تعرف على آخر مستجدات وقف أجور العاملين بدولة الإمارات
استلم مكتب التمثيل العمالى المصري بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، تقرير من وزارة الموارد البشرية والتوطين تؤكد فيه على أن تعطل الأعمال فى أى منشأة بالقطاع الخاص لا يعد مبرراً أو سبباً يجيز وقف أجور العاملين بها، مشددة على أن هذا الإجراء يعد مخالفة تستوجب مساءلة صاحب العمل.
وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، فى تقريرها عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أفادت بأن موافقة الكفيل أو صاحب العمل ليست شرطاً للالتحاق العامل بدوام جزئى لدى منشأة أخرى أو أكثر بجانب عمله الأصلى، طالما استصدرت له جهات العمل الأخرى تصاريح عمل جديد.
وأكدت جواز منحها تصريح عمل جديداً للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل، بهدف الانتقال من منشأة إلى أخرى، دون التقيد بمضى ستة أشهر على تاريخ إلغاء بطاقة العمل.
وحددت شرطان لحصول العامل المستقيل على تصريح عمل جديد: "الأول انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل بالاتفاق، والثاني أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، وهو ما يستثنى منه العامل الذي يكون عمله الجديد
ويستثنى العامل من شرط التقيد بالعمل سنتين قبل الاستقالة، في حال أخل صاحب العمل بالتزاماته تجاهه، أو حينما لا يكون سبباً في إنهاء علاقة العمل، أو إذا كان الانتقال إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.
ويمكن للمواطنين والمقيمين الدوام في وظيفة ثانية، بعد تصريح من الوزارة، فضلا عن المقيمين على كفالة ذويهم بموجب تصريح عمل بدوام جزئي.
موضوعات ذات صلة:
التمثيل العمالي بسفارات مصر: غرف عمليات لمتابعة العمالة المصرية بالخارج
تعديل غرامات عدم إصدار أو تجديد تصريح العمل بالإمارات