قرار استثنائى لإنقاذ الطلاب المصريين فى جامعات روسيا واوكرانيا

 

 

أوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أنه بموجب قرار المجلس العسكري المنشور بالجريد الرسمية في العدد 10 مكرر "أ" بتاريخ 16 مارس 2011، فيمكن إصدار قرار استثنائي متعلق بالطلاب المصريين الدارسين في روسيا وأوكرانيا.

 

اقرأ أيضًا:

وزيرة الهجرة تؤكد وجود أزمات أثّرت على اقتصادات الدول الكبرى

 

وأضاف "الغر": "حيث ينص القرار على أن: "يجوز لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا للضوابط والقواعد". 

 

وتابع  حلمي الغر، أنه يشترط -بموجب القرار- أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وتكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.

 

وأكد الغر أننا أمام ضرورة قصوى وظروف غير متوقعة تستدعي التحويل من الجامعة الأجنبية المقيد الطالب بجامعتها، حيث نص القرار على إمكانية القيام بذلك، في مثل هذه الظروف، أو وقوع كوارث طبيعية بها أو قطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع هذه الدولة أو إجلاء الرعايا المصريين منها أو وفاة ولي الأمر أثناء أداء عمله بالخارج، وأن تقوم الكلية المحول إليها الطالب بإلحاقه في الفرقة التي تتناسب مع الفرقة والمقررات التي درسها الطالب في

الجامعة المقيد بها في الخارج.

 

 

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد أولى اجتماعات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" لدراسة مدى ملائمة اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع بعض المعايير الاستثنائية للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا، من أجل قبولهم بالكليات المناظرة بالجامعات الأهلية. 

 

وشارك في اللقاء كل من السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذ الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات،  السفيرة مروة ممدوح سالم، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والسفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسيدة نادين سامي، مستشار بالقطاع الأوروبي بوزارة الخارجية، والسيد أحمد سامي، نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، وعدد من ممثلي أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، للتنسيق والوصول إلى توصيات نهائية حول موقف الطلاب المصريين في دول النزاع.

لمزيد من الأخبار اضغط هنــــــــــــــا.