حكم تاريخي: من حق غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ٢٠٪ علاوة

قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ١٠ عمال بأحقية غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في علاوتين ٢٠%. أكدت المحكمة استحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لعلاوة الـ١٠% وضمها على الأساسي اعتبارًا من يوليو ٢٠١٧ وعلاوة الغلاء بنسبة ١٠٪ من الأساسي في يوليو ٢٠١٧، وإضافتها على المتغير وإلزام جهة الإدارة بتنفيذ ذلك بأثر رجعي من وقت صدور القانون، ويحق للعامل علاوة بنسبة ٢٠٪.

وجاء في حيثيات الحكم أن القانون الصادر في يوليو الماضي من رئيس الجمهورية، منح أحقية العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على علاوتي ٢٠٪.

وأوضحت الحيثيات أن صاحب الدعوى، وهو أحد موظفي شركة أزياء، يتبع قطاع الأعمال العام، وهو غير مخاطب بقانون الخدمة المدنية لذلك فمن حقه الحصول على العلاوتين السالف ذكرهما.

جدير بالذكر أن نص القانون رقم ٧٧ الصادر في يونيو والمعمول به اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٧، على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ علاوة، خاصة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣٠ يونيو ٢٠١٧، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٦٥ جنيهًا شهريًا، على أن تُعد العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٧.

وكانت محكمة أول درجة قد قامت برفض دعوى العامل، ولكنه استأنف على قرارها حتى صدور قرار محكمة ثاني درجة، فيما يحق للشركة الطعن أمام محكمة النقض، كآخر درجة تقاضٍ؛ لتصدر قرارها النهائي والبات في موضوع الدعوى.

وأكد مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام للوفد أن هذا الحكم كان مطلبنا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن مجلس النواب لم يتحرك لتنفيذ هذا المطلب لصالح عمال قطاع الأعمال العام وتجاهل الأمر، ونحن في اتحاد العمال نناشد رجال الأعمال الوطنيين المخلصين الاستجابة لإقرار العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص حيث حاولت وزارة القوي العاملة أكثر من مرة الاجتماع بهم وذلك لإقرار العلاوة، إلا أنهم تهربوا من هذا الاجتماع ولم يتم سوى اجتماع تشاوري معهم ولم يتم إقرار العلاوة والتي نطالب بها أن تصدر ١٠٪ تخصم من العلاوة الدورية، بالإضافة إلى ١٥٠جنيهًا مقطوعة.