الاتحاد العام للمصريين في الخارج يدين كل ما جاء من اكاذيب حول ملف حقوق الإنسان في مصر

أعرب الاتحاد العام للمصريين في الخارج، عن رفضه التام لما تضمنه بيان موقع من بعض الدول، حول أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات مرسلة غير دقيقة حول حقوق الإنسان في مصر . 
وأكد الإتحاد على أن هذا البيان الصادر من مجلس حقوق الانسان لم يكن منصفا للحق بسبب الازدواجية في المعايير ورغبة الدول الموقعة عليه في إدانة مصر بسبب الضغوط التي تمارس عليها من جراء المصالح المتنامية بين هذا المجلس وبين جهات أخرى وكان يجب على الدول الموقعة على البيان ضرورة المراجعة التدقيق في مثل هذا الكلام المرفوض ، والتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّهات سياسية فقط تتضمن مغالطات دون أسانيد وبراهين وأدله . 
وتابع: "أن ما جاء في هذا البيان من مهاترات ومغالطات القصد منه الأدانة فقط دون النظر إلى الممارسات القمعية في دول كثيرة في العالم دائما ما تدعي انها ام الديموقراطية وحقوق الإنسان" . 
وأضاف "معايير مختلفه ومطاطه تتخذها المنظمات الدولية بين الحين والحين للضغط على مصر ولم

تسأل نفسها هذه المنظمات ما هو المقابل لتغيير موقفها كلما ارادت الجماعات الأرهابية الضغط على مصر" .
 
واستكمل "حقوق الانسان في مصر مصانة بموجب الدستور والقانون .. فهل علاج شعب بأكملة من أمرض مستشريه هو تجاوز في حقوق الانسان ، وهل مسكن لكل مواطن مجاني ومفروش فيه خرق لحقوق الانسان ، وهل شبكات الطرق الجديدة ووسائل المواصلات الجديدة والمدن ورفع كفاءة الصحه والتعلم خرقاً وتجاوزاً لحقوق الانسان ".
 
واختتم البيان، "كان يجب على متخذي هذا القرار أن يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية" .