تنفيذ حكم القضاء الإدارى إعلاء للمصلحة

حكم المحكمة يمثل حياة جديدة للإنسان إذا كان يتعلق بتطبيق العدل أو عقاب المعتدى على حقوق الآخرين أو رد الحقوق لأصحابها لإعلاء المصلحة ودرءًا للمفاسد، فتنفيذ الحكم يمثل أملاً فى الحياة بعد ظلمة طويلة عاشها المجنى على حقوقه، واليوم نعرف مأساة «متولى فهمى أحمد الشيمى» الذى حصل على حكم قضائى بأحقيته فى عودة نشاط الكشك لتقديم الخدمات العالمية والمكتبية لطلاب كلية الزراعة بجامعة المنوفية وتفاصيل حصوله على حكم المجنى عليه يؤكدها متولى فهمى خلال السطور القادمة.

بتاريخ 1/8/1990 تم تحرير عقد اتفاق بين كلاً من عميد كلية الزراعة وبين «متولى فهمى أحمد الشيمى» وقد اتفقا على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2.5 * 2 م بكلية الزراعة جامعة المنوفية، ولذلك لإقامة كشك لتقديم الخدمات العلمية والأدوات المكتبية فقط وتم إقامة الكشك فعلاً ومارست نشاطى منذ هذا التاريخ وحتى 1/6/2015 وكان ذلك نظير مبلغ 240 جنيهاً سنوياً وأصبح بعد الزيادة 300 جنيه سنوياً.

ولكن بعد عدة شكاوى وجهت لى من قبل الإدارة فقد أصدر رئيس جامعة المنوفية القرار المطعون فيه بتاريخ 1/6/2015 بالموافقة على عدم تجديد العقد المبرم بين عميد كلية الزراعة وبينى وإزالة الكشك وتم تشكيل لجنة بقرار  عميد الكلية «الزراعة» لإخطارى بقرار رئيس الجامعة، ومن حيث أن البند الرابع من عقد الاتفاق المؤرخ 1/8/1990 بشأن الكشك فإنه يحق لأى من الطرفين طلب إزالة الكشك على أن يتم الإخطار بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وهو الأمر الذى لم يحدث معى كما أكد لنا «متولى» ما جاء فى نصوص الحكم فى الدعوى رقم 18033 لسنة 17 ق بأنه لم يثبت بالأوراق أن الجهة الإدارية أخطرت «متولى» بأى وسيلة من الوسائل قبل إصدار قرارها المطعون فيه بإزالة الكشك وإنهاء التعاقد بمدة ثلاث أشهر، وهذا يمثل إخلالاً صريحاً بالبند رابعاً.

أيضاً فإن رئيس جامعة المنوفية بتاريخ 26/10/2015 أصدر قراراً بالموافقة على تجديد التعاقد لصاحب الكشك للعام الجامعى 2015-2016 ولم يمض على القرار المطعون فيه بإنهاء التعاقد سوى خمسة أشهر حتى قررت الجهة الإدارية بتجديد التعاقد للكشك بحل التداعى لعام آخر.. مما

يلغى حسب نصوص الحكم فى الدعوى بظلال من الشك إزاء التخبط والارتباك الإدارى فى اتخاذ القرار المناسب، الأمر الذى تتشكك معه المحكمة (حسب ما جاء فى أوراق الحكم) فى صحة بواعث الجهة الإدارية لإصدار القرار المطعون فيه وكذا ما نسبته للمدعى من مخالفات لاسيما وأن الأوراق قد خلت من دليل رسمى عليها.

ولذلك فإن محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية (الدائرة الأولى) بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الخميس 27/7/2017 فى الدعوى رقم 18033 لسنة 17ق المقامة فى «متولى فهمى أحمد الشيمى» ضد رئيس جامعة المنوفية وعميد كلية الزراعة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنوفية الصادر فى 1/6/2015 بالموافقة على عدم تجديد العقد المبرم بين كلية الزراعة بجامعة المنوفية و«متولى» وإزالة الكشك الذى ينتفع به والكائن بداخل الكلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار والتزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ولذلك فإن متولى فهمى أحمد الشيمى الحاصل على ليسانس كلية أصول دين جامعة الأزهر والمقيم فى شبين الكوم بالمنوفية يناشد د. خالد عبدالغفار رئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جامعة المنوفية تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة «القضاء الإدارى بالمنوفية» وتجديد عقد الكشك وعودته لمزاولة عمله والذى يمثل دخله الوحيد وبانقطاع دخله من عمل الكشك أصبح لا يملك فوق يومه فى ظل مسئوليته كرب أسرة مهمته توفير احتياجاتها المعيشية.

 

مصطفى أبوحلوة