مشروع مقترح لتطوير المتحف المصري بالتحرير وربطه بنهر النيل
أرسل المهندس المعماري علي خالد عليوة، والذي يعمل مدرسًا مساعدا بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والحاصل على الجائزة التشجيعية في مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق بالعاصمة الادارية الجديدة، مقترحا إلى بوابة الوفد، لربط المتحف المصري الحالي بنهر النيل.
وتتلخص فكرة المشروع في ربط المتحف المصري بنهر النيل من خلال مسار متدرج مستقيم يمتد من المتحف مرورا بالامتداد المقترح، ووصولا إلى مرسى للمراكب النيلية والبواخر السياحية، بالإضافة إلى استغلال سطح كتلة الامتداد المتحفي كحديقة متحفية كبرى متدرجة في المناسيب لتشكل في النهاية محكي نيلي محاط بالنيل والمسطحات الخضراء المزروعة في حرم المبنى المتحفي القائم، بما له من قيمة تاريخية.
تم تصميم الامتداد المتحفي في منسوب أقل من منسوب المتحف القائم لإتاحة رؤيته كمبنى تاريخي من جهة النيل ولاستغلال السطح الناتج عن الامتداد كعرض متحفي خارجي.
يحتوي الامتداد المقترح على قاعات للعرض المؤقت، قاعات للأنشطة الثقافية، قاعات متعددة الأغراض، صالة كبرى للمحاضرات، بازارات ومحلات تجارية لبيع الهدايا التذكارية، مطاعم و كافتيريات مطلة على النيل، ساحة كبرى تستخدم كمحكى نيلي ببحيرة صناعية متصلة بالنيل تستخدم للمناسبات والاحتفالات الكبرى، بالإضافة إلى حديقة متحفية علوية متدرجة في اتجاه النيل.
ويسعى المصمم من خلال استغلال المناسيب والحديقة المتحفية لإيجاد أحيزة خارجية مصممة بعناية لعزل الزائرين عن المباني المحيطة، لإيجاد محيط عمراني مصغر يشمل المبنى القائم للمتحف ذو القيمة التاريخية وامتداده الحديث والحديقة المتحفية بما تحتويه من معروضات وعناصر تنسيق الموقع، ومن المقرر أن يكون المشروع للمشاه فقط للحفاظ على البيئة والحفاظ على السياق العمراني التاريخي.
واستند عليوة في مشروعه إلى اسباب اختيار موقع المتحف وعلاقته التاريخية بنهر النيل، حيث كانت الأرض الخاصة بالحزب الوطني سابقا تستخدم كساحة احتفالية ملكية للاحتفاء بالآثار التي يتم اكتشافها في جنوب مصر و يتم نقلها و شحنها في النيل حتى تصل لمستقرها بالمتحف المصري، كما يسعى المعماري لإعادة إحياء فكرة ما كان يسمى سابقا برحلة الأحلام، وهي رحلة نيلية تبدأ من أسوان والأقصر، مرورا بمعالم مصر الهامة المطلة على النيل وصولا إلى المتحف المصري كنهاية للرحلة.
وأوضح المهندس المعماري أن ذلك في إطار السعي لنقل المؤسسات الحكومية والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول العام ٢٠٢٠، حيث تسعى الدولة إلى إعادة توظيف واستغلال المباني القائمة في وسط العاصمة، والاستفادة بها حسب موقعها، لجعل وسط القاهرة كمتحف مفتوح وتعظيم أهمية المباني التراثية ذات القيمة.
وأضاف أنه هنا تجدر الإشارة إلى القرار الصادر في مارس ٢٠١٤، حيث قررت الحكومة المصرية إعادة تخصيص الأرض المقام عليها الحزب الوطنى الديموقراطي السابق لصالح المتحف المصري بالتحرير، و من هنا جاءت فكرة المشروع.
