«أميرة»: ندفع ثمن شهادتنا فى قضية «تعذيب الأيتام»

حضرت من قريتى التابعة لمحافظة المنوفية منذ 10 سنوات أنا وزوجى إلى القاهرة للبحث عن عمل ومسكن فى نفس الوقت وشاء القدر أن أعمل أنا زوجى عبدالستار محمد محمد فى مكان واحد ومن حسن الحظ أن الجمعية التى وفرت لنا فرصة العمل هى ذاتها التى وفرت لنا المسكن وكان هذا الأمر بمثابة دفعة قوية لى أنا وزوجى كى نجتهد ونرد الجميل لهذه الجمعية الخيرية التى وفرت لنا العمل والمسكن فى آن واحد، وكالعادة دائما ما تأتى الريح بما لا تشتهيه السفن فكانت المشكلة التى حولت الجنة التى نعيش فيها أنا وزوجى وابنى وابنتى إلى ضجيج لا يطاق وقلق بالليل قبل النهار وأصبح الانتحار هو السبيل الوحيد للتخلص مما أنا وأسرتى الصغيرة فيه.

الحكاية بدأت ببلاغ من أحد المحامين الكبار ضد إدارة الجمعية المشهرة والتى تحمل صفة عامة بموجب القرار الجمهورى رقم 279 لسنة 75 والتى سبقها منى تحذير مدير الجمعية ومن معه بعدم تعذيب الأطفال أكثر من مرة، حيث كان يقوم بعض العاملين بها بتعذيب الأيتام وانتهاك كرامتهم وقمت بتصوير فيديوهات التعذيب والطعام الفاسد واللحوم المنتهية الصلاحية والتى كانت تقدم للأطفال والتى شهدت بها أمام المحكمة. فى القضية رقم 12 جنح لسنة 2019 والتى حكمت فيها المحكمة على عدد من العاملات بأحكام رادعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات للبعض والبعض الآخر مع ايقاف التنفيذ، ونظرًا لهروب البعض من تنفيذ أحكام القضاء، هناك محاولات مستمرة من إدارة الجمعية لاجبارى على تغيير شهادتى أنا وزوجى وعندما تم الرفض تعرضنا لجميع وسائل الإرهاب من المسئولين بالجمعية وتم نقل زوجى إلى مكان ونقلى إلى مكان آخر بنفس الجمعية التى تم إغلاق أحد فروعها والتى شهدت مأساة التعذيب وانتهاك براءة الأطفال اليتامى.

وأولى وسائل الإرهاب التى تمت ضدنا هى قطع الكهرباء عن الغرفة التى أعيش فيها أنا

وأسرتى فتوجهت إلى إدارة الشئون الاجتماعية بروض الفرج بشكوى ضد مجلس الإدارة فقامت إدارة الشئون بالتحقيق فى الأمر وتم إعادة التيار الكهربائى مرة أخرى والحيلة الأخرى التى قامت بها إدارة الجمعية هى خصم 300 جنيه من راتبى الذى لا يزيد على 850 جنيها شهريًا فتقدمت بشكوى لإدارة الشئون فأعلن التحدى أمامهم رسميًا وقال: «لازم تغير شهادتها حرصًا على عملها بالجمعية وإلا سنفسخ التعاقد معها»، فقامت مديرة الشئون بإنصافى وقالت له ليس من حقك التحكم فى مستقبل عائلة بأكملها كل جريمتهم أنهم شهدوا شهادة حق، فقمت بتحرير محضر إثبات حالة برقم 656 لسنة 2019 بتاريخ 20/3/2019 ولم يرتدع، فقمت بتحرير محضر عدم تعرض تحت رقم 1264/2019 إدارى شبرا بتاريخ 15/6/2019 وعندما ارتفعت نغمة التهديدات التى تصل إلى تلفيق قضايا لى ولزوجى توجهنا إلى قسم شبرا وحررت المحضر رقم 1500 لسنة 2019 بتاريخ 18/7/2019 بعدم تعرض ورغم كل هذه المحاضر إلا أننى أدفع ثمن شهادة الحق التى أدليت بها أنا وزوجى أمام المحكمة، فهل هذا الأمر يرضى وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى التى تعلم كل شىء عن هذه الجمعية ومخالفاتها وعن مجلس إدارتها الذى يطلب من أميرة السيد عبدالحميد تغيير شهادتها.