عدم تنفيذ الأحكام بوزارة العدل يعرض مستقبلنا للخطر

نحن مجموعة من الشباب حصلنا على أحكام قضائية واجبة النفاذ من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بأحقيتنا فى التعيين ببعض الوظائف الإدارية بالنيابة العامة طبقًا للإعلام رقم 1 لسنة 2013.

تقدمنا بالصيغ التنفيذية للأحكام بعد أن قمنا بالإعلان القانونى بها، وقد تفضلت وزارة العدل بالموافقة على تنفيذها جميعًا بكونها المختصة بتنفيذ الأحكام طبقًا لما قضت به محكمة النقض والتى أكدت فى الحكم المنوط به تنفيذ الأحكام فى نطاق كل وزارة هو وزيرها لكونه المسئول الإدارى عن وزارته.

أما بالنسبة للطعن رقم 16241 لسنة 63 ق، فقد تمت إحالة الموافقات مع الصيغ التنفيذية إلى المستشار مدير النيابات، وذلك لاستكمال إجراءات تسليم العمل، وكان أول هذه الأحكام وصولًا إلى سيادته فى مارس 2016 وآخرها وصولًا بتاريخ 3/4/2018، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ موافقة سيادتكم على تنفيذ هذه الأحكام من قبل المستشار مدير النيابات رغم كونه يتبع وزير العدل التبعية الإدارية الكاملة وذلك طبقًا لما نصت عليه المادة 122 من قانون السلطة القضائية من أنه يكون تعيين مدير النيابات لمدة عام قابل للتجديد بقرار من وزير العدل.

ولما نصت عليه المادة 125 من ذات القانون من أنه لوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة

العامة وأعضائها.

وهو ما أكدته محكمة النقض فى حكمها حيث قالت: وزير العدل هو الرئيس الإدارى لمرفق القضاء، والنيابة العامة جزء فى هذا المرفق ومن ثم كان لوزير العدل الإشراف والرقابة الإدارية على حسن قيام هذا الجهاز بواجباته فله إذن إصدار تعليمات إلى أعضاء النيابة العامة بكفاءة أدائهم لواجباتهم كموظفين عموميين.

كما نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأن بعض هذه الأحكام أصبح نهائيًا وباتًا، حيث تم رفض طعن الجهة الإدارية عليها من قبل الهيئة الاستئنافية الخاصة بالطعون.

كما رفضت هيئة قضايا الدولة إقامة أى إشكالات على هذه الأحكام لعدم مبررها القانونى حيث لا مانع من تنفيذها.

لذلك نطالب المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل بالتدخل لدى المستشار مدير النيابات بسرعة تنفيذ هذه الأحكام.

 

شريف عادل السعيد إبراهيم 28710231200471

أحمد عبدالمنعم محمد إبراهيم 28409081200735

طاهر شعبان سيد عبدالله 28403292100437