أهم التعديلات في مواد قانون سيارات المصريين بالخارج بعد مد فترة التسجيل
انتهى العمل رسميًا بقانون تيسيير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج في 14 فبراير الجاري، حيث نصت لائحته التنفيذية أن يكون العمل وفقًا له لمدة 4 أشهر غير قابلة للتمديد.
اقرأ أيضًا:
وزيرة الهجرة تستجيب لـ"الوفد" وتتحرك لإعادة جثمان المصري المتوفي بالأردن
ونظرًا لمطالبات أبناء مصر بالخارج في مدة فترة التسجيل، فقد استجابت الحكومة المصرية وأعلن مجلس الوزراء، بالأمس، بشكل رسمي على المطالبات البرلمانية بمد العمل بقانون تيسيير استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج .
ويتضمن التعديل مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون بشهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 شهور، وذلك لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون.
ويشتمل القانون على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.
ويحول المبلغ النقدي من خارج مصر لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات
وإليكم أهم التعديلات في مواد قانون سيارات المصريين بالخارج:-
- مد قانون سيارات المصريين المقيمين في الخارج بالنسبة لعملية تنفيذ الاستيراد الفعلي للسيارات من سنة الي 5 سنوات .
- مدة السماح بالتسجيل في المبادرة الي 6 شهور بعد أن كانت 4 شهور مما يضيف شهرين للمبادرة لتنتهي بذلك في مايو بدلاً من مارس.
- كما تم الموافقة على تخفيض نسبة 50% من الوديعة للمصريين المقيمين في دول لا تتمتع باعفاءات جمركية مشتركة مع مصر على السيارات مثل المصريين في دول الخليج أو بعض دول آسيا وأمريكا وغيرها .
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.
لمزيد من الأخبار اضغط هنــــــا.