نميرة نجم: 150 مليون مهاجر أفريقي ثروة حقيقية للترويج لصورة القارة بالعالم
اختتم أمس منتدى تخفيض تكاليف تحويلات الشتات الأفريقي الذي عقد في الرباط عاصمة المغرب في الفترة من 12 :13 يناير 2023، وأعلنت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مدير المرصد الأفريقي للهجرة، ومقرر الجلسة الختامية توصيات نتائج المنتدى المعنونة بـ"استنتاجات الرباط".
اقرأ أيضًا:
رابط استقبال شكاوى واستفسارات أسر «أبناؤنا في الخارج»
وذكرت نجم في بداية عرضها لتوصيات المنتدي أنها عبّرت عن امتنانها إلى الملك محمد السادس ملك المغرب، من أجل الترحيب الحار، وتنظيم هذا المنتدى والجهود المبذولة لتهيئة جميع الشروط اللازمة لنجاحه، والإشادة بمملكة المغرب كبلد مضيف للمنتدى وجمهورية توجو من أجل التنظيم المشترك الناجح لهذا المنتدى.
أوضحت السفيرة أن التوصيات أشارت إلى أن الشتات الأفريقي، الذي يقدر بأكثر من 150 مليونًا في عام 2021، يمثل ثروة حقيقية للترويج لصورة أفريقيا، وتثمين جذورها في العالم، وإثراء وتطور القارات، وتشجيع المشاركة الكاملة للمغتربين الأفريقيين، التي تشكل ركيزة مهمة للقارة الأفريقية، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهم الأصلية، وتشجيع الشركاء الأفارقة والأجانب، بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، على مرافقة الدول الأفريقية في مجال تعزيز التحويلات المالية.
وتابعت: "تم الاتفاق على الاستنتاجات والتوصيات التالية للمنتدى فيما يتعلق بمساهمة الشتات الأفريقي في التنمية والتخفيف من حدة الفقر في أفريقيا من خلال التحويلات المالية، والاعتراف بالمساهمة الكبيرة للمغتربين الأفريقيين في أهداف التنمية المستدامة لأهداف التنمية (SDGs) ، ولا سيما الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة أصحاب المصلحة في الأحداث والمنتديات الدولية التي تهدف إلى زيادة التأثير الإيجابي للمغتربين الأفريقيين على التنمية المستدامة، وتعزيز معرفة القراءة والكتابة المالية لتعزيز فرص الاستثمار في بلدان فرص الاستثمار في بلدان المنشأ، وتعزيز العمل الخيري بنشاط في الشتات ، وهو شكل مهم من أشكال المساهمة المالية في التنمية، وتشجيع الدول الأفريقية على وضع خطط استراتيجية وطنية بشأن التحويلات المالية لتشجيع البلدان الأفريقية على تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية لتحسين إضفاء الطابع الرسمي على التحويلات".
وأضافت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، أنه فيما يتعلق باحتمالات التحويلات المالية من الشتات الأفريقي وإطارها التنظيمي والتشغيلي عززت التوصيات تماسك وتقارب السياسات العامة التي وضعتها مؤسسات الدولة والحكومات، بهدف دمج التحويلات، ورأس المال الاستثماري للمغتربين الأفارقة وقدراتهم في مجال تنظيم المشاريع في مجال التنمية وأولويات الدول الأفريقية، وتحسين التواصل وجمع البيانات الاستراتيجية حول تدفقات التحويلات وخصائص الأسواق الأفريقية لإبلاغ صانعي القرار، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية التمكينية والداعمة التي تضمن كفاءة السوق وتخفيض تكلفة التحويلات المالية، وتعزيز قدرة الحكومات على تنفيذ بروتوكولات الإبلاغ عن تدفقات التحويلات.
واستكملت: "بالإضافة لإنشاء حوافز مالية للجهات الفاعلة العامة والخاصة لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المالية للسكان المحرومين، وزيادة شفافية السوق من خلال تزويد "المستخدمين النهائيين" بمعلومات عملية محدثة، بما في ذلك التكاليف ومنتجات وخدمات تحويل الأموال والمنتجات والخدمات الجديدة ونقاط الوصول والقنوات الجديدة والمعلومات والإجراءات المطلوبة، وتنفيذ اللوائح التي تعزز الأمن، وتقليل المخاطر المتعلقة بتحويل الأموال، وتجنب البيروقراطية والمكلفة للمرسلين والمستقبلات والمؤسسات المالية، وتوسيع الطرق التي يمكن بها تسويق الخدمات المصرفية الأفريقية وتوسيع نطاق الخدمات القابلة للتسويق لخفض تكلفة التحويلات المالية وتحسين التحويلات من الشتات الأفريقي لتمويل بلدان القارة".
وأشارت السفيرة نجم إلى أنه فيما يتعلق بقيود وتحديات رقمنة الخدمات المالية، أفادت التوصيات إلى تحسين تأثير التحويلات من خلال الإدماج المالي والاستثمار في الشتات الأفريقي، وتعزيز الشراكات الإقليمية والقارية والدولية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز التحويلات من الشتات الأفريقي، وتشجيع مقدمي خدمات التحويلات في
وذكرت: "وتعزيز بيئة مواتية للمبتكرين التكنولوجيين، مثل الشركات الناشئة في Fintech، التي يمكن أن تساعد في تقديم الخدمات المالية للسكان الذين يجدون صعوبة في الوصول إليها، وإنشاء آليات للشتات الأفريقي للاستثمار مباشرة أو من خلال أدوات مبتكرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات في الاقتصادات الأفريقية، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات في تحسين التحويلات والاستثمارات من قبل الشتات الأفريقي من خلال البنوك والمنصات الأفريقية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تشجع على استخدام التقنيات والاستثمار للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية التي تعاني من نقص الخدمات، ودعوة لجنة الاتحاد الأفريقي إلى تقديم توصيات هذا المنتدى "استناجات الرباط" إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للموافقة عليها وتقديمها إلى جمعية رؤساء الدول وحكومة الاتحاد الأفريقي في القمة الأفريقية المقبلة.
جدير بالذكر أن هدف المنتدى، الذي افتتحه أول أمس، ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، وروبرت دوسيه، وزير خارجية توجو، يأتي في إطار تفعيل أجندة «عشرية الجذور الأفريقية والمغتربين الأفارقة 2021-2031»، إلى بلورة تفكير شامل حول التدابير الكفيلة بدعم التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، مع تسريع جهود خفض التكاليف ذات الصلة، لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، والهدف العشرين من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (جعل التحويلات المالية أسرع وأكثر أماناً وأقل تكلفة، وتعزيز الإدماج المالي للمهاجرين).
وقد عكف المشاركون في المنتدى على دراسة إحداث منصة أعمال إلكترونية تربط المغتربين الأفارقة مع المستثمرين، وحاملي المشاريع بهدف توجيه التدفقات المالية للجاليات الأفريقية نحو الاقتصادات المهيكلة، والاستفادة المثلى من خبرات مواطني البلدان الأفريقية لتطوير نماذج مبتكرة للمشاركة المالية.
وتمحور فعاليات المنتدى حول ثلاث جلسات عامة، تتعلق بـ"تخفيض تكاليف التحويلات المالية ومساهمة المغتربين الأفارقة في التنمية، والتخفيف من حدة الفقر في أفريقيا من خلال التحويلات"، و"آفاق تحويلات المغتربين الأفارقة: الإطار التنظيمي والتشغيلي"، و"رقمنة الخدمات المالية والآليات المبتكرة لخفض تكاليف التحويل".
وستعرض توصيات المنتدي المعروفة بـ«نتائج الرباط» على قمة الاتحاد الأفريقي، المزمع عقدها خلال فبراير المقبل، بهدف الوصول إلى قرار للاتحاد لتشجيع التحويلات المالية من المغتربين الأفارقة إلى القارة، لا سيما عبر تخفيض تكاليفها.
لمزيد من الأخبار اضغط هنـــــــــــــا.