رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوي لترويجه أفكار إرهابية

حوادث

الخميس, 18 أبريل 2019 13:49
بلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوي لترويجه أفكار إرهابيةالنائب أحمد طنطاوي
كتبت ـ سامية فاروق:

تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد النائب أحمد محمد رمضان الطنطاوي، وشهرته أحمد الطنطاوي بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري عن دائرة قصر النيل.

اتهم البلاغ النائب بإهانة رئيس الجمهورية بإحدى طرق العلانية، وترويجه لأفكار الجماعة الإرهابية وقنوات فضائية معادية.

جاء بالبلاغ أن النائب قال كلمته أثناء جلسة التصويت على التعديلات الدستورية في البرلمان، وخلال هذه الكلمة خرج عن اللياقة الأدبية، مستغلا في ذلك حصانته البرلمانية، وقال النائب عبارات يعاقب عليها القانون تلقفتها القنوات المعادية، وتداولتها الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية، واستكمل النائب كلماته بالتفتيش في النوايا والتشكيك في الإصلاحات الدستورية، ووصفها بتغول واضح من السلطة التنفيذية.

وأشار البلاغ إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للنواب تحت قبة البرلمان، والحصانة البرلمانية سياج لهم

لإبداء أرائهم بدون ثمة قيود، ولكن كل ذلك مشروط بألا تنطوي آرائهم على جريمة وإهانة رمز الدولة واستغلال تلك الحصانة في الهجوم على الدولة المصرية، ورمزها رئيس الجمهورية الذي هو محل ثقة، واعتبار الشعب المصري الذي انتخبه بالملايين، وفوضوه في محاربة الإرهاب، وحاز على ثقة قادة الدول الكبرى والعالم أجمع.

وأوضح البلاغ أن النائب يتعمد في كل أحاديثه على القنوات الفضائية، وفي البرلمان الخروج عن الموضوعية وإطلاق عبارات من شأنها التشكيك في مؤسسات الدولة، والحط من قدرها واعتبارها أمام العالم، وهذا يتناقض ويتعارض مع عضويته في البرلمان التي تفرض عليه الالتزام بالموضوعية والالتزام بحدود النقد المباح

دون الاعتداء والتطاول على سُلطات الدولة الأخرى، والتجرؤ عليها بالإهانة الصريحة كونه يمثل دائرة تتكون من مئات الالآف من المواطنين، وهم جزء من ملايين المصريين الذين انتخبوا رمز الدولة.  

وأكد البلاغ أن ما حدث من النائب يعتبر تحريضا علنيا من نائب بالبرلمان لأهالي دائرته على الأقل ضد رئيس الجمهورية بنشر أخبار وعبارات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي وإثارة الرأي العام، وأن ما قاله النائب موثق بفيديو أذاعته القنوات المعادية، وروجت له كتائب الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي يجعله شريكا لهما في تنفيذ مخططاتهما لإسقاط الدولة المصرية دون أن يستشعر ثمة مسئولية تجاه وطنه، ومستغلا موقعه البرلماني لطعن الدولة المصرية في ظهرها.

وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ، ورفع الحصانة البرلمانية وضبط وإحضار المبلغ ضده، وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أهم الاخبار