فى ميت رهينة الأسوار حماية للصوص لا الآثار

لجأت وزارة الآثار إلى حلول غريبة لحماية المنطقة الأثرية من التعديات، فقامت ببناء سور ضخم بقرية ميت رهينة ارتفاعه يزيد على ثلاثة أمتار ويخترق القرية ويقسمها إلى عدة أقسام وأفقد المنطقة شكلها الأثرى المعروف والكارثة أن السور رغم ارتفاع تكاليفه إلا أنه لم يحمِ المنطقة من التنقيب عن الآثار بل إنه سيساهم مساهمة كبيرة فى التنقيب دون أن يشعر المسئولون بذلك، فالسور تم إقامته على مساحات شاسعة بقرية ميت رهينة وداخل هذه الأسوار أعداد هائلة من النخيل المملوكة لأهالى المنطقة ويتم فى موسم جمع البلح إقامة (مبان) لفرد البلح وتعريضه للشمس ثم تعبئته بعد ذلك والأهالى يقومون منذ عشرات السنين بهذا العمل أمام المارة ولا يستطيع أحد القيام بالتنقيب والمنطقة مكشوفة والسيارات تخترقها ليلاً ونهاراً والأمن يمر بها وهناك دوريات تجوب المنطقة لتفقد الأمن بها، والأسوار التى أقامتها وزارة الآثار ستكون ستاراً حقيقياً لعملية التنقيب وحماية لصوص الآثار خصوصاً أن منازل المواطنين ملاصقة لهذه الأسوار، ولم تقتصر فكرة إقامة أسوار لحماية المنطقة الأثرية على قرية ميت رهينة، وتمت إقامة الأسوار نفسها بمنطقة سقارة وأبوصير ولكن أهالى قرية أبوصير وقفوا

أمام هذا السور الذى اخترق المدافن الخاصة بهم وطالبوا المسئولين قبل بناء هذا السور بتوفير مكان بديل لدفن موتاهم به فقرية أبوصير تسمى قديماً مدينة المقابر فهل يعقل أن تصبح مدينة المقابر بلا مقابر القيادات الأمنية تدخلت لمنع صدام الأهالى مع الشركات المنفذة لهذه الأسوار خصوصاً أن أهالى منطقة أبوصير لم يعترضوا على حماية الأراضى الأثرية ولكنهم طالبوا مجلس مدينة البدرشين ومحافظة الجيزة بتوفير أرض بديلة لدفن موتاهم فيها، فهل يتدخل خالد العنانى، وزير الآثار واللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، لإعادة النظر فى فكرة هذه الأسوار البعيدة عن الطابع الأثرى واستبدالها بكاميرات معلقة أو وسائل حماية أفضل بدلاً من تعريض الآثار للخطر بوضع حماية للصوص الآثار داخل هذه الأسوار وليس العكس؟

طارق يوسف