انتشار المواقف والاسواق العشوائية بالدقهلية صداع مزمن
فى ظل غياب القانون والقائمين على تنفيذه بمحافظة الدقهلية بالشوارع الرئيسية بالمدن والمراكز تزايدت ظاهرة انتشار المواقف والاسواق العشوائية والباعة الجائلين ضاربين بكل القاونين عرض الحائط من سائقى المكروباص والتوتوك وسيارات النصف نقل للحصول على الرزق على حساب تعريض حياة الاخرين للخطر حول هذا الموضوع كانت للوفد هذة الجولة بمركز ومدينة ميت غمر.
فى البداية يؤكد الحاج عبد اللطيف الكمنورى على تزايد وانتشار الاسواق والمواقف العشوائية فى الفترة الاخيرة للسيارات النصف نقل والمكروباص والتوك توك فلا يوجد شارع رئيسى من شوارع ميت غمر من موقف عشوائى مع العلم بأن هناك موقف مجمع بالمدينة.
ويضيف عبد اللطيف قائلا مدينة ميت غمر من المدن التى لايطبق فيها قانون المرور بسبب غياب الدور الرقابى من مجلس المدينة ورجال المرور والامن العام وانشاغلهم بأمور اخرى مما ادى الى خلق حالة من الفوضى وقيام البعض بانشاء مواقف عشوائية لعدم وجود تراخيص لهذة السيارات والتوك توك واستعرض عبد اللطيف بعض الاماكن على سبيل المثال لاالحصر ومنها امام كبرى البراميل وامام كبرى دقادوس وامام طونامل وكبرى بشلا اما الاسطى مصطفى حبيب صاحب محل احذية يقول غياب الرقابة ادى الى هروب سيارات النصف نقل والمكروباص والتوك توك من المواقف المجمعة من دفع وسداد ثمن الكارتة وارتفاع سعرها من قبل مجلس المدينة وادارة المواقف.
وقال اهالى ميت غمر ان تزايد هذة الواقف ادى الى اختناق الشوارع الرائسية بالمدينة امام المارة.
مؤكدين ان هذة المواقف يصاحبها نصبة لعمل الشاى تصبح ملجأ للبلطجية وتجار المخدرات مثل منطقة العرشة وامام السنترال وامام الادارة الزراعية وبجوار مزلقان القطار والتى تبعد عن مبنى مجلس المدينة غددة امتار ومع ذالك لم يحرك ساكن للمسؤلىن بالمجلس.
ويلتقط اطراف الحديث اشرف على المليجى سائق توك توك ويقول ميت غمر اصبحت مولد وصاحبة غايب بسبب انتشار الاسواق العشوائية فيوجد
واتهم المهندس محمد الامام مدير الادارة الزراعية المرور ورجال الامن ومجلس المدينة بعدم الرقابة الفعلية والقصور فى عدم تطبيق القانون مما ادى الى ظهور حالة من الامبلاة من السائقين والباعة الجائلين وطالب الامام تدخل الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية للتصدى والقضاء على هذة المواقف والاسواق العشوائية ونقلها الى الموقف العمومى للقضاء على هذة الظاهرة واعادة سيارات الاجرة الى موقفها مرة اخرى وحفاظا على حق الدولة فى تحصيل رسوم الكارتة واعادة الانضباط الى الشوارع الرائسية لسيولة الحركة المرورية امام المواطنين والسيارات.