثبيت العاملين بشركة مصر الجديدة للاسكان وأحقية العاملين بالشركة فى تغيير وصف عقودهم من مؤقت إلى دائم وما يترتب على ذلك من آثار، والزمت شركة مصر الجديدة بالمصروفات، وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

واكدت هيئة المحكمة فى أسباب الحكم، أحقية العاملين ممن ينطبق عليهم الشروط الواردة بقرار وزير الاستثمار الصادر فى 2007 من تعديل وصف عقودهم من عرضية أو مؤقتة إلى دائمة وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالأسباب. واستندت هيئة المحكمة، إلى أن الدفع بشأن وقف النزاع لحين الفصل فى عدم دستورية النصوص ارقام 168 وما بعدها والمتعلقة بالتحكيم فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فإن ذلك مردود عليه، لأن المشرع أخذ بالتوسع فى هذا الاختصاص، دون استبعاد المعيار الموضوعى.

ونصت هيئة المحكمة ان المحتكم ضده بصفته لم يقدم شهادات تفيد نظر الدعوى الدستورية وما انتهى اليه فى الدعويين المقدم صورتان من صحيفة دعواهما بحافظة مستنداته، مما تقضى الهيئة برفض طلب الوقف التعليقى.

وجاء بالحكم أن الثابت من مطالعة المستندات والاوراق تبين انه صدر قرار من وزير الاستثمار رقم 280 لسنة 2007 والذى تضمن تثبيت العاملين الذين امضوا فى الخدمة ثلاث سنوات فاكثر، وتعديل عقودهم من عقود

عرضية أو مؤقتة إلى عقود دائمة، وان هذا القرار جاء عاماً ومجرداً ولم يحدد فيه مدى دائماً، وقد ورد على أفراد غير محددين سلفاً ومن ثم بات قراراً تنظيمياً لائحياً، يأخذ خصائص وطبيعة القانون، ولا يستنفذ موضوعاً بمجرد تطبيقه، بل يبقى قائماً ليشمل جميع الحالات التى تندرج تحته فى المستقبل، لا سيما أن القرار لم يسحب أو يصدر قرار آخر ينسخ به القرار المشار اليه.

من ناحية أخرى طالب عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب المسئولين بالشركات القابضة والتابعة أن تأخذ روح المبادرة وتسعى لتطبيق الحكم على كافة الشركات، بما يحقق مناخاً مستقراً وأماناً وظيفياً ويزيح شحنات الغضب والاحتقان من نفوس بعض العاملين الباحثين عن استقرارهم، مؤكداً على أن هذه المبادرة ترسى قواعد العدالة والمساواة بين جموع العاملين.