عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مكتب التمثيل العمالي يوضح القرارات الجديدة الخاصة بالعمالة المصرية بالإمارات

العمالة المصرية في
العمالة المصرية في دول العمل

أصدر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقريرًا هامًا وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا لأحوال العمالة المصرية في دول العمل.

 

يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

 

حيث أشارت حنان شاهين، الملحق العمالي بأبوظبي، إلي أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لدولة الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة

ممن لهم أقارب داخلها اعتباراً من يونيو ٢٠٢٠.

 

وأكدت الوزارة والهيئة في هذا الصدد أن ذلك يأتي حرصًا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة

مراعاة للأسر وما يتطلبة الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .

 

ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة

و الراغبين في العودة إلى الدولة للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئة smartservices.ica.gov.ae والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة.

 

وفي نفس السياق أصدرت الإمارات قائمة المخالفات الجديدة للإجراءات الاحترازية في الدولة، نصت علي تغريم 50 ألف درهم لكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي أو من يمتنع عن تنفيذها، و10 ألاف لكل من يمتنع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الكتروني للحجر المنزلي، و20 ألفا لاختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الذكية للحجر.

 

كما نصت قائمة المخالفات علي فرض غرامة 10 ألاف درهم علي كل ممتنع عن الإبلاغ عن فقد أو تلاف أو أعطال التتبع خلال 24 ساعة ، و50 ألاف درهم لمخالفة تعليمات الاستمرار في الغلق أو أوقات الفتح للمراكز التجارية ، و20 ألفا لعدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية .