اتحاد الكيانات بأوروبا يطالب بعمل قانون دولي لمنع بيع الأثار المصرية وعرضها| تفاصيل

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان، نداء خلال كلمة مصر أمام الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بباريس إلى جميع الدول أن تتبع هذا النهج وتُعيد القطع الأثرية التي غادرت إفريقيا إبان حقبة الاستعمار إلى مواطنها الأصلية بوتيرة سريعة ودون قيد أو شرط، حيث تستضيف أوروبا وحدها قرابة الــ 500 ألف قطعة إفريقية من هذه الفئة.

 

اقرأ أيضًا: إجراءات طارئة بسبب أوضاع كورونا في روسيا يوضحها رئيس الجالية المصرية

 

وفي هذا الصدد، أعلن مصطفى رجب، رئيس إتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، دعمه للحكومة المصرية بعد إعلانها عن رغبتها في استرجاع أي قطة أثرية موجودة في الخارج، قائلًا: "لابد من عودة جميع ماتم خروجه من مصر الى هذا المتحف الكبير الذي تجهز له مصر في الوقت الحالي".

 

وأكد رجب، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا يقترح أن تتبنى الحكومة المصرية مشروع قرار دولى تتبناه منظمة الامم المتحدة او محكمة دولية، يحرم بيع أى اثار مصرية فى اى مكان حول العالم، ويجب ان تتم المشاورة مع جميع الجهات المسئولة سواء كانت مصرية او دولية لضمان خروج هذا القرار بصورة رسمية تضمن له التنفيذ.

وأضاف: " يجب أن تعمل جميع

أجهزة الدولة المصرية المختصة قصاري جهدها لإستعادة الاثار المصرية الموجودة فى المتاحف بالخارج خاصة فى بريطانيا وفرنسا، وأن كان هناك رأى آخر باقتراح ان تفرض رسوم معينة على هذه المتاحف لاستمرار عرض هذه القطع فى متاحفها اذا استحال عودتها.

 
ويؤكد اعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا انهم سيكونوا على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات المسؤلة فى مصر للعمل على استرجاع القطع الاثارية بالخارج وتنفيذ كل المطلوب منهم.

 

واختتم حديثه : " أنه قد سبق لنا الاعتراض والتظاهر ضد بيع بعض القطع بالمزاد العلني، وتم اخطار البوليس فى لندن بذلك، فنحن دائما على استعداد للتعاون وتنفيذ كل مايطلب منا لصالح الوطن".

 

موضوعات ذات صلة: 

مزايا يحصل عليها المهاجر إلى كندا عن بقية الدول.. اعرف التفاصيل

قواعد وشروط مهمة عند تحويل الطلاب الدارسين بالجامعات الأجنبية إلى المصرية

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنا.